المجتمع المدني بين نارين

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 2660 - 2009 / 5 / 28 - 09:04
المحور: المجتمع المدني
    

جوبهت دعوات منظمات المجتمع المدني العربي للإقرار بالتعددية وإشاعة الحريات واحترام حقوق المرأة وإجراء انتخابات وتأكيد مبادئ المواطنة والمساواة الكاملة واحترام حقوق الإنسان، كلها بالرفض والتشكيك، بل إن قياداتها تعرضت للملاحقة والسجن والتشويه، كما أن بعض الأحزاب السياسية بما فيها «المعارضة» اتسمت علاقاتها بالمجتمع المدني، بالتوجّس والالتباس، خصوصاً أن هناك من بين مؤسسات المجتمع المدني من كان يعتقد، وهو على خطأ، أن بإمكانه أن يكون بديلاً عن هذه الأحزاب، التي استنفد البعض منها أغراضه وأن مرحلة صلاحيته وقياداته قد انقضت وانتهت بالفشل المتكرر والذريع، لكن هذا شيء، وأن تعتقد بعض منظمات المجتمع المدني أنها بديل عن الأحزاب، شيء آخر.
ووقفت بعض الأحزاب «القومية» و»اليسارية» و»الإسلامية» فيما بعد موقفاً فيه نوع من العدائية أو الخصومة مع مؤسسات المجتمع المدني، واعتبرت أن توّسعها وعضويتها قد انحسرتا بسبب توجه بعض قياداتها السابقة وعدد من النشطاء، وبخاصة من وسط المثقفين إلى مؤسسات المجتمع المدني بدلاً من التوجه إليها، وأن كثيرين من قيادات الأحزاب فضلوا العمل في مؤسسات المجتمع المدني، فشروطه تختلف عن العمل الحزبي، من حيث التوجه والأداء من وجهة نظره، حتى يصبح تياراً واسعاً يمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تتعاون معه.
يمكننا القول إن ما نقصده بالمجتمع المدني، هو: الأفراد والمجموعات الناشطون في الحقل العام، والمنخرطون في عمل الجمعيات والنقابات والاتحادات والقوى المهنية والسياسية، والمتحدّرون من فئات وطبقات مختلفة، والذين استطاعوا تنظيم أنفسهم على نحو مشترك مقيمين أشكالاً من التضامن بينهم، في ظل ما وفرّته الدولة المدنية، باعتبار أن نشاطهم عابر للطوائف والإثنيات والأديان والمذاهب والأيديولوجيات والاتجاهات السياسية والانحدارات والعشائرية والقبلية والعائلية والمناطقية.
بهذا المعنى يمكن القول إن المجتمع المدني هو تجمّع طوعي لموازاة سلطة الدولة رقيباً وراصداً لها، وتكون نشأته طبيعية في أجواء الحرية والديمقراطية وحق تشكيل الجمعيات، وضمانة الدستور، كما أنه يرتبط بمستوى تقدم أو تخلّف الوعي العام والوعي الحقوقي بشكل خاص.
إن الشروط التاريخية لنشوء فكرة المجتمع المدني بمفهومها الحديث والمتميّز، أي الذي يميّزها من غيرها من الأفكار السياسية في عصرنا تعتمد على عدد من المبادئ هي:
1- الفصل بين الدولة والمجتمع، أي بين مؤسسات الدولة والمؤسسات المجتمعية.
2- التمييز بين آليات عمل الدولة وآليات عمل الاقتصاد.
3- تمييز الفرد كمواطن، أي ككيان حقوقي قائم بذاته في الدولة، بغض النظر عن انتماءاته المختلفة.
4- التفريق بين آليات عمل المؤسسات الاجتماعية وأهدافها ووظائفها وآليات عمل السوق والاقتصاد وأهدافهما ووظائفهما من جهة أخرى.
5- التفريق بين الانتماء الطوعي المجتمعي لمواطنين أحرار تآلفوا على العمل المشترك، وبين البيئة التي يولد فيها الإنسان كبنى جمعية مثل العشيرة والدين والطائفة وغير ذلك.
6- التفريق بين الديمقراطية وبين المشاركة المباشرة في اتخاذ القرار في الجمعيات الطوعية والمؤسسات المجتمعية الحديثة (مؤتمرات، اجتماعات، استطلاع رأي..) الخ.
الحق في تأسيس الجمعيات بين القانونين الداخلي والدولي

يعتبر الحق في تأسيس الجمعيات والمؤسسات المدنية، من الحقوق والحريات الأساسية، وتؤكد معظم الدساتير، بما فيها الدساتير العربية والإسلامية، كفالة هذا الحق ولو أن العديد من الدساتير والقوانين يضع الكثير من العقبات والعراقيل أمامها، وإنْ جاءت بصيغة عامة في الدستور، فإنه يتم إثقالها بعبارة «ينظمها القانون لاحقاً»، وغالباً ما تكون مثل هذه العبارة شرطاً تقييدياً لتأسيس هذه الجمعيات، بل وللحد من حرية التنظيم بشكل عام.

وفي دساتير البلدان العربية أو قوانينها، فإن جذر تقييد هذا الحق يعود إلى القانون العثماني لعام 1909، الذي اشترط التقدم بعلم وخبر إلى وزارة الداخلية، يرفق معه النظام الأساسي أو قواعد العمل الداخلية للجمعية أو المنظمة المنوي تأسيسها، وشروط عضويتها وهيئتها الإدارية وجمعيتها العمومية أو مؤتمرها.
واشترطت قوانين بعض البلدان العربية الحصول على ترخيص حكومي «قبل» مزاولة عملها، أي الحصول على «إذن» من الوزارة لتصبح قائمة وتمارس حقوقها.
وتحت باب التفريق بين هذه الجمعيات المدنية والتنظيمات والأحزاب السياسية، حاولت بعض الحكومات رفض طلبات التأسيس تحت حجة أنها «سياسية»، لدرجة أن جمعية عربية غير حكومية تقدمت مؤخراً للحصول على الترخيص للتضامن مع الشعب العربي الفلسطيني، رُفض طلبها باعتبارها جمعية ذات أهداف سياسية، وإن نصّت على أنها جمعية غير سياسية، كما أشار إلى ذلك بعض الناشطين.
وكانت بعض التيارات السياسية والحزبية قد توجهت إلى تأسيس جمعيات، طالما لم يتضمن دستور بلدها الحق في تأسيس الأحزاب مستعيضة عن ذلك بتأسيس جمعيات أقرب إلى مؤسسات العمل المدني، لكنها تمارس دوراً سياسياً، وهو محاولة توفيقية بين الحكومة والمعارضة كما حصل في البحرين بعد الإصلاحات، بهدف إيجاد مخرج يرخص للعمل السياسي العام وإنْ لم يتضمن الدستور حقاً أساسياً ونعني به حق تشكيل الأحزاب.
ومن منطلق الديمقراطية وقاعدة حقوق الإنسان، يمكن اعتبار قوة الدولة الحديثة بقوة تنظيماتها المدنية وجمعياتها غير الحكومية، ففي ذلك مؤشر للديناميكية السياسية وضمان الحقوق والحريات.
وإذا تصوّرنا وجود دولة قوّية وجمعيات مدنية ضعيفة أو تابعة وغير مستقلة أو محظورة، فإننا سنكون في وضع أبعد عن مسألة الرقابة والمساءلة والشفافية، وبالتالي تضييق هامش الحريات، ففي حين أن وجود دولة قوية ومؤسسات مجتمع مدني وجمعيات أهلية قوّية في الآن ذاته، يؤدي إلى توسيع فضاء الديمقراطية والشفافية والمساءلة وحقوق الإنسان، فثمة علاقة تزداد طردياً أو عكسياً بالارتباط بين الدولة والمجتمع المدني، وإذا تحدثنا عن الوجهين، فهناك وجه ثالث: منظمات مدنية وجمعيات أهلية قوية جداً ودولة ضعيفة، فإن بروز النزعة الفئوية سيكون شديداً، وسينعكس ذلك على آلية وأجهزة الدولة ومؤسساتها ويغذّي الاتجاهات التقسيمية والتجزيئية سواءً كانت دينية أو مذهبية أو إثنية أو عشائرية أو جهوية أو غير ذلك.
إن ذلك ينطلق من فكرة جان جاك روسو حول علاقة الحرية بالسلطة التي تحدث عنها في «العقد الاجتماعي»، وهي التي جسدت فضاء المجتمع المدني، وهو الذي يمكن أن يبلور مبدأ التعددية وفصل السلطات وفكرة التناوب.

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل