الليبرالية الديمقراطية ومفهوم الدولة

راغب الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 2668 - 2009 / 6 / 5 - 02:32
المحور: المجتمع المدني
    

يجب الإعتراف منذ البداية بإن - الليبرالية الديمقراطية - تضمن للجميع الحرية الفكرية والحرية السياسية وتحافظ عليها ، متخذة منها عقيدة سلوكية وعقيدة أخلاقية شرعية صحيحة ، مقدمةً إياها على أنها المبدأ أو القيمة التي تكفل وتحافظ على ممارسة العقائد الأخرى دون المساس بإية واحدة منها ، وهذا بإعتبار كون - الليبرالية الديمقراطية - موؤسسة على منظومة قيم مجتمعية هي - العدل والحرية والسلام - .

كما يجب التنويه بان - الليبرالية الديمقراطية - لم تخسر الرهان في صراعها الإيديولوجي والفكري مع الأخرين في بلدنا العراق ، لأنها لم تميز نفسها عنهم بل أعتبرت نفسها بالفعل معنية بالدفاع عن حقوق الجميع قبل الحديث عن الواجبات ، و لذلك عدها البعض هوية وعقيدة بديلة ، بل طالب هذا البعض بجعلها عقيدة للدولة بدلاً عن العقيدة السائدة [ مع إنها موضوع أخر وقيمة أخرى غير هذا تماماً ] ..

و الدولة في نظر - الليبرالية الديمقراطية - هي عبارة عن مؤوسسة جامعة لا تميز بين مواطنيها أو الداخلين في حمايتها لا على أساس الاعتقادات ولا على أساس الأفكار والمتبنيات الفلسفية الأخرى ، ومن هذا المنطلق بل قل من هذه الرؤية هي في الوقت لا تعادي - الليبرالية الديمقراطية - أية عقيدة دينية كانت أو غير دينية ، فالدين حسب مذهبها وحسب ثقافتها هو - لله والوطن هو للجميع - .

والإيمان - بالليبرالية الديمقراطية - لا يأتي عن طريق القوة أو الإكراه أو القهر أو الغلبة ، بل يدخل ساحة المجتمع من خلال الفكر ومن خلال التلاقح الفكري وتعميم ثقافة الحوار ، وفي هذا يمكن تسويق - الليبرالية الديمقراطية - ككونها فكر عقلاني وثقافة حرة ، وليس ديناً موازياً أو مواجهاً للدين السماوي ، ولا هي نزعة تستهدف محاربة الدين كما يروج لذلك البعض من أعداء الحقيقة ، فمحاربة الجهل والتخلف لاتعني بالضرورة عندنا محاربة الدين فهذا أمر مختلف جداً ، و - الليبرالية الديمقراطية - يمكن إعتبارها عقيدة عقلانية تستهدف تحرير الإنسان وتحرير الفكر وتحرير العقيدة الدينية ، وفي هذا تكون - الليبرالية الديمقراطية - تعبير عن حاجة مجتمعية ومطلب شعبي ، وفي هذا تكمن قوتها ويظهر سر إنتشارها وسعتها في العراق وفي البلاد العربية الأخرى ، : ثمة حقيقة أخرى يجب ان لا تخفى عن الأنظار ألاّ وهي - إن الدولة هي مؤوسسة إجتماعية وليست مدرسة دينية ولذلك لا تشتغل بأمور الدين والعقيدة ، وكل ما يتعلق بالإيمان وأمور الدين فهذه الأشياء من القضايا الخاصة بالناس ، وهذا التعميم الذي نطلقه في تعريف الدولة لا يتعلق بعقيدة معينة بل هو تعميم يشمل كل قضايا الإعتقاد .

إن مهمة - الليبرالية الديمقراطية - الرئيسية هو بالعمل الدؤوب المستمر لتحسين حياة الناس الحياة المادية و المعنوية ، والإرتقاء بثقافة المجتمع وبتكوينهم الطبيعي فيما يخص قضايا العلم والمعرفة










..

وتبقى قضية العقيدة قضية متروكة لقناعات الناس وفيما يؤمنون به ، و - الليبرالية الديمقراطية – لا تنازع الناس في ذلك معمة مبدأ الحرية الفكرية للجميع وإعتماد المساوات في ذلك تاركة أمر التنافس للجماعة المدنية ..

وفي ذلك المعنى تستكمل - الليبرالية الديمقراطية – شرطها في جعل المؤوسسات العامة ومنها مؤوسسة الدولة حيادية في مسألة الإعتقاد والإيمان ، وهذا الشرط هو إقرار صريح بمسألة الإيمان الديني للجميع ، وهي إن لم تعمل على أساس ذلك تصبح الوجه الأخر للعقايد والنظريات الإكراهية ، وهذا غير ممكن من جهة ثقافتها ومن جهة نظرتها للواقع وكيف يجب ان يكون ؟ ، حتى إنها لا تفرض العقلانية ومذهبها على نحو إكراهي ، بل تدفع لذلك الإتجاه عبر تعميم خطاب العلم وإتباع منهج العقل في الحكم على الأشياء بناءً على ماهي عليه بالفعل ،




إن مفهوم - الليبرالية الديمقراطية - لا غنى عنه في إضاءة مفهوم ومعنى - الدولة - في شكلها الحديث ، ولا غنى عنها في تعيين مهمات الدولة وآليات عملها ، وتمييزها عن مهمات الدولة الدينية ومسؤولياتها ، فدورها حاسم في تطوير عمل المعرفة العلمية والتمييز بينه وبين الإيديولوجيات المعيارية ، فتحرير الدولة من سلطة الدين مسؤولية وواجب لحماية الإنسان أي إنسان ليعيش الحياة من دون أحقيات أو تزييف يلجأ إليه دعاة الدين السياسي ..

#راغب_الركابي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل