نمور التاميل , عندما تكون الاقلية غير محظوظة, تباد بدم بارد

حسن مدبولى

الحوار المتمدن-العدد: 2614 - 2009 / 4 / 12 - 10:15
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

زخم التهويلات والتأويلات حول اقليات بعينها لا ينقطع, وانا وكما قال جيفارا بحق ,أرفض الظلم فى أى مكان فى العالم, وأمقت الظلمة ايا كانت ماهيتهم, وأشعر بمرارة المظلوم المسحوق,ايا كانت هويته, من هنا ازداد احتراقا وكمدا وقرفا,عندما ارى شعارات كونية يتم رفعها فى حالات يرى البعض فيها تجاوزات من فريق ضد اخر, ,بينما يتم الحجب والطرمخة ,فى حالات ظلم- بين - اخرى اشد قساوة , وافظع اجراما, ويكفى للمرء ان يتحدث عما يجرى ضد الاقلية-التى كانت اغلبية- الفلسطينية, او يتذكر ما حدث من اجرام ضد الاقلية التى تنتمى الى قبائل التوتسى على يد الاغلبية من الهوتو فى افريقيا,او كما حدث فى اليمن للاقلية التى يطلق عليها بالحوثيين(الشيعة فى اليمن) على يد الدولة ,اوما حدث من حروب ابادة ضد الاقليات المسلمة فى البلقان... يكفى مراجعة تلك الامثلة ,وحجم ما دار او يدور حولها من تهميش او تجاهل او ردود فعل متأخرة ذرا للرماد فى العيون, ليكتشف المرء انه فيما يتعلق بحقوق الاقليات فى هذا العالم, فان هناك ابواق تدفع بعض القضايا الى الواجهة,وتساهم فى دفن الكثير من القضايا الاخرى المشابهة او الاكثر فظاعة,تنفيذا لتوازنات ,او مصالح ,او ماشابه.

صحيح ان قضية مثل قضية دارفور ,او قضايا الاقباط , وغيرها ,تثار فى وجوهنا ,لانها تخص العالم العربى, لكن المؤلم ,ان الذين يلقون بالاتهامات,ويطالبون بالمحاكمات ,واعنى هنا العالم الغربى ,واتباعه المحليين,المفترض فيهم انهم ينطلقون من محددات محايدة ومجردة,ويتعين كما يهتمون بمشاكل معينة خارج اطارهم الغربى, ان يهتمون ايضا بذات القضايا فى باقى انحاء العالم,والتى تقع تحت ذات العنوان الاضطهادى ضد الاقليات , لكن للاسف ,اذا نظرنا تجاه قارة اسيا او شبه القارة الهندية ,سنرى العجب,فالعالم الغربى بأسره لم يهدأ له بال,الا عندما تحررت الاقلية المسيحية فى تيمور الشرقية عن اندونيسيا, بينما الاقلية المسلمة فى كشمير الهندية والباكستانية,لا احد يعيرها بأى اهتمام, وفى نفس المحور الجغرافى نرى الان عمليات ابادة واسعة تحدث حاليا ضد الاقلية العرقية من التاميل على يد الاغلبية العرقية السنهالية الحاكمة فى سيريلانكا,ولا احد يشجب او حتى يلقى الضوء ولو بحياد, ان الصراع بين هاتين العرقيتين فى شبه القارة الهندية,والمستمر منذ عام 1976والذى تحول الى صراع مسلح قادت فيه منظمة نمور التاميل النضال ضد الاغلبية السنهالية التى تمارس الاضطهاد ضد الاقلية التاميلية,بواسطة الجيش والشرطة التابعة للدولة السيريلانكية,واشتعل هذا الصراع عسكريا منذ عام 1983 واستمر حتى الان برغم حدوث مصالحات وقتية فى بعض الفترات,وقد ادى الصراع المسلح الى مقتل اكثر من سبعين الف مواطن سيريلانكى غالبيتهم من التاميل,دون اى تحرك دولى او اقليمى او حتى اغاثى, بل من الملاحظ حاليا ان هناك اختلالا فى توازن القوى بين اطراف الصرع ,لصالح القوات الحكومية التى اعلنت رسميا,ابادتها لمقاتلى المنظمة التاميلية, والتى تضم الاف المقاتلين ,اكثر من ثلثهم من الفتيات المقاتلات من اجل الحرية وتقرير المصير وضد الاستعباد,وهو مالم يحرك ساكنا لدى الاطراف التى تولول ليل نهار حول حقوق المرأة فى العالم؟
ومن المتوقع ان تكون هناك مساندة عسكرية شاملة قد تمت من الدولة الهندية لصالح الدولة السيريلانكية او لصالح الاغلبية السنهالية الحاكمة فى سيريلانكا,وهو ما ادى الى اختلال التوازن العسكرى الذى استمر طويلا,وكان فى معظمه يصب لصالح مناضلى ومناضلات التاميل المطالبين بحق تقرير المصير,فى الاقاليم التى تضم غالبية عرقية تاميلية,لقد اوشك الحسم العسكرى ان ينهى قضية اقلية ,وان يكرس الظلم والاستعباد ضد شعب يرى ان له الحق فى الحرية والاستقلال والمساواة, بينما يرى اخرون ان تلك الحقوق,لا تمنح الا لذوى الحظوة , او لمن يرتضون ان يكونوا معبرا لمصالح غربية فى اماكن بعينها,ونظرا لان الشعب التاميلى,ارتضى بمنظمة يسارية التوجه ,ترفض الهيمنة ايا كان موقعها, فقد كان عليه اى الشعب التاميلى ان يدفع الثمن ,.خاصة وان الهند قد سقطت فى العوبة المصالح, وارتضت بالتبعية للغرب,فكان لا بد من مكافئتها,وغض النظر عما يحدث فى سيريلانكا الحليف الرسمى للهند الجديدة,التى لم تنس مصرع راجيف غاندى رئيس الوزراء الهندى الراحل على يد مناضل تاميلى رفض التواطوء الهندى ضد قضية اقليته العرقية,من هنا فلا مجلس الامن اجتمع ,ولاجماعات حقوق الانسان صرخت,ولا احد الكتاب لفت النظر.

#حسن_مدبولى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل