المخاطر الإسرائيلية.. كيف يمكن أنْ تُواجَه أردنياً؟

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2701 - 2009 / 7 / 8 - 08:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شخصياً، لا أعترف، إلاَّ على مضض، وبما يشبه الاعتراف بإسرائيل لجهة مرارة مذاقه، بوجود الأردني والفلسطيني والمصري والسوري والعراقي والسعودي..، فالانتماء العربي القومي، وعلى ضآلة الشعور به، بسبب تضافر جهودنا وجهود الأعداء القوميين على جعله واقعاً عديم الوزن، يظلُّ هو الأصل، والأصالة، والحقيقة التي فيها من المستقبل أكثر كثيراً ممَّا فيها من الماضي؛ أمَّا ما دونه انتماءٌ وهويةٌ فيظلُّ "ما دونه"، وأقرب إلى النقد الزائف المزوَّر منه إلى النقد الحقيقي، وكأنَّ الغاية الكامنة في وجود "المزوَّر" هي إقامة الدليل على وجود، ووجوب وجود، "الحقيقي".

"السلام"، ولجهة معناه ومغزاه ومنطقه، يمكن، ويجب، أن يكون مدعاة للأمل والتفاؤل والثقة بالمستقبل، وللشعور بالأمن والأمان والاطمئنان، إلاَّ في الأردن، فكلَّما لاح في الأفق ما ينبئ بقرب التوصُّل إلى حلٍّ نهائي للمشكلة القومية للشعب الفلسطيني، ولو كان هذا المُنبئ أقرب إلى الوهم منه إلى الحقيقة والواقع، استبدَّ بالأردن الشعور بالخوف والقلق من الآتي، ومن التداعيات والعواقب، وكأنَّ معاهدة وادي عربة لم ترَ النور إلاَّ لتؤكِّد له، في استمرار، أنَّها أعجز من أن تفعل له شيئاً يفيده في التغلُّب على هذا الشعور.

وأخشى ما يخشاه الأردن دائماً هو الحل النهائي لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، أي كيف ستُحَل هذه المشكلة؛ وهذا إنَّما يدل على أنَّ جوهر نزاعه مع إسرائيل، والذي ليس بمياهٍ، أو بمساحة من الأرض لا تصلح لضآلتها أن نرى فيها مبدأ "الأرض في مقابل السلام"، لم يُحَلَّ بعد، وانَّ تلك المعاهدة لا تكفي، بنصِّها وروحها، لحلَّه.

ولو أصرَّ الأردن، تفاوضياً وسياسياً، على إحلال حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في أراضيه محل "الأرض" في تلك المعادلة، لَمَا شعرت إسرائيل بأنَّها في حاجة إلى اعترافه بها، وإلى عقده معاهدة للسلام والتطبيع معها، ولبقيت معاهدة وادي عربة في "حيِّز العدم السياسي". والشيء ذاته كان سيحدث لو أنَّ الضفة الغربية (والقدس الشرقية منها على وجه الخصوص) هي "الأرض" التي في مقابلها تُعطى إسرائيل السلام، ومشتقاته.

الخشية في الأردن ليست من اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم، أو من الأردنيين ذووي الأصول الفلسطينية، وإنَّما ممَّا تبذله إسرائيل من محاولات، بعضها ظاهر، وبعضها مستتر، لحل مشكلة هؤلاء (حلاًّ نهائياً) في الأردن، وضدَّه.

ونحن لو نظرنا إلى ما اختلف ديمغرافياً، في الأردن، بعيون مختلفة، لاكتشفنا أنَّ نسبة كبيرة، ومتنامية، من المواطنين يمكن وصفها بأنَّها "مركَّب ديمغرافي جديد"، أنتجه "اختلاط الدم" المتأتي من الزواج العابِر لـ "الأصول"؛ وإنِّي لأرى في هذا "المركَّب" من المستقبل أكثر كثيراً ممَّا فيه من الحاضر والماضي.

إسرائيل دائماً تُذكِّرنا بأنَّها المَصْدَر الذي لا ينضب لخوف وقلق الأردن من أن تُسَيَّر رياح "الحل التفاوضي" بما يشتهي مَرْكبها التلمودي، أي بما يؤدِّي إلى حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، حيث هم، وضدَّ الأردن. وهذا التذكير يتفاوت قوَّة وشدَّةً؛ ولقد كان أقواه وأشده في تلك الأقوال الإسرائيلية الأخيرة، والتي أراد أصحابها أن يؤكِّدوا من خلالها أنَّ حلَّ مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بما يوافِق مبدأ "يهودية دولة إسرائيل"، أي بما يوافِق مبدأ "لا عودة لأيِّ لاجئ فلسطيني إلى إقليم تلك الدولة"، لا بدَّ من أن يُتَرْجَم بما يجعل الأردن دولةً للفلسطينيين، أو وطناً بديلاً لهم.

وهذا التذكير الإسرائيلي، الذي يشبه قرع ناقوس خطر في الأردن، لم يُنْتِج حتى الآن إلاَّ ما يشبه "الانفعال الأردني"؛ و"الانفعال" ليس بسياسة، ولا يمكن أن تُبتنى منه سياسة، تصلح لدرء مخاطر إسرائيل، التي يخطئ من يتصوَّرها على أنَّها ليست بمخاطر واقعية حقيقية فعلية.

"الانفعال" يجب أن يخلي المكان لسياسة صالحة، أي تصلح لدرء تلك المخاطر الإسرائيلية؛ وأحسبُ أنَّ قوام هذه السياسة الصالحة، أو منطقها، هو أن يُذكِّر الأردن، بشيء من الأفعال، إسرائيل بانَّ اللاجئين الفلسطينيين في الأردن مشكلة لم تُحَلَّ بعد، ولن تُحَلَّ إلاَّ بما يوافق مبدأ "أردنية الدولة الأردنية".

وهذا إنَّما يعني، على ما أتصوَّر وأعتقد، تغيير حال اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، بما يوازِن بين مصالحهم ومصالح الدولة الأردنية، وبما يسدِّد ضربة في الصميم لمحاولات إسرائيل حل مشكلة هؤلاء، بما يخدم مصالحها، وبما يتعارض مع مصالحهم ومصالح الدولة الأردنية.

والسؤال، في هذا الصدد، والذي يحتاج إلى إجابة واقعية؛ ولكن غير متوقَّعة في الوقت نفسه، هو: هل يمكن (وكيف يمكن) أن يظل هؤلاء متمتِّعين بحقوق المواطنة الأردنية، على أن يُسْتَثْنى منها (لأسباب ليست ضدهم وإنما ضد إسرائيل التلمودية) الحق الانتخابي (البرلماني) وكل ما من شأنه أن يسمح لإسرائيل بالإدعاء بانَّ أردنية الدولة الأردنية تتضاءل وتنقص؟

والسؤال هذا ليس بدعوة ضمنية إلى "لبننة" حال اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، فليس بـ "اللبننة" يمكن أن تُدْرأ المخاطر الإسرائيلية التلمودية عن اللاجئين والأردن معاً.

وعندما تقام الدولة الفلسطينية، يصبح كل شيء مختلفاً، ويُعاد النظر، بالتالي، في كل شيء، لما فيه مصلحة الأردن، دولةً وشعباً، ومصلحة فلسطين، دولةً وشعباً، فالدولة الفلسطينية تفقد معنى ومبرِّر وجودها إذا لم تكن للشعب الفلسطيني بأسره، في هذا المعنى أو ذاك أو ذلك.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل