تحديات تشريعية إمام الكتل السياسية

جاسم الحلفي

الحوار المتمدن-العدد: 2661 - 2009 / 5 / 29 - 09:36
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

في السؤال عن الفلسفة التي سيعتمدها البرلمان لمناقشة تعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب العراقي في جلساته المرتقبة، لا يتوقع احد ان يكون البرلمان موحد الاتجاه، انطلاقا من طبيعة القوى المؤثرة فيه وتناسب وتشابك وتناقض مصالحها. وهذا لا يلغي ان التحديات ستفرض نفسها بقوة من اجل إجراء تعديلات تؤكد على دور المواطن، ومفهوم المواطنة، التي تشكل استحقاق لا بد منه. ومن هنا سيتضح مدى استفادة البرلمان من العبر والدروس التي استخلصها من تجارب السنوات الماضية من تاريخنا المعاصر.

بطبيعة الحال هناك أنظمة انتخابية عديدة ومتنوعة يتم ممارستها في بلدان العالم المختلفة، حسب طبيعة النظام الديمقراطي في البلد المعني وتطوره، فالنظم السياسية والانتخابية في العالم تتطور دائما ويتم تدقيقها لكي تلاؤم البلد المعني تبعا لظروفه وخصائصه، فقد يصلح نظام ما في بلد بينما لا يصلح في بلد آخر.

وعند دراسة طبيعة المجتمع العراقي من ناحية تنوعه ألاثني والديني والفكري، كذلك من حيث حداثة التجربة الانتخابية فيه وممارستها كأسلوب لاختيار ممثلي الشعب، في ظرف حساس مر به العراق، ما يحتم على البرلمان تشريع قانون انتخابي، يؤكد على اشاعة مفاهيم الوحدة الوطنية، ودور المواطنة. وليس هناك نظاما انتخابيا اكثر ملائمة من النظام الذي يكون فيه العراق دائرة انتخابية واحدة، ويعتمد على التمثيل النسبي، سواء كانت القوائم الانتخابية مغلقة ام مفتوحة. خاصة ان القانون المراد تعديله هو قانون ينظم انتخابات تقام على أساس وطني لاختار ممثلي الشعب العراقي كله، بعدما تم انتخاب مجالس المحافظات لتكون بمثابة سلطات محلية وضيفتها تقديم الخدمات على أساس المحافظة الواحدة.

اما إذا كان الحديث عن وضع الإقليم والمحافظات غير المنضوية في إقليم، فهناك انتخابات خاصة لإقليم كوردستان، وهناك أيضا المجلس الاتحادي الذي ينظم العلاقات بين الأقاليم والمحافظات، وهو مادة دستورية يمكن للبرلمان تفعيلها.

ان اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة يعطي الحق لكل قائمة في ان تمارس حملتها الانتخابية في أي محافظة من محافظات العراق كافة، ولا يوجد ما يمنع تحرك أي مرشح من التنافس في كل إنحاء العراق. وهذا القانون يستوعب أيضا أي قائمة لها حضور محلي فقط وليس لها تأييد على المستوى الوطني، لا يمنعها ذلك من حصد أصوات مؤيديها في محافظتها، لكنه يمكن في الوقت ذاته أي قائمة أخرى، سواء كانت قائمة حزب منفرد او تحالف او قائمة فردية، من جمع كل صوت تم الإدلاء به لها في أي مركز كان من المراكز الانتخابية المنتشرة في جميع مناطق العراق.

ان اعتبار العراق دائرة واحدة لا يضمن حركة المرشح لطرح برنامجه على كل أبناء العراق وحسب بل يمكن العراقيين ان يدلوا برأيهم حول أي مرشح كان، فالمرشح هنا ليس مرشح الطائفة بل هو مرشح للشعب العراقي كله كي يكون ممثلا له.

وإذا نجح البرلمان في إقرار قانون يكون في العراق دائرة انتخابية واحدة، تضمن مشاركة الجميع وتعطي كل حق حقه، عندها هل ستنجح الأحزاب من ترتيب قوائمها بعيدا عن الطائفية والانقسام، قوائم على أساس الانتماء الوطني؟ وهذا هو التحدي الآخر.

#جاسم_الحلفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل