نعم.. أفتى شلتوت بجواز التعبد على المذهب الجعفري ! ‏

مهند حبيب السماوي

الحوار المتمدن-العدد: 2619 - 2009 / 4 / 17 - 07:45
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

هذا عنوان مقال مهم للباحث المصري السيد عصام تليمة نُشرت على موقع اسلام اون ‏لاين بتاريخ 13-04-2009 وتحت الرابط :‏
http://mdarik.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=12‎‎37706126290&pagename=Zone-Arabic-‎MDarik%2FMDALayout&ref=body
رد فيها بموضوعية دقيقة ومنهجية محكمة وأدلة تاريخية واسلوب اكاديمي على نفي ‏الدكتور يوسف القرضاوي لوجود فتوى للشيخ الراحل المغفور له محمد شلتوت حول جواز ‏التعبد بالمذهب الجعفري الشيعي .‏
وقد اوضح الباحث عصام في مقدمة مقالته القيمة، بعد أن قام بنقل تصريح القرضاوي ‏بصورة حرفية، بانه ليس " مقالي هنا نقاشا لرأي شلتوت صحة أو خطأ، بل مقالي لإثبات ‏أو نفي صدور فتوى عن شلتوت بهذا القول " فهو لا يرغب بتقييم الفتوى ولا في اعادة ‏قراءتها من جديد ، بل يحاول أن يثبت انها تعود فعلاً للشيخ الراحل شلتوت التي نفى نسبتها ‏اليه الشيخ القرضاوي وقد كرر الباحث عصام هذه الملاحظة أيضاً في نهاية
مقالته . ‏
ثم ينتقل الباحث عصام الى تفصيلات هذا الموضوع من خلال اربعة فقرات تعرض في ‏الاولى منها الى صحة صدور الفتوى ويوثقها بدقة اكاديميا برصانة علمية متتبعاً مسارها ‏التاريخي كرونولوجياً ، واما الفقرة الثانية فيشير الباحث الى قضية مهمة وهو أيمان ‏شلتوت في فتواه واعتقاده اليقيني بها ثم يتطرق في الفقرة الثالثة الى علة نفي القرضاوي ‏للفتوى وهو يَحمل القرضاوي على محمل ايجابي بينما يحاول في الفقرة الرابعة الاجابة على ‏سؤاله الهام " هل جُمع كل تراث شلتوت؟ " .‏
ففي الفقرة الاولى نرى الباحث عصام يوكد على صحة صدور الفتوى او " الحديث التاريخي ‏الخطير الشأن "، وهي في حقيقتها كانت من الناحية التاريخية تصريحا من الشيخ شلتوت ‏لصحيفة " وذلك بعد أن صرح شلتوت في بداية عام 1959م لجريدة (الحياة) بعزمه على ‏التقريب بين المذاهب، والمباشرة بتدريس الفقه الشيعي في كلية الشريعة ضمن برامجها ‏الجديده " وهذا مادفع مراسل جريدة (الشعب) السيد محمود سليمة ليسأل هذا السؤال ‏ويجيبه شلتوت وبعدها " نقلته مجلة (رسالة الإسلام) التي كانت تصدر عن دار التقريب بين ‏المذاهب الإسلامية بالقاهرة بعنوان: فتوى تاريخية، وقامت مجلة (الأزهر) بنشره بعنوان: ‏‏(بين السنة والشيعة) وقد نشرت الحوار كاملا " والذي نصه:‏
‏(قيل لفضيلته: إن بعض الناس يرى أنه يجب على المسلم لكي تقع عباداته ومعاملاته على ‏وجه صحيح: أن يقلد أحد المذاهب الأربعة المعروفة، وليس من بينها مذهب الشيعة ‏الإمامية، ولا الشيعة الزيدية، فهل توافقون فضيلتكم على هذا الرأي على إطلاقه؛ فتمنعون ‏تقليد مذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية مثلا؟فأجاب فضيلته:
‏1 ـ إن الإسلام لا يوجب على أحد من أتباعه اتبّاع مذهب معين، بل نقول: إن لكل مسلم ‏الحق في أن يقلد بادئ ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلا صحيحاً، والمدونة ‏أحكامها في كتبها الخاصة، ولمن قلد مذهباً من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره ـ أي ‏مذهب كان ـ ولا حرج عليه في شيء من ذلك.‏
‏2 ـ إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية مذهب يجوز التعبد ‏به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة.‏
فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك، وأن يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معينة، فما ‏كان دين الله وما كانت شريعته بتابعة لمذهب، أو مقصورة على مذهب، فالكل مجتهدون ‏مقبولون عند الله تعالى يجوز لمن ليس أهلا للنظر والاجتهاد تقليدهم، والعمل بما يقررونه ‏في فقههم، ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات) ((مجلة (رسالة الإسلام) الفصلية، ‏العدد الثالث من السنة الحادية عشرة الصادر في محرم 1379هـ ـ يوليو 1959م. ص: ‏‏228،227.))‏
ثم يؤكد الباحث عصام في الفقرة الثانية على ان " شلتوت كان مقتنعا بفتواه، ولم تكن مجرد ‏فتوى خرجت وانتهى الأمر " فبعدها بفترة وجيزة نشرت مجلة (المجتمع العربي) في العدد ‏الثاني والثلاثون الصادر في شهر أغسطس 1959 حوارا مطولا مع شلتوت، وبعد ذلك ‏ايضاً " أعادت مجلة (الأزهر) نشر الحوار بالكامل أيضا، وجاء فيه هذا السؤال: هل يعني ‏تدريس مذهب الشيعة في الأزهر أنه جائز التطبيق، أم أنه يدرس لمجرد العلم والتحصيل ‏وزيادة معارف رجل الدين؟
فأجاب شلتوت: لسنا حريصين على أن تكون دراستنا في الأزهر لمجرد العلم والتحصيل، ‏إنما نحن ندرس للاستيعاب والفهم، ثم التطبيق والعمل بكل ما يمكن العمل به، وفقه الشيعة ‏مأخوذ ببعض أحكامه في كثير من القانون عندنا، وكثير من علمائنا عمل ببعض أحكام ‏العبادات عندهم، ونحن إنما نرجع إلى الكتاب والسنة، فمتى لم يخالف الرأي أصلا من ‏الأصول الإسلامية الصحيحة، ولم يتعارض مع نص شرعي، فلا بأس من تطبيقه، والأخذ ‏به، وذك هو التقريب المنشود، والتيسير المرجو " (( مجلة الأزهر العدد الثالث المجلد ‏الحادي والثلاثون الصادر في 1959م. ص: 362 )).‏
ويشير الباحث الى حدوث صدى كبير لهذه الفتوى حيث " أيدها الدكتور محمد البهي الذي ‏كتب ـ مؤيدا لتوجه الفتوى وشلتوت ـ مقالا بعنوان: (مع المذاهب الإسلامية)(( مجلة ‏الأزهر العدد الثاني من المجلد الحادي والثلاثين، الصادر في غرة صفر سنة 1972هـ ـ ‏أغسطس سنة 1959م ص:137-141 )) وفي نفس العدد كتب الأستاذ محمود الشرقاوي ‏مقالا بعنوان: (الأزهر ومذاهب الفقه الإسلامي)(( 142-146))" .‏
وفي مجلة رسالة الإسلام " كتب في العدد التالي للفتوى الشيخ محمد تقي القمي السكرتير ‏العام لجماعة التقريب مقالا بعنوان: (قصة التقريب)، يشيد بالفتوى، وبجهود شلتوت في ‏التقريب ((مجلة رسالة الإسلام العدد الرابع من السنة الحادية عشرة الصادر في سبتمبر ‏‏1959م ص: 348-359 )) وتلاه في نفس العدد الشيخ محمد محمد المدني رئيس تحرير ‏مجلة (رسالة الإسلام) وعميد كلية الشريعة بجامعة الأزهر، بمقال بعنوان: (رجة البعث في ‏كلية الشريعة) يؤيد فيه فتوى شلتوت، ويسهب في الرد على المخالفين للفتوى ((مجلة ‏رسالة الإسلام العدد الرابع من السنة الحادية عشرة الصادر في جمادى الأولى 1379هـ ـ ‏سبتمبر 1959م ص: 373-388. ومجلة (الأزهر) العدد السادس من المجلد الحادي ‏والثلاثين الصادر في جمادى الآخرة 1379هـ ـ ديسمبر 1959م. ص: 526-536 )) ‏وفي نفس العدد نشر الشيخ محمد الغزالي مقالا بعنوان: (على أوائل الطريق) ((مجلة رسالة ‏الإسلام العدد الرابع من السنة الحادية عشرة الصادر في جمادى الأولى 1379هـ ـ ‏سبتمبر 1959م ص: 412-416 ))" .‏
وفي الفقرة الثالثة يجامل صاحب المقالة الشيخ القرضاوي في نفيه لوجود الفتوى
‏ ويقول " أني أتفهم نفي القرضاوي والعسال للفتوى، وأنها ليست في تراث شلتوت، وهما ‏أخبر الناس بتراثه " على اعتبار انهما " قاما بجمعه، وتبويبه، وإخراجه، فهما مصيبان في ‏أن الفتوى ليست في تراث شلتوت المجموع في كتبه الأربعة: الإسلام عقيدة وشريعة ـ ‏الفتاوى ـ التفسير ـ من توجيهات الإسلام ".‏
وعلل الباحث عدم ايجاد الفتوى في هذه الكتب الى " أن كتب شلتوت طبعت قبل صدور هذه ‏الفتوى، فبالتتبع لكتب شلتوت وتاريخ الطبع، نجدها كلها نشرت أو جمعت وأعدت للطبع قبل ‏صدور فتواه موضوع المقال "، واعتقد ان هذه الحجة مردودة وتعليلها قاصر لان تراث ‏مفكر ما وفلسفته وجميع ارائه لاتوجد فقط في كتبه بل توجد في ثنايا حواراته ولقاءاته ‏ومقالاته وتصريحاته واقواله المتناثرة أيضاً ، ولا اعتقد بان هذه القضية تخفى على ‏القرضاوي ، حيث كان ينبغي عليه بدلا من ان يتحدث بيقينه ودوغمائية ويقول لمن ساله ‏عن الفتوى "أنا أقول لك: هات لي الفتوى دي (هذه) في أي كتاب من كتبه.. أنا لم أر هذه ‏الفتوى.. أي واحد منكم فليقول إني (أي السائل) شفتها في كتاب كذا أو مجلة كذا" ، بدلا من ‏ذلك كان عليه التمحيص والتدقيق والتحقق من كل ماقاله الراحل شلتوت عن هذه القضية ‏التي تسبب حساسية كبيرة لدى المسلمين .‏
ثم نصل الى اخر فقرة من مقالة الباحث عصام وهي طرحه التساؤل التالي : هل جمع كل ‏تراث شلتوت؟ ويجيب بالنفي فالقرضاوي سافر الى قطر سنة 1961 بينما توفي الشيخ ‏شلتوت سنة 1963 وبالتالي كانت هنالك " بحوث ومقالات وتصريحات مهمة جدا لشلتوت ‏لم تجمع بعد " ولم يشهدها القرضاوي الذي " لم يكن متقصياً لكل تراث الرجل "
وفاته " بعض الشيء مما نشر " ولذا يصبح تاكيده على عدم وجود هكذا فتوى هو ادعاء ‏غير مدعوم بادلة ويفتقر الى المنهج الهادئ لما ينبغي ان يكون عليه عالم ديني خصوصاً ‏وانه من غير الممكن ان يبقى سنتين الشيخ شلتوت من غير تصريح بعد ان غادر ‏القرضاوي مصر الى قطر وبقى الراحل شلتوت يمارس نشاطه الفكري والديني .‏
هذا الامر يجعلنا نتسائل بشك وريبة عن مغزى تصريحات القرضاوي التي لن أبالغ أن قلت ‏بانها طائفية وهو رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين !، ومن حقي ان أتساءل ان كان ‏القرضاوي قد نفى على المغفور له شلتوت هذه الفتوى فهل يعني هذا انه لايؤمن بها ‏ويستكثرها على قامة علمية كبيرة كشلتوت ؟ ...ويصبح التشيع عنده مذهب غير جائز ‏التعبد به ولايُبرئ ذمة معتنقيه الذين يبلغ عددهم حوالي 394 مليون شخص في بعض ‏الاحصائيات الواردة في المصدر التالي: ‏http://www.islam4u.com/almojib_show.php?rid=796‎

#مهند_حبيب_السماوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات