الائتلافات الانتخابية .. تكريس الفشل

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2653 - 2009 / 5 / 21 - 03:11
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

مع اقتراب موعد الانتخابات العراقية العامة نهاية العام الحالي شرعت بعض القوى والشخصيات على الساحة السياسية بإثارة ما تسميه إعادة تشكيل الائتلافات السياسية ومن ذلك الإبقاء على الائتلافات ذاتها التي بنيت على أسس طائفية وقومية.
نحن نعتقد إن البعض من المطالبين بذلك خصوصا على مستوى القيادات ولتوقعهم انفضاض المواطن والناخب عنهم يحاولون التشبث بتلك الائتلافات مع تلميع صورة ذلك بالادعاء بان تلك الاصطفافات ستكون على أسس وطنية و سيتم فيها التأني في اختيار العناصر التي تضمها وهو ادعاء لا يصمد أمام الحقيقة المرة التي أثبتت ان الائتلافات أساءت الى المواطن أكثر مما خدمته.
لقد انبثقت الائتلافات الطائفية والقومية اثر التغيير في عام 2003 على أساس المطالب الفئوية والقومية و أسهمت في أول انتخابات عامة للجمعية الوطنية ومن ثم في انتخابات مجلس النواب الحالي والى حد ما في انتخابات المجالس المحلية الأخيرة على أساس التخندق الطائفي بالنسبة لقوائم الوسط والجنوب والتخندق القومي لقوائم كردستان العراق ولقد استمر ذلك الوضع الشاذ الذي لم يخدم البلد حتى انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة حين تعرض ذلك الأسلوب في العمل السياسي الى انتكاسة واضحة.
وبرأيي ان الإصرار على أسلوب الائتلافات خصوصاً في العمل الانتخابي هو أسلوب لا يمتلك روح العمل السياسي الحقيقي و لا يتلاءم مع وضع العراق بل أرى انه لا يلائم جميع الدول ناهيك عن خرقه لقواعد وأصول العمل السياسي والانتخابي الصحيح المرجو.
في جميع دول العالم خصوصاً تلك التي تمتلك تقاليد ديمقراطية عريقة يدخل الجميع الانتخابات على أساس أحزابهم ؟ إذ ان الناس تعرف تلك الأحزاب وتعرف ممثليها خلال المدة بين عمليتين انتخابيتين وبالنتيجة فانها تصوت لأحزاب وشخصيات تعرفها. واذا كان ثمة حاجة للائتلافات فانها تنشأ بعد ظهور نتائج الانتخابات والسعي لتشكيل الحكومة وليس قبل ذلك.
وهناك نظام آخر تعمل به بعض الدول تجري الانتخابات فيه على أساس التمثيل الشخصي كل مرشح يمثل صوته الخاص به في الاقتراع و هو معروف طبعا من قبل الناخب.
انني أرى ان احد النظامين السابقين سيكون ملائما للانتخابات العامة في العراق أي دخول الانتخابات كأحزاب منفردة او كأشخاص.
ان الواجب الوطني ومصلحة البلد والشعب والتجربة الفاشلة في العملية الانتخابية التي أفرزت لنا برلمانا عاجزاً ورئيس حكومة ورئيس جمهورية ليس بمقدورهما حتى إقالة وزير يستوجب اعادة العملية الانتخابية على أسس جديدة و الإسراع في تعديل الدستور لتفعيل ذلك فالتجربة التي عشناها خلال السنوات الست المنصرمة هي المحك ولقد علمتنا الكثير وأول الأشياء التي علمتنا إياها هي ان إعادة إحياء الائتلافات الطائفية والقومية سيواصل تخريب البلد وتعطيل تطوره الطبيعي ويكرس الفساد. ولنا كلام في أسلوب انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وصلاحياتهما وفي القوائم المغلقة التي يراد تسويق بضاعتها مرة اخرى برغم كسادها وغير ذلك من الأمور في مقالات أخرى.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل