فدرالية كردستان.. مشروع قوماني انعزالي.. يهدد ..بناء الولة الوطنية العراقية الجديدة...!؟

طلال شاكر

الحوار المتمدن-العدد: 2701 - 2009 / 7 / 8 - 08:35
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لست مغالياً ولامتكلفاً عندما اخترت هذا العنوان الصارم والمباشر والصريح في دلالته ومقصده، فالامر لايتعلق بمزاج كاتب عراقي أستفزته وقائع وأجراءات وممارسات غريبة تجري في فدرالية كردستان، بالغ وتطرف في وصفها وتقديمها خارج معيار الامانة والمسؤولية بقدر ماكان قلقاً وخوفاً استقطرته التحديات المخيفة والجدية التي تهدد بقاء وطنناالعراق.....؟! من الطبيعي ان تلاقي هذه المقالة الرفض والصد من قبل ذلك الفريق الذي سيجد تفسيراً وتأويلاً يتناسب والمنطوق الذي يحكمه ويحركه وهذا شيئ متوقع، فأن القومانيين من كل منبت ولون في الغالب هم من عشاق صمت الاخر وقنوطه، فالرؤية القومانية بطبعها وغلو عقيدتها تستفزها الحقيقة وتثيرها الصراحة لانها ثملة بعنصريتها مزهوة واهمة بقوتها تراهن على مزايا اللحظة المؤاتية لنحر الاخر في منتصف الطريق عندما يستغرقه الوهن وتتراخى ممكناته أذا كان ذلك سبيلاً لتحقيق غاياتها، وهي لاتحس بفشلها الاعندما تخفق في نيل مرادها وتدفع الثمن المكلف....؟
بدءاً يمكن القول بكل امانة ان الشعب الكردي دفع اثماناً باهضة في الارواح والممتلكات عانى وتعذب كثيراً وهويكافح من اجل حقوقه المشروعة ضد سياسات مستبدة مارستها حكومات شوفينية مختلفة، وحظى نضاله بتفهم ومساندة قطاعات واسعة من الشعب العراقي، وفقط عندما تغير الوضع في بغداد ونال العراقيون فرصة التخلص من الدكتاتورية أخذ الاكراد حقهم مضاعفاً من هذا التغيير التاريخي الذي حدث ليس في كردستان بل في قلب بغداد العراقية.... فالترابط والتاثير السياسي بعمقه العراقي هو الذي قلب الموازين وحقق للاكراد وضعاً ودوراً لم يحلموا به رغم انجازه بجهود وأيد امريكية... من حق الاكراد ان يتوجسوا ويحسبوا كل الحسابات ويقلبوا كل الاحتمالات لكن ليس من حقهم ان يتعسفوا في نيل مايرونه حقاً، ويتمادون على حساب وطن وشعب مصلحته اكبر من مصلحتهم الضيقة، فحينما انتصر الاكراد في مضمار الكفاح كان ذلك لعدالة قضيتهم ومشروعيتها، لكنهم بكل صراحة سيخسرون ويفشلون عندمايقفون في طرف المعادلة الخاطئ والباطل، وحين يستبدلون الثقة والشراكة الاخوية والشفافة مع الشعب العراقي ، بمنطق المراهنة على مكتسبات تفرزها اوضاع ملتبسة مزهوين بالقوة المتاحة والتقدير المبالغ به للظروف المؤاتية لهم....،واذاكان للاكراد حقاًً مضاعاً ومستلباً ومختلفاً عليه سيكون موضع قبول وتفهم ومساندة من قبل العراقيين اذا ماجرى طرحه بصورة لاتثير المخاوف والريبة والقلق خلاف ماهو جاري الان، والذي جعل اغلبية العراقيين يفقدون الثقة بفكرة الشراكة الوطنية مع الاكراد. ومن اجل تصحيح هذا الاعتقاد وتبديد المخاوف ينبغي ابتداءً اًتلاف معجم النوازع القومانية بلغته المتحجرة وشعاراته الرومانسية المضللة في النفوس، وتأمل العالم بافق مفتوح ورؤية عقلانية واسعة وتجاوز عقدة الماضي والاقلاع عن طوباوية فكرة (كردستان الكبرى) أو اقحام كردستان القومانية الانعزالية لاحباط مرتكزات الوطنية العراقية التي هي ضمانة الجميع، في استغلال مكشوف لضعف العراق وهو في محنته وتشتته ... ان هذه التوطئة الاولية هي مدخل لمعاينة المشروع القوماني الكردي الانعزالي بتجلياته واندفاعه وتطرفه واستقراء اجندته لاظهار اذا ما كنا في السياق الصحيح ام لا في رفضنا له واعتراضنا عليه الذي تصر القيادة الكردية على انتهاجه خارج سياق المسؤولية وقيمتها.. ..
تداعيات مرحلة
بعد التاسع من نيسان 2003 وبسقوط الدكتاتورية حل عصر جديد بمفاهيمه وقيمه وخطابه، سياسياً وثقافياً وعملياً وكان الشئ المحوري في الانقلاب السياسي هو الاسلوب الجديد الذي تم فيه حكم العراق لاول مرة في تاريخه وتاريخ المنطقة تحت مصطلح سياسي جديد بمضمونه وألياته هو (الديمقراطية التوافقية) التي هي نوع من المحاصصة الطائفية والاثنية يجري بموجبها تقاسم السلطة وتوزيع المسؤوليات. هذا المخاض العسير خلط الاوراق وقلب المفاهيم وحرر رسائل خاطئة نفذت بعقلية لصوصية لئيمة قضت بأغتنام الفرصة السانحة في ظل غياب مرجعية وطنية رادعة، فجرى التكالب السياسي على استلاب ما يمكن استلابه من غنائم لوطن بدا مهزوماً مشتتاً رسم هزيمته ابناؤه الضالون قبل ان يرسمها اعداؤه وهذا ما كان وتجلى في صورة مواقف وتنازلات ومساومات سياسية رخيصة ومشينة لاتستحقها بلاداً عريقة كاالعراق، من تداعياتها السيئةالدستور العراقي الملتبس والمحاصصة الطائفية والاثنية الفساد الاداري والمالي والارهاب الطائفي والاثني. ومازال المشهد السياسي طافحاً ببرك هذا الفساد والخراب بنتانته السياسية التي تزكم الانوف ناهيك عن الارهاب والمعضلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئيةوالتدخلات الارهابيةالاجنبية دون اغفال تلك المنجزات الفاصلة والكبيرة التي تأسست بعد التاسع من نيسان 2003.. لكن تلك المسيرة بقيمها ومفاهيمها الديمقراطية الجديدة جوبهت بمشاريع ترواحت بين الارهاب المنفلت بطائفيته السياسية وتلك الرؤىالفكرية والسياسةالقائمة على منطوق طائفي وقومي لاخضاع العراق لدكتاتورية بغطاء ولون اخر، وبكل مشاعرالقلق اقول، مازال هذا التوجه يشكل خطراً وتحدياً كبيراً يعرقل قيام عراق وطني موحد، لكن بنفس الوقت أجزم بأن هنالك امكانية لاحتوائه واحباطه لاًعتقاد اغلب العراقيين بعقمه وتخلفه وتعارضه مع تأسيس دولة المواطنة بحلتها الانسانية ......؟ غيران المعضلة الاكبر التي يستعر بها المشهد العراقي الان والتي تشكل تحدي التحديات بتقديري هي تمدد المشروع القوماني الكردي بأساليب متعددة ومتهورة تننتهجها قيادة متطرفة يستحوذ على عقليتها هوس قوماني انعزالي منفلت ربما اوجد قبولاً وتأييداً من اغلبية الشعب الكردي وهنا مكمن الخطورة وسوء العواقب، فالصراع وفقاً لما هو جاري ومتجسد يدور بين مشروع عنصري قوماني كردي مكشوف يسعى بأرادة فكرية وسياسية نحو فرض رؤيته بمؤسساتها محمول على تكتيكات وسياقات مركبة متقاطة ومتعارضة ومتعادية وجوهر الوطنية العراقية بمفهومها الجديد ، في عراق يحث الخطى نحو بناء دولته الوطنية الديمقراطية الموحدة ، وخطورة الموضوع هنا تستدعي معالجة متوازنة تنهض وفقاً لمعطيات ملموسة على اساس ماهوقائم ومعلوم ومحتمل دون الاستغراق في البراهين الجزئية التي ستحيل الموضوع الى مجرد ملاسنة فارغة وشكوى عقيمة، وهذا يحتاج الى خطاب وطني عراقي ينأى عن تعريب وتطييف الصراع ، في ظل اجواء سياسية قلقة مفتوحة نحو اسوء الاحتمالات، فبكل اسف تزدهر في ثنايا المشهد العراقي سوق للنخاسة السياسية في مزادها المشين يباع ويشترى السكوت وتغلى المساومة ويحجب النقد والاعتراض والرفض على خلفية غير مبدأية، ولكن بالمقابل يمكن القول بكل فخروأعتزاز يوجد ايضاً بستانا مورقاًً لعراقيين احرارترتفع فيه الكلمة الحرة والرأي الصريح والارادة الديمقراطية وضمير جماعي حي... وكمدخل تفصيلي للموضوع لابد من تناول وتدقيق ملابسات وظروف العملية السياسية المحتدمةالان، وليس هنالك من بد سوى تسمية الاشياء بأسمائها بعيداً عن التدليس والمناورة والظهور بوجهين مادام الموضوع يستحق عناء الموقف بعيداً عن ضرورات السلطة واغراءات عن السلطان .

حكمة التاريخ
ان الدرس الصارم والعبرة الموجعة الذي قدمها التاريخ في التجربة العراقية المعاصرة اثبت بلالبس بأن المشروع القوماني بأساساته الفكرية والسياسية مهما استجمع من دواعي واسباب لتبرير اهدافه ونهجه، فأنه في النهاية سيقع صريعاً مخذولاً كما في تجربة البعث الصدامي الذي راهن واهماً على اسباب وظروف اخضعها للفهم القوماني المتخلف مستحضراً البعد التاريخي ورمزيته حول الامة العتيدة ورسالتها الخالدة.....والحصيلة هو الاخفاق المريع والهزيمة المحتمة، فالمشاريع القومانية المتطرفة في نشوئها وصيرورتها تحمل بذور فنائها وفشلها بسب تعصبها وغلوها وضيق تفكيرها الذي يسد اية منافذ للعقلانية في رؤيتها ومواقفها لانه يستلهم برامجه بذهنية مشوشة وعزيمة طائشة وخيال مريض... وتجربة الاحزاب الكردية الحاكمة هي محاكاة لافكار ومفاهيم البعث وتطبيقاته في الكثير من الرؤى والتوجهات،فواقع المشروع الكردي في خطابه وخطواته المتطرفة يستجلب ويقلد تجربة البعث العملية برطانة كردية وبغلوقوماني فائض، فالخطاب الكردي عن كردستان الكبرى والامة الكردية المشتتة هو في جوهره استعارة ملتبسة لمفهوم الوحدة العربية الكبرى والامة العربية الذي رفعه البعث زوراً فضاعت الارواح والاموال دونه هدراً وظلماً ودفعنا نحن العراقيين ومازلنا نؤدي ثمن ذلك المشروع القوماني الخائب، ولن يكون حظ المشروع القوماني الكردي بأحسن حال من نظيره القوماني البعثي الذي سيرتد مرة اخرى دماراً ليس على العراق وشعبه بل سينال الاكراد الدمار الاكبر اذا ما اوهمتهم دواعي القوة الزائفة لتجربته.... في التطبيق العملي لم يقنع السلوك السياسي للقيادة الكردية ونهجها منذ لحظة سقوط النظام الدكتاتوري الى حد الان غالبية المكونات العراقية بعدالته ومصداقيته أويحضى بقبولها وتفهمها ، وهو ينفذ اجندته بطرق ملتوية تتراوح بين الابتزاز والقوة والتزوير والتأمر والتمدد والتكريد وقد تجلى ذلك في مدينة كركوك الموصل خانقين جلولاء والمدن العراقية الاخرى مثالاً وليس حصراً وتأتي تلك،التصريحات الاستفزازية بنزعتها القومانية المتطرفة التي تطلقها القيادة الكردية بين حين واخر وبخاصة تهديدات السيد مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان وغيره من المسؤولين على الدوام متناغمة ومنسجمة مع الخطوات العملية التي يجري تأسيسها بثبات ومنهجية مدروسة في بناء اسس كيان سياسي مستقل يستطيع ابتزاز المركز وتطويعه وهوخطاب انعزالي تحريضي متهور احدث تأثيراً سلبياً على موقف الشعب الكردي وتفكيره الذي نحس به اكثر عزلة وغربة عنا نحن العراقيين ، وهذا يمكن تلمسه ومتابعته في محاور خارجية وداخلية تتظافر ساعية لترسيخ روح الانعزال والذاتية والاستغراق في كردية كرستان وشعبها وخصوصيتها الى حد الاستعلاء القومي الذميم ،وبلا عناء يلاحظ المراقب السياسي كثافة التحرك الانعزالي الكردي في المجال الخارجي وكيف تجري محاولات جادة وكتومة لصنع لوبي كردي في امريكا واوربا وبناء جهاز مخابرات بأمتدات دولية واقليمية وفتح حسابات مصرفية وتأسيس مصالح مالية واقتصادية وبناء علاقات سياسية خاصة لمصلحة كردستان مع عدد من البلدان الاقليمية والدولية وبخاصة من مواقع السفارات والقنصليات التي يهيمنون عليها وهذا يجري بمعزل عن دورورقابة ومشاورة المركز محاطة بالسرية والكتمان من قبل القيادة الكردية وتشير خطوات التعاقد مع شركات اجنبية في مجال النفط والاستشارات الامنية وادخال شخصيات معينة الى كردستان والتحكم بمنافذ الدخول والخروج بين ايران وتركيا والحدود العراقية وفرض الرسوم الكمركية خارج اي رقابة هي براهين قاطعة على هذا التوجه المدروس، ويأتي استيراد الاسلحة والمعدات العسكرية بدون علم المركز ووزاراة الدفاع وبناء نظم عسكرية تسليحاً وتنظيماً وتدريباً وتحويل البيشمركة الى جيش نظامي يخضع للعقيدة الكردية القومانية وقيادتها الصرفة وبناء جهازوزاري واداري ومالي وخلق مؤسسات تمتلك الطبيعةالعملية لدولة مستقلة كله يشير ان اسم اقليم كردستان العراق وارتباطه بالعراق هو مجرد حبر سري على ورق مستهلك، ففدرالية كردستان هي في الحقيقة كيان مستقل بأمتياز رغم الا رتباط القانوني الشكلي بالعراق وهذا ما اسعى الوصول وتسليط الضوء على كوامنها في معيار التوطئة التي قدمتها وهذا لايتيسر الاحاطة بمبتغاها ومعناها ما لم يدرك العراقيون مضمون المشروع القوماني الكردي وعلاقته بمفهوم الوطنية العراقية الرحبة الذي هو رحيق الحياة لوطن اسمه العراق ،وكيف يجري تهميشه وتفريغه من محتواه ومعارضته بمفهوم القومانية الكردية الضيق كماهو متجسد في منحى فدرالية اقليم كردستان.....

الوطنية العراقية وخيار ألدولة المركزية...!؟


بعد التغيرات النوعية التي حدثت بعد التاسع من نيسان 2003 تبدلت الكثير من المفاهيم والمقولات السياسية والاجتماعية كمعنى وغاية ونشأ نوع من التفكير الجديد هو عبارة عن مراجعة فكرية وثقافية في العديد من الميادين ضف الى كل ذلك دخول مصطلحات جديدة وأحياء مفاهيم مهملة ومن هذه المفاهيم الرئيسية مبدأ ومفهوم الوطنية العراقية الذي طواه النسيان وشوهت مضمونه السياسات الخرقاء، أذ لم يترسخ معناه في الثقافة الوطنية العراقية القلقة بسب الغموض التاريخي الذي احاط به والاقصاء الذي واجهه وسياق فهمه من قبل مختلف الاحزاب السياسية والحكومات، فالملكية 1921-1958 ارادته مفهوماً رسمياً تصنعه القرارات والمراسيم السلطوية خارج مفهوم المواطنة الحرة ،كأنتماء وهوية وثقافة ومسوؤلية وتفاعل بين الحق والواجب في نطاق بناء دستوري مؤسساتي سليم، بينما اقتصرته سلطة الرابع عشر من تموز 1963-1958 في حزمة اجراءات صارمة كالاستقلال والسيادة والتحرر لكن نأى تفكيرها عن اهمية ربطه بالديمقراطية والتعددية السياسية وتطويره وحمايته ،فنتج نوع من الاختلال السياسي والاجتماعي والاغتراب الوطني تجسد في شكل صراعات سياسية وتناقضات اجتماعية انتهت بسقوطها فالمواطنة لاتحميها الشعارات ولا النيات المخلصة بقدر تفعيل دور المواطن في نطاق المشاركةالسياسة تحت ظل القانون . في السياق ذاته اختطتا سلطة شباط الدموية القصيرة الامد والحكم العسكري المناطقي والعشائري للاخوين عارف 1963- 1968 مساراً سياسياً تحكمه رؤية فكرية مشتتة متناقضة اختلط فيها القومي بالوطني بالطائفي على حساب وحدة وطن وشعب جرى تهميش دورهما في صورة مواطنة مجزأة ونخبوية ...
.بينما اختزلته سلطة البعث .1968- 2003.البائدة وتجاوزته بمفاهيم ورؤى قومية مشوهة ومشوشة دمرت العراق وشتت شمل شعبه وقيمه الوطنية ومازلنا نحصد مرارة هذا الخراب وكانت الاسوء في تخريب الروح الوطنية وجعل المواطنة انتماء حزبي وولاء للقائد الضرورة... ويجاري ماسلف ذكره الان العديد من الا حزاب والمراجع الا سلامية الشيعية والسنية التي تتقاسم مسؤوليات كبيرة في ادارة السلطة وهي تفتعل دوراً للدين والمذهب يتجاوز ضروراته في اختزال وتهميش متعمد لدورواهمية المرتكزات الوطنية في بناء دولة المواطنة، ويجري بأشكال مختلفة تقديم الوطنية ببعدها الاسلامي الطائفي كبيدل للوطنية العراقية كما نلمسه في ممارسات الاحزاب الطائفية والقومية....
في الجانب المضيئ من المعادلة العراقية نلاحض اتساع وتأثير الفكر الوطني الناهض والمتجسد بكيانات سياسية وشخصيات وثقافة وطنية تستجمع مقوماتها كقوة حية مازالت تتمسك بمبدأالوطنية العراقية متفاعلة معه بأخلاص وثبات خارج منطوق توازنات السلطة وتكييفاته السيئة. في المعيار القيمي كما ندركه ونتفهمه فأن الوطن والوطنية يترابطان ويتراميان كشبكة معقدة ومركبة من الضرورات السياسية والثقافية والاقتصادية والدينية والتقاليد والاعراف الاجتماعية بوصفها الجامع القانوني والسياسي والاقتصادي والروحي لمواطنيين مختلفين في عقائدهم واثنياتهم، وعلى اساس فهمها وتطبيقها وتمثلها يتحدد شكل ومضمون الوطنية ودورها والذي لاتظهر تجسيداته الملموسة الابقيام دولة وطنية وبهوية عراقية ومواطنة حرة.. التجربة التاريخية لبلادنا منذ تأسيس الدولة العراقية 1921 كانت تعاني من خلل رسوخ القيم الوطنية كترابط، كثقافة عراقية، كشخصية عراقية....! في المحصلة كان لغياب مفهوم الوطنية ووضوحه في البناء السياسي الديمقراطي الاثر الاكبر في تناسل الا ستبداد والدكتاتوريات والمشاكل والخراب الى حد الا ن فالمعادلة الوطنية القائمة على تبادل الولاء المتوازن والعادل بين الدولة والمواطن كمواطنة قائمةعل اساس معيار الحقوق والواجبات والمساواة في اطار نظام سياسي ديمقراطي يضمن ويصون حرية و حقوق المواطنين ويحميها ، لم تزل تواجه تحديات وخروقات لانها لم تكتمل بعد ولم يجر بناء المستوجبات الا ساسية لتكوينها بوصفها عملية طويلة ومعقدة وتحتاج الى وعي وطني وجهود مخلصة وبناء تنموي وعزم روحي يجريان في مسارين بناء الدولة ومؤسساتها الوطنية الديمقراطية وحقوق المواطن وحريته وأمنه في معانيها الشاملة. من روح هذه المنطلقات يحتاج العراق الى بناء الوطنية العراقية كهوية راسخة التي تعني تفاعل كل القوى الحية العراقية لصالح الوطنية العراقية فكراً وانتماء وتغليبها كمصلحة عليا، وبالطبع يمكنني هنا اهمال الشعارات الجوفاء عن الوطن والوطنية على لسان الكذابين والمنافقين والفاسدين من مختلف المشارب السياسية والدينية والثقافية وكماقال احد المفكرين الانكليز ان .. ( ان الوطنية ممكن ان تكون الملاذ الاخيرللانذال) واضيف انها تصبح قناع للفساد والرذيلة والخيانة عندما يلوح بها بها طغاة مثل صدام حسين وأشياعه أوبعض من يتصدرون المشهد السياسي العراقي الان.وبأختصار لايمكن للعراق ان ينهض بدون التمسك بمبدأ الوطنية العراقية فكراً وانتماءٍ ومساراً وهوية بمواطنة عراقية كريمة وبمساواة شاملة، وهذا يعني تحديداً اعادة صياغة مفهوم الوطنية العراقية على اساس بناء دولة ديمقراطية مركزية بوطنية عراقية راسخة. العراق الحالي يمر بمخاض عسير مكلف تتجاذبه اتجاهات سياسية مختلفة وعلى اساس رؤيتها وبرنامجها السياسي وسلوكها الوطني الصحيح يتقرر مصير العراق ، فاللوحة الاجتماعية العراقية المعقدة ووجود اكثر من مرجعية دينية وسياسية واجتماعية وعشائرية تتقاسم النفوذ والتأثير والولاء وتمتلك حضوراً فاعلاً يترابط ذلك بوضع أقليمي يحيط بالعراق بمؤثراته وبجيوبوليتيكية صارمة كواقع حيوي شديد التأثير بنظمه السياسية المختلفة وتشابكه المذهبي والقومي مع بلادنا مثلاً ايران تركيا سوريا السعودية الكويت كل ذلك يفرض وجود نظام مركزي ديمقراطي يجمع بين القوة والحزم والمرونة السياسية ،والذي يضمن التوازن الداخلي لوطننا و يحد من التدخل في شؤونه او التأثير على سياسييه وبعض احزابه من قبل هذه الدول كما نشهده الان من معضلات وتحديات خطيرة، وبالتالي يصبح خيار الدولة المركزية القوية خياراً مصيريا لايقبل التأجيل او المساومة وهو الامل والسبيل الوحيد لنا كعراقيين، فالوطنية العراقية لاتتحقق في ظل تشرذم سياسي واقتصادي وثقافي وهي من صميم ومبادئ الدولة المركزية، وليس بالضرورة ان يقترن مفهوم الدولة المركزية بالاستبداد والدكتاتورية فالامر يتوقف على شكل ومضمون هذه الدولة التي يراد بنائها، فالخوف من مخاطر الانفراد بقيادتها من قبل حزب سياسي واحد وبحاكم مطلق أمراً مستبعداً وغير ممكنناً لاسباب عديدة اهمها ان اللوحة الاجتماعية تغيرت وانبثقت كتل سياسية متعددة الا صناف والاتجاهات وهي تملك حضوراً فاعلاً وامكانية تخطيها اوعزلها بمراسيم دكتاتورية قد انتهت، المسألة الاهم ان الدولة المركزية العراقية التي سيجري بنائها ستكون حصيلة اجماع وطني وليس بناء على ارداة فرد أوحزب أوطائفة أوقومية وستتقيد بدستور وقوانين وبمؤسسات ديمقراطية، وبالتأكيد ستختلف عن صورة الدولة المركزية التي تحكمت بالعراق سابقاً بشكل استبدادي او فردي والتي مزقت العراق ارضاً وشعباً بسب اعتمادها على القوة وتغييب دور الشعب ورفض النظام المؤسساتي ، اما الان فالدستور العراقي أقر ودعم مبدأ التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية وقطع الطريق موضوعياً امام انبثاق دكتاتورية جديدة. أن وجود كيانات سياسة وأقاليم بصلاحيات واسعة كما يريدها البعض على اساس ان العراق دولة اتحادية، هي فكرة غير ناضجة بل ومحبطة، فالعراق مازال يحتاج الى بناء اقتصاد وطني متفاعل وثقافة وطنية عراقية اصيلة وشخصية عراقية موحدة بقيمها الوطنية، ان الكيانات المتعددة هي حالة سياسية واهنة لبلد مثل العراق الذي يواجه تحديات قائمة ومتواصلة، يشجع ويمحض للاخرين التدخل في شؤونه الداخلية بشكل خطير ومصيري، كماهو حاصل ، ان ضبط امنه وادارة ثرواته ومياهه، والحفاظ على حقوق مواطنيه، لايتم ولايكون فعالاً من خلال اداء حكومة اتحادية ضعيفة كما تريدها القيادة الا نعزالية الكردية،أوبعض القوى الطائفية كالمجلس الاسلامي الاعلى بحجج لاتستند الى معطيات راهنة مقنعة، سوى التعلل بعقدة الخوف من التجارب الماضية .....؟

من هذا المنطلق يصبح المشروع الانعزالي القوماني الكردي عملياً في بنائه لكيان سياسي منعزل يرتبط بشكل واهي مع العراق خطراً وتحدياً يهدد مرتكزاته، وأمنه، ووحدته،.... وأستناداً على حيثيات استدلالاتي يصبح بناء الوطنية العراقية بمفهومها الحر والديمقراطي الشامل خياراً صعباً ومعقداً ومصيرياً بالنسبة للعراق والعراقيين مالم يقترن ويتفاعل مع وجود دولة مركزية قوية تكون حاضنة لقيمه ومرتكزاته وتواصله واي مشروع بديل يقوم على أساس نزعة طائفية او اثنية في اي جزء من اجزائه هو انتحار سياسي لوطننا العراق. وترابطاً مع هذه المعطيات تصبح معاينة مفهوم الفدرالية واستعراضه وتفكيكه ونقده في ضوء تجربتنا العراقية امراً مبدئياً وحيوياً باعتباره جوهر الموضوع الذي نحن بصدده...


غرابة النظام الفدرالي العراقي...؟
العراق رسمياً الان هودولة ديمقراطية اتحادية والاقليم الوحيد الذي يتمتع بهذا التنظيم القانوني هو اقليم كردستان، ولانريد البحث بالظروف التي احاطت بولادة فدرالية كردستان فهذا يحتاج الى بحث منفصل، لكن اليقين الوحيد الذي يمكن الركون اليه هو ان فدرالية كردستان لاتتشابه مع اية فدرالية في العالم فهي بالحقيقة كيان مستقل يحكم نفسه بدون مشاركة ورقابة وتأثير من المركز بل هو يتشارك مع المركز في حكم العراق بصورة واسعة ومؤثرة وهو شريك اساسي في القرارات الرئيسية ولكنه طرف مستقل عندما يتعلق الا مر بكردستان وبأدارتها وقراراتها...ولايبدو مطلقاً اختيار الصيغ السياسية وعناوينها الدقيقة في توصيف وتقديم الحالة السياسية والقانونية والتعبوية لاقليم كردستان نمطياً وعادياً، بل كلها تشير وتعبربلا لبس عن مصطلحات قانونية وسياسة مباشرة بدلالاتها ومقصدها، وهي تعبر عن نزعة استقلاية انعزالية مستترة حيناً وسافرة غالباً وهنالك توزيع ادوار سياسية واعلامية بين قادته حين يستظهرون من خلال مواقعهم الرسمية المختلفة وهم يتحدثون بأكثر من وجه ولسان وبالذات رئيس جمهوريتنا السيد الطالباني والسيد مسعود البارزاني في نأي واضح عن قيم الشراكة والثقة والمصداقية، وهذا في مجمله يترابط مع خطوات عملية سياسية وقانونية ونفسية واعلامية لفرض الامر الواقع على المدى المنظور بشكل متدرج دون الاضطرار للانفصال اوأعلان الا ستقلال ، مادام جوهر التشكيلات الادارية والسياسية والوزارية في كردستان هي تنظيمات دولة وسلطة موازية لسلطة المركز بكل تفصيلاتها، وهنا تبدأ التساؤلات المشروعة مثلاً مالغاية من تكوين وزارة خاصة بالاراضي المتنازع عليها وكأن الخلاف يدور بين الاسرائيلين والفلسطينين حول مستوطنات واراضي مستلبة ومحتلة (وقدس سليبة) وليس بين عراقيين يعيشون في وطن واحد بأراضيه وحدوده ومصيره.. وكان بالامكان لوصدقت النيات والعزم لتم اصدار قانون بصياغة مشتركة بين الاقليم والمركز الذي يتشارك الاكراد في قيادته ممكن تسميته (قانون تنظيم الحدود الادارية للمحافظات) بدلاً من مصطلحات وتسميات تثير الشك وتؤجج المشاعر السلبية بوصفها عوامل تؤسس لممكنات صراع مؤجل ولا ادل من ذلك الشعار بمعناه المفتعل والطائش (كركوك قدس كردستان) وافترض أن رداً مقابلاً يطرحه عراقيون مستفزون وهم يرفعون شعار (كركوك كعبة العراق) فأي نتيجة سنحصد...؟ أن الذين يتمسكون بهذا التوجه في صورته التطبيقية الذي هو في تعبيراته انعكاس لعقيدة قومانية ترى في هذه الاجراءات مقدمات ضرورية لفرض كردية كردستان قانونياً وعملياً، في حين لو كانت الارادة السياسية صادقة لاًمكن تجنب خطوة تكوين وزارة مريبة اسماً ومضموناً تشرف على حل مثل هذه الاشكالية...؟ والامر في حقيقته لايبتعد كثيراً عن رؤية ونقلة استباقية تتحسب لتقسيم العراق الى ثلاث مناطق كأحتمال واقعي في ذهنية القيادة الكردية الذي تتمناه وتسعى لتحقيقه........ المثل التالي (وزارة الموارد المائية لكردستان) الماء لايشكل ثروة قومية فائقة الاهمية للعراق فحسب بل الاخلال بتوازنه هو مسألة حياة اوموت بالنسبة للعراق والعراقيين وهوثروة تتعدى قيمة المفهوم الاستراتيجي وبعده، وهذه الثروة (الاكسيرية) يجب أن تبقى حصرأ واشرافاً بيد الحكومة المركزية وأدارتها شأنها شأن الثروات السيادية كالنفط والمعادن وغيرها وعدم السماح بقيام اية جهة تدير الثروة المائية العراقية بدلاً عن المركز او خارج التنسيق معه أو بدون موافقته في اي اقليم ومحافظة، وهذا ينطبق على الوزارات السيادية كالدفاع والخارجية وعندما اختارت القيادة القومانية الكردية هذا المجال الحيوي لتخصص له وزارة مستقلة ففي نيتها الامساك بعنصر ستراتيجي حاسم يضعف المركز ويهمشه مستقبلاً وتسهل مهمة مساومته وتطويعه وتصور خطورة الامر في ظل اضطراب الوضع المائي وحساسيته وخطورته بالنسبة لبلادنا، المسألة االاخرى وهي ربما لاتقل خطراً في مراميها وتطبيقاتها هو مايسمى بوزارة البيشمركة وهي في الحقيقة وزارة الدفاع الكردستانية التي تشرف وتتولى ادارة وقيادة القوة العسكرية الخاصة بكردستان دون ارتباط اوخضوع لوزارة الدفاع العراقية وقوانينها وتعليماتها ونظمها واركانها الا شكلياً وهي تتحرك بموجب اوامرمن رئيس اقليم كردستان وهذا من غرائب الامور وعجائبها ولاعلاقة له بالنظام الفدرالي المعروف فالاحداث التي جرت مثلاً في نقاط التماس في مدن خانقين ومندلي وغيرها اظهرت جيشاً كردياً يقاتل تحت علم كردستان وبأوامر من قادته الاكراد...؟ ضد الجيش الاتحادي العراقي كرسالة تحذير مباشرة الى اي سلطة مركزية تحاول بسط نفوذ الدولة على اراضي تقع ضمن مفهوم اقليم كردستان الكردي المستقل....؟،والتساؤل هنا مالغاية من تكوين جيش ثاني في بلد يملك جيش مركزي وكيف يجري التعامل مع جيش كردستاني يحتاج الى التدريب والتسليح والترقية والمعدات الادارية والمعسكرات والاليات الخ ومن يصرف عليه ومالغاية من الاحتفاظ بأعداد كبيرة منه ولاي غرض مادام هوغير قادرمبدئياً وعملياً من التصدي خارجياً لهجوم أيراني اوتركي محتمل اذن في الحالة هذه هوجزء من المشروع القوماني الكردي ككيان مستقل يتناقض ويتعادى مع مرتكزات دولة وطنية عراقية قوية تتحمل المسؤولية في تولي امور الجيش والدفاع عن البلاد بجعله ثقلاً للتوازن بين المركز والاقليم مع باقي المقومات، ألاخرى كماهومخطط . من هذا السياق توحي، صورة كردستان العراق من الداخل بغربة ارض وشعب صممت تقاسيمه ارادة سياسية، واعية لماتفعله وتريده وهي تقاتل من اجل بضعة امتار من اجل تثبيت ماتسميه أرض وحدود كردستان الكردية. ناهيك عما يجري على صعيد تنمية الروح الا نعزالية،في اللغة، والمناهج الدراسية والاعلام الموجه كخلق حاجز اللغة بتغييب وحجب العربية منعاً لاي اختلاط وترابط ثقافي بين الاكراد وباقي العراقييين وخلق مفهوم عنصري عن عرب واكراد متمايزين ومتعارضين،ولايبدو الترسيخ السياسي والنفسي والتعبوي والاعلامي لدلالة ومعنى اربيل مقابل .. بغداد في ذهن الكردي بريئة....؟
لم تقدم فدرالية كردستان في تجربتها السياسية والتنموية والديمقراطية مايشير الى مثال مؤثر في استخدام النظام الديمقراطي المتاح سوى المزيد من الفوارق الاجتماعية وبؤس انساني صارخ وصورة اخرى لفساد اداري ومالي في رحاب قطبين حاكمين يقتسمان كردستان العراق بصورة حزبين وقيادة شمولية، وشكليات ديمقراطية مقننة تستبعد اية تعددية وتبادل للسلطة في اطار نهج مختلف عن ماهومرسوم، وفي سياقات عديدة يواجه ويصطدم المواطن الكردي بثقل وشمولية الاحزاب المهيمنة على قسمي كردستان العراق وفي ذهنه استحضار لتجربة البعث الفاشلة في التعامل مع الناس كتوابع وانصار حزبين تستبقيهم التزكية الحزبية في دائرة الولاء والطاعة خارج معيارحق المواطنة السامي، وهذا يشمل ابناء القوميات العراقية اكراد فيلية تركمان كلدو اشوريين شبك ازيديين عرب الذين يحسون بالاقصاء والغبن والعنصرية والترهيب من اجل الحاقهم بكردية كردستان عنوةً وهذا بجوهره استعادة لنهج البعث العنصري (بجمداني كردي) يتشابه والعقال العربي بحياكتة البعثية، كل هذا يقترن بوجود رموز قيادية كردية متفردة تحلق فوق فكرة النقد والتغيير في استلهام مزري لمزايا وجدارة القائد الضرورة بمواصفات ومعيار كردي... وعلى وقع مقارب اخر يمكن قراءة ثنايا وتقاطيع المشهد الكردي بنسخته المعدلة ا اذا ماعكسنا معناه... ان كل الاكراد طالبانيون وبرزانيون وأن لم ينتموا.....؟ من هذه الرؤية يستطيع المرء فهم دواخل الخطاب التقليدي للقيادة الكردية وهي تصر وتستقتل في أبقاء الحالة الكردستانية بمعزل عن اي تطورات محتملة تنبثق في بغداد تتجاوز الحالة العرقية والطائفية في قيادة الدولة والسلطة متمسكة بصيغة التوافق السياسي الذي يضمن المحاصصة الطائفية والقومية للسلطة خارج مفهوم التعددية في اطارها السياسي كمعبر صحيح نحو بناء دولة المواطنة التي من اساسياتها الوحدة السياسية والرقابة، والمحاسبة، والقضاء المستقل وهذا يفسر ايضاً رفض هذه القيادة النظام الرئاسي لانه يشكل تحدياً لمشروعها القوماني الا نعزالي وهيمنتها على مقدرات الشعب الكردي.....من الامثلة التي تستدعي التوقف والتأمل هنا رفض فكرة التعديلات الدستورية التي تمس مكتسباتهم وكانها غنائم حرب، رفضهم النظام الرئاسي، والتمسك بمفهوم (الديمقراطية التوافقية)، وايجاد العراقيل في طريق اصدار قانون موحد للنفط والغاز واعتبار العقود المبرمة مع اقليم كردستان شرعية، عدم استعدادهم للتباحث الجدي بشأن تشكيلات البيشمركة وضعها ومستقبلها.. التطرف في فهم اشكالية( ألاراضي المتنازع عليها)، معضلة كركوك وطريقة فهمهم لحلها، رفض تحرك الجيش العراقي في كردستان الا بموافقة برلمان كردستان، رفض الرقابة الادارية والمالية للمركز اوعرقلته وامور طويلة عريضة اخرى،لاشك أن هنالك أسباباً جوهرية اخرى تقف وراء موقف االقيادة القومانية المتشدد، والذي يتداخل معه ويؤثر عليه عامل تكون النظام السياسي الشمولي المتحكم في كردستان بشكله ومضمونه والذي يظهر في تقاسم السلطة والنفوذ والارض في نموذجين سياسيين نافذين، الاول الاتحاد الوطني الكردستاني كحزب بقيادة وبمفهوم شمولي قومي، والثاني قيادة تاريخية قائمة على مبدأ الوراثة السياسية متجسدة بعائلة البارزاني التي تتعاقب على حكم جزء من كردستان العراق وبواجهة سياسيةهي الحزب الديمقراطي الكردستاني. ان أي تغيير في صيغة واسلوب الحكم في بغداد نحو المزيد من الديمقراطية والانفتاح والرقابة والمحاسبة وبناء نظام وطني شامل يتجاوز الصيغة التوافقية والمحاصصة يعني تقليصاً وتحديداً للحكم شبه المطلق للقيادات الكردية التي تنفرد بقيادة الاقليم دون رقيب أومسائلة، وهذا مايعرقل جهود بناء المشروع الا نعزالي القومي الكردي واستكماله والذي يراهن بناته على بقاء سطوتهم على اقليم كردستان كاملة مع وشائج ارتباط واهنة بالمركز، وتذكيراً اقول، تاريخياً فشلت القيادات القومية الكردية في توحيد العمل السياسي والاقتصادي والاداري في ارض موحدة هي كردستان العراق، وكلنا يتذكر تذابح الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني الى حد الاستئصال من اجل الهيمنة والنفوذ والمال والانفراد بالسيطرة والتي دفع الشعب الكردي ثمناً مكلفاً بالنفوس والممتلكات جراؤها ويذكر الاكراد قبل غيرهم كيف استنجد الطرفان بألد اعداء الشعب الكردي نظام صدام الدكتاتوري ونظام الملالي في ايران من اجل اقصاء الطرف الا خر وتصفيته عام 1996 وكيف قسمت كردستان لاحقاً بين الطرفين المتحاربين كحدود واراضي بالسنتيمترات واكراد حزبين خارج مفهوم شعب كردي موحد بسلطتين متعارضتين ووو.. الى حد الان.. ، فكيف يمكن تصديق شعارات توحيد الامة الكردية وبناء دولة كردستان الكبرى المتناقضة والملتبسة... وهنا أضيف ملاحظة ورؤية جديرة بالتوقف وهي ان الكثير من العراقيين ذوي النيات الحسنة كانوا يرون في وجود الاحزاب الكردية ضمن السلطة قوة ومعادل علماني مدني في وجه التطرف والاندفاع الطائفي بلونيه السني والشيعة، بيد ان السلوك العملي لممثلي الاكراد في الحكومة والبرلمان كان عبارة عن مواقف مائعة ومناورات كلامية ووجوه متعددة وبرغماتية مشينة والظهور بمظهر المصلح الانتهازي الذي يحاول التوفيق بين الجلاد والضحية وتصرفواكما يقول المثل العراقي أني ياهو مالتي :عسى نارهم تاكل حطبهم....
وقد لمسناه في مواقف كثيرة والكل يتذكر كيف توراى السيد جلال الطا لباني في منتجع دوكان وبيان اقليم كردستان المتهافت يوم اعدام الدكتاتور صدام حسين مثالاً لاحصراً كتنصل من استحقاقات مسؤولية وطنية لها اكثر من رسالة ومعنى من رئيس جمهورية العراق.....؟ عموماً لم تشعر القوى الوطنية العراقية بمصداقية الموقف الكردي الرسمي اودعمه لها بقدرماكان واضحاً وجلياً في التحالف مع القوى الدينية المحافظة بأتجاهاتها المختلفة وتصرف الاكراد الرسميون عموماً كأكراد اولاً واخيراً وأعتقد أن اغلب السياسيين يعرف هذه الحقيقة لاسيما في البرلمان والحكومة. في المحصلة خيبت تجربة كردستان وفدراليتها الا مال والتوقعات، فبدلاً من ا ن تكون رديفا فعالاً وعضيداً لبناء دولة عراقية جديدةً بمفهوم ديمقراطي مؤسساتي، لجأت الى الى استثمار سقوط النظام الدكتاتوري لصالح مشروعها الانعزالي، وجعل فدرالية كردستان دولة داخل دولة،لابل اقوى من المركز،ولااعرف على وجه اليقين ماذا ستؤول له الا مور جراء هذا النهج المغامر، لكن اغلب الظن ان ذلك سوف يؤدي الى فتح الابواب نحو اسوء الانتكاسات والتصادم مستقبلاً، مالم تجر مراجعة نقدية عقلانية عميقة من قبل القيادات الكردية السائرة بمقتضى نهج انعزالي قوماني عنوانه ومضمونه فدرالية كردستان الكردية وليست العراقية قبل فوات الوقت....؟ حالياً لايوجد موقف حكومي واضح ممايجري وهو في احسن الحالات مو قفاً سياسياً عائماً مبهماً وهو مزيج من التشدد والمناورة واستجماع للقوة ، وهو محكوم بالنهج التوافقي وحساب الربح والخسارة مجرداً من الارادة السياسية الموحدة ازاء خطر متفاقم تنتهجه القيادة الكردية الانعزالية بوعي واصرار ضد البناء الوطني بمفهومه الشامل،وبأعتقادي أن موقفاً وطنياً شاملاً واضحاً ضد التطرف الانعزالي القوماني الكردي سيتبلور بعد الانتخابات التشريعية في عام 2010

في بلادنا هنالك تنوعا وخصوصيات، اديان ومعتقدات، ومذاهب، واثنيات،ولايوجد سياسي عاقل يحاول تجاهل اولوياتها وحقوقها ومكانتها، والعدالة القانونية والحقوقية والسياسية تقتضي فهم ثقافة هذا التنوع وادارته سياسياً بمايضمن الحقوق والمساواة وبناء القاسم المشترك في شكل دولة وطنية يتشارك الجميع في بنائها وادارتها دون تمييز على اساس المواطنة العراقية التي هي هوية الجميع وبالتالي يتطلب الامر من الجميع فهم هذه المعادلة ومستحقاتها، اما بناء كيانات انعزالية على اساس طائفي اوعرقي بدعوى عدم نضوج وجاهزية البديل الوطني وعدم واقعيته فهي فكرة الانعزاليين القوميين والطائفيين اللاوطنيين والتي مألها الفشل الذريع. في الختام اتمنى ان لايهمل المتنورون والعقلانيون من ابناء الشعب الكردي مغزى المقالة وفحواها وتقدير عمق القلق المشروع الذي يحمله عموم ابناء الشعب العراقي من خطورة التوجه الا نعزالي القوماني الكردي الذي تبنى مستلزماته في كردستان كتحدي يهدد بقاء العراق موحداً بأرضه وشعبه وهذا لايعني الخوف من تقسيمه فقط ، بل ويعني الخوف ايضاً من بقائه في وحدة هشة ومريضة تفتقد الى عقيدة الولاء للوطن الواحد بأداء سياسي واقتصادي وروحي متعارض ومتناقض كما هو الان .... ، ومع كل تلك الظنون والقلق والالم، فأنني وبمنتهى الثقة اقول أن الحاكم الذي يخضع لاي املاء وابتزاز يفرط بوحدة العراق لاي جهة كانت طائفية أوقومية لم يولد بعد....؟ ان الحريق الذي تشعلة قطرة نفط واحدة قد يحتاج الى مليون.. دلو.. ماء لاطفائه..وعذراً لمن وجدني مسهباً في مقالتي ..؟
ملاحظة: كتبت هذه المقالة قبل طرح برلمان كردستان دستور الاقليم للتصويت...
طلال شاكر كاتب وسياسي عراقي

#طلال_شاكر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات