إعادة اعمار قطاع غزة من منظور منظمات المجتمع المدني

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 2658 - 2009 / 5 / 26 - 09:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تستند المنظمات الأهلية في فلسفة عملها إلى التمكين والتقوية وبالتالي فهي تعتمد التنمية كآلية ومنهجية بهدف نقل الفئات الاجتماعية المهمشة والضعيفة من مرحلة الاغاثة والاعتمادية إلى مرحلة التنمية والاعتماد على الذات ، إلا ان المنظمات الأهلية تضطر بالعديد من الأحيان إلى تنفيذ المشاريع الاغاثية وتقديم الخدمات بسبب حالات الطوارئ الناتجة عن العدوان الاحتلالي وظروف الحصار وحالة العدوان .
كما تعمل المنظمات الأهلية كجزء من نسيج المجتمع المدني باتجاه تحقيق الحاكمية السليمة وتعزيز آليات الرقابة والمسائلة بالحكم وتعزيز الشفافية وتفعيل آليات العمل الديمقراطي والحقوقي .
هذا إلى جانب دور المنظمات الأهلية في تعزيز مقومات التنمية من أجل الصمود والمقاومة والبناء في إطار جدلية العلاقة والتداخل ما بين المهمات البنائية الاجتماعية والمؤسسية من جهة وبين المهمات الوطنية الرامية لتحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال من جهة ثانية .
ولقد لوحظ مؤخراً عدم قدرة المنظمات الأهلية لتنفيذ المهمات الثلاث الواردة أعلاه " المتمثلة بالأبعاد " الوطنية ، والديمقراطية والحقوقية ، والتنموية " ويعود السبب في ذلك إلى المؤثر أو العامل الخارجي المجسد بالاحتلال وتداعياته المجسدة بالحصار والعدوان وكذلك تفسخ البيت الداخلي الفلسطيني بسبب حالة الانقسام .
تنظر المنظمات الأهلية لطبيعة التمويل الذي يأتي للمجتمع الفلسطيني كجزء من الحالة السياسية كوسيلة لتحقيق تلك الأهداف الرامية لتحقيق الاستقرار وإطفاء بؤرة التوتر ولدعم ما يسمى بعملية السلام على خلفية توقيع اتفاقية أوسلو وتأسيس السلطة الفلسطينية حيث جرى عقد أول مؤتمر للمانحين في واشنطن عام 94 ثم تبعها العديد من مؤتمرات الدول المانحة التي كانت مخصصة لدعم السلطة والمجتمع الفلسطيني في إطار واستحقاقات العملية السياسية ، وكان آخر تلك المؤتمرات هو ما عقد في باريس على ضوء مؤتمر انابولس في أوائل عام 2008 والذي خصص مبلغ 7.4 مليار دولار لدعم السلطة وكذلك مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد في فبراير/2009 بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، والذي أعلن التزامه بتمويل إعادة اعمار قطاع غزة بمبلغ 4.5 مليار دولار .

ومن الواضع أن تعهدات الدول المانحة تجاه عملية التمويل تندرج في إطارين ، اما محاولة دعم السلطة لتصبح قادرة على الإيفاء بالالتزامات والاستحقاقات الأمنية والسياسية ، أو باتجاه محاولة امتصاص الغضب الناتج عن قصور المجتمع الدولي بإيقاف إسرائيل وردعها عن استمرارية عدوانها بحق شعبنا ، كما جرى مؤخراً في قطاع غزة ، حيث أخفق المجتمع الدولي في فرملة إسرائيل ومنعها من ممارسة أعمالها العدوانية والتي صنفت من خلال تقارير العديد من المنظمات الحقوقية الدولية بوصفها جرائم حرب ،والتي أدت إلى تدمير البنية التحتية والقاعدة الإنشائية والإنتاجية بالإضافة للخسائر الكبيرة في الموارد البشرية من خلال العدد الكبير من الشهداء والجرحى الذي خلفه العدوان على قطاع غزة .

عند رصد اجتماعات الممولين نجد أن هناك هوة واسعة بين مبلغ التعهد وبين الالتزام وبين التنفيذ العملي ، كما ان التمويل يخضع بالغالب لأجندة الممول ، وذلك بسبب غياب خطط التنمية واعتماد قائمة التسوق والحاجة إلى تغطية نفقات الموازنة العامة بما في ذلك دفع رواتب الموظفين ، الأمر الذي يعكس حالة من الارتهان والانكشاف لدى السلطة واعتماديتها على المجتمع الدولي ،حيث استخدمت عملية ووقف التمويل للسلطة كوسيلة ابتزاز وضغط للحصول على تنازلات سياسية كما جرى الحال بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الأمر الذي كشف بجلاء الأهداف السياسية وراء التمويل .
تتحدد رؤية المنظمات الأهلية تجاه التمويل برفض التمويل المشروط سياسياً ،كما جرى بمقاطعة التمويل المقدم من وكالة التنمية الأمريكية "U.S.AID " استناداً لاشتراطها بالتوقيع على وثيقة الإرهاب ، التي رفضت من قبل شبكة المنظمات الأهلية، كما أنها تعتقد بأهمية التمويل التضامني إضافة إلى ضرورة قدرة المنظمات الأهلية للتأثير بأجندة الممولين بما ينسجم مع أولويات واحتياجات المنظمات الأهلية والمجتمع المحلي الذي يتميز بخصوصية تختلف بالضرورة عن البرامج المحددة أو المرغوبة به من قبل المانحين، حيث أن نظرة سريعة على اتجاهات التمويل للمنظمات الأهلية نجد أن القطاعات الإنتاجية والتنموية تحتل نسبة قليلة بينما القطاعات الثقافية والحقوقية تمثل نسبة أكبر رغم أن الأولوية للمجتمع يجب أن تتحدد بمكافحة الفقر والبطالة ، هذا رغم ايجابية البرامج الثقافية والديمقراطية اللازمة للمجتمع.
ولكن عندما نجد أن قطاع الزراعة والبيئة والمياه يحصل على 7%من نسبة التمويل ، وأن 23% من تلك المساعدات تأتي لمنظمات حقوق الإنسان والديمقراطية نجد أن المسألة بحاجة إلى إعادة نظر أخذاً بعين الاعتبار أولويات مكافحة الفقر والبطالة بالمجتمع .
إن إنفاق أكثر من 10 مليار دولار منذ قدوم السلطة إلى الآن عبر تبرعات المانحين دون تحقيق أثر تنموي حثيث، حيث تزايد معدلات الفقر والبطالة وسوء التغذية ،وحيث تراجع ثقافة التنمية والاعتماد على الذات لحساب ثقافة الكبونة والاعتماد على الآخرين ، يشير بأن التمويل ليس العنصر الحاسم في تحقيق التنمية ، خاصة في ظل استمرار الاحتلال والذي ما زال مسيطراً على المعابر والحدود والموارد ، وكما يفرض سياسية من المعازل والكنتونات عبر الاستيطان والجدار بالضفة كما يفرض حصاراً مشدداً على قطاع غزة منذ حزيران 2007 ، هذا إلى جانب العدوان الذي أدى إلى تدمير شاملاً بما في ذلك المشاريع الممولة من قبل الدول المانحة كالاتحاد الأوربي واليابان وغيرهما.
حيث يسعى الاحتلال بأن تقوم الدول المانحة بتمويل نفقات احتلاله وعدوانه وهذا هو السر في عدم ممانعته في تمويل السلطة والمجتمع الفلسطيني وذلك في تجاوز واضح لوثيقة جنيف الرابعة التي تلزمه بحماية المدنيين والقيام بتنفيذ الخدمات لصالح شعبنا الفلسطيني بوصفه شعباً ما زال يخضع للاحتلال .
كما أن التمويل لا يحقق الأثر في ظل غياب الخطط وانقسام المؤسسة الإدارية والتشريعية والقضائية بين كل من قطاع غزة والضفة الغربية ، الأمر الذي عطل من دور المؤسسة الموحدة وأزاح إمكانيات صياغة الخطط التنموية المصحوبة في تشريعات وقوانين تعزز عملية التنمية وتحقيق الشراكة الحقيقية ما بين كل من القطاع الرسمي والأهلي والخاص في سبيل المساهمة بتجاوز مرحلة الإغاثة والانتقال للاعتماد على الذات في سياق فلسفة التنمية الإنسانية المستدامة .
وعليه فلا يمكن النظر لإعادة الاعمار إلا في الإطار السياسي أي في سياق رؤيتنا لمشروع التحرر الوطني ، بوصف السلطة يجب أن تكون أداة لتعزيز مقومات الصمود وإدارة شؤون المواطنين بصورة شفافة ومهنية وبعيدة عن الفصائلية والفئوية والحزبية .
إن الاصرار على تشكيل حكومة لديها برنامج مقبول من الرباعية الدولية من أجل المساهمة برفع الحصار واعادة الاعمار ، يعنى الانسجام مع أهداف عملية التمويل والخضوع لابتزاز التمويل الخارجي ، وهذا لا يعنى أننا لسنا بحاجة إلى التمويل فهناك آلاف الأسر ما زالت بالعراء ، وهناك تدمير لأكثر من 30.000 منشأ رسمية ومدنية من مدارس ومقرات وزارية ومساجد ..... إلخ ، وهناك تدميراً شاملاً للقطاع الزراعي والصناعي إضافة لقطاع المنشآت والمباني .
عند رصد نسبة تمويل المنظمات الأهلية من مجموع التمويل الذي أتى للسلطة والمجتمع الفلسطيني خلال الفترة من 94 – 2006 نجد أن نسبته لم تتعد 10 % من حجم التمويل ، وإذا أخذنا بعين الاعتبار زيادة الأعباء على المنظمات الأهلية فيما يتعلق بإعادة الاعمار بسبب ازدياد حدة المعاناة فإن النسبة يفترض أن تزيد لتنفيذ الاستحقاقات التنموية اللازمة لإعادة الاعمار في قطاعات الزراعة والمياه ، والبيئة والشباب والمرأة والصحة والتأهيل والعمال ، علماً بأن احتياجات المنظمات الأهلية لتنفيذ تلك الاستحقاقات والمتطلبات تصل إلى ما يقارب 650 مليون دولار وذلك إذا احتسبنا حصة للمنظمات الأهلية تصل إلى 15% من حجم التمويل الذي تم التعهد به بشرم الشيخ والبالغ 4.5 مليار دولار .
علماً بأن القطاع الخاص كان يشكل حوالي 53% من حجم الاقتصاد الوطني بما في ذلك تشغيله للعمالة ، حيث تقدر حجم الاحتياجات لهذا القطاع بحوالي 2 مليار دولار، وعودة على احتياجات ومتطلبات المنظمات الأهلية فإنه يمكن توزيع المبلغ على القطاعات وفق الأولويات التالية :-
" الزراعة والمياه والبيئة ، والصحة والتأهيل ، العمال ، الشباب والمرأة والطفل " .
تواجه المنظمات الأهلية العديد من العقبات باتجاه المساهمة في اعادة الاعمار :-
1. ضعف التنسيق بين المنظمات الأهلية العاملة في نفس القطاع .
2. الاستجابة الفورية للمشاريع المقترحة من قبل المانحين دون القدرة على صياغة رؤية تحدد الأولويات والاحتياجات ودون صياغة علاقة تفاوضية بناءة مع المانحين تعتمد الأجندة المحلية بدلاً من الأجندة المفروضة .
3. تحول معظم المشاريع إلى البعد الإنساني والغذائي على حساب المشاريع التنموية .
4. توجه المانحين وخاصة تحت خطة إعادة الإنعاش المبكر "Early Recovery " إلى المشاريع الاغاثية والإنسانية والتكيفية مع الظروف الراهنة دون ربط ذلك بآليات الضغط والمناصرة الرامية إلى فتح المعابر وإنهاء الحصار، ودون الربط بآفاق التنمية المستدامة .
5. توجه العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية للعمل بصورة مباشرة عبر استهداف الفئات الاجتماعية وتعيين الموظفين والتدخل بالمناطق دون التنسيق والعلاقة مع المنظمات الأهلية ، الأمر الذي ينذر ببروز سياسة من الإحلال والاستبدال بل الوصاية على حساب المنظمات الأهلية .
6. استمرار حالة الانقسام وغياب الخطط الموحدة بسبب انقسام المؤسسة الرسمية جغرافياً بين الضفة والقطاع علماً بأن كل طرف يحاول تحقيق أجندته بمعزل عن الشراكة والتنسيق مع المنظمات الأهلية .
7. استمرار الاحتلال والحصار وابتكار آليات تكيفية معه من خلال اعتماد سياسة الإنفاق الأمر الذي يبقى الحالة الاقتصادية في إطارها الاستهلاكي من جهة كما أنه لا يساهم في تكثيف الجهود باتجاه حشد الضغط الدولي لفك الحصار عن قطاع غزة بصورة شاملة وبما يمكن وحدة الوطن " الضفة والقطاع " .

استناداً لما تقدم فقد بات مطلوباً وضع خطة إعادة الاعمار في سياقها الوطني والتنموي الأمر الذي يتطلب وفق منظور العمل الأهلي والمدني بصورة عامة :-
1. الاتفاق على لجنة وطنية تتكون من كفاءات مهنية وخارج دائرة التجاذبات السياسية للقيام بالإشراف على عملية إعادة الاعمار في قطاع غزة ولكي ننزع الذرائع من قبل المجتمع الدولي بأن الفلسطينيين بانقسامهم يتحملوا مسؤولية التلكؤ بإعادة الاعمار بسبب خلافاتهم .
2. الاستمرار بالضغط باتجاه فك الحصار والحرص على وحدة الوطن" الضفة والقطاع "
3. تعزيز العلاقة مع الفئات المستهدفة وصياغة خطط عمل قطاعية تعكس حاجة كل قطاع في إطار فلسفة التنمية والمشاركة .
4. التأثير بأجندة المانحين على القاعدة التنموية وليس الاغاثية .
انتهى

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات