جنة الملوك بين الواقع والتزييف

عدنان عاكف

الحوار المتمدن-العدد: 2602 - 2009 / 3 / 31 - 09:42
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

" هذه السيرة الذاتية المختصرة ( والتي يعلمها الجميع) للرجل الذي لو قُدر له أن يستمر في حكم العراق أو للرجال الذين هم على شاكلته والذين جاءوا بعده وعلى نفس منواله لتغير كل شيء في العراق ولم نكن نحن اليوم في حالة لأتسر عدو ولا صديق .. لقد تكالبت عليه ما يُسمى القوى الوطنية ( وكأن الرجل لم يكن كذلك) والأحزاب الثورية ووصفوه ونعتوه بأقبح الصفات من خيانة وعمالة وغيرها كثير."
هذا ما ورد في مقالة الاستاذ شامل عبد العزيز بشأن الباشا نوري السعيد في مقالته " الباشا وستالين " المنشورة على الحوار المتمدن ( 2601 – 30 /3/2009 )
دعونا نعود بالذاكرة الى الوراء، علنا نتعرف على ملامح هذه الكلاب المتكالبة من ما كان يسمى بالقوى الوطنية والآحزاب الثورية، التي تكالبت على سماحة الباشا..
في الرابع من نيسان 1958 ( أي قبل مئة يوم فقط من سقوط النظام الملكي الدستوري) اجتمع لفيف من الشخصيات السياسية والاجتماعية العراقية للتداول في شؤون البلاد. وفي نهاية الاجتماع وقعوا على مذكرة الى نوري السعيد تضمنت مطالبهم. وقد نشرت المذكرة في مجلة الشعب المصرية، بسبب تعذر نشرها في صحيفة عراقية. ومما ورد فيها:
" فخامة رئيس الوزراء
عدتم الى الحكم في ظروف يقف خلالها العراق في مفترق الطرق.. وقد اخترتم من قبل سياسة معينة ادت الى ارتباط العراق بحلف بغداد، وعطلت تلك السياسة جميع حقوق الشعب الدستورية، واصبح من المتعذر في هذا الجو الخانق، الذي يسود العراق، ان يعلن ابناء الشعب وجهة نظرهم آمنون من الاذى..." وطالبت المذكرة من حكومة فخامته ان " تسلك الطريق الوحيد الذي يتفق مع مصلحة الشعب، ومطالبيه الوطنية وامانيه القومية l..".وشددت على خروج العراق من حلف بغداد، و " ازالة كل القيود التي كبلت الشعب وعطلت حقوقه وحرياته..". وقد اختتم المجتمعون مذكرتهم بما يلي :
" ان العراقيين، يا صاحب الفخامة، قد ملّوا العهد الذي يبيح لبضعة اشخاص ان يدًعوا التعبير عن ارادة الشعب، في وقت لا يجد فيه هذا الشعب، اية وسيلة للافصاح عن رأيه في صحف حرة، او اجتماعات عامة، او انتخابات سليمة، بعد ان عطلت احكام الدستور، التي هي كل لا يتجزأ، لذا يطالب الشعب باطلاق الحريات الدستورية، بما فيها حرية التنظيم الحزبي والنقابي، وحرية الصحافة والاجتماعات العامة، والافراج عن المحكوم عليهم في القضايا السياسية... "!!!
أرجو من السادة الذين ما زالوا يصرون على تجريم ثورة تموز بتهمة القضاء على المؤسسات الدستورية ومنظمات المجتمع المدني ومعالم الديمقراطية أن يحصوا قائمة المفقودات الواردة في هذه المذكرة. اليكم البعض منها: صحف حرة؛ اجتماعات عامة؛ انتخابات سليمة، أحكام الدستور؛حرية التنظيم الحزبي، التنظيمات النقابية.. هذه القائمة لم تغطي جميع المواد المفقودة والتي كان النظام الدستوري يفتقر اليها لأنها وبكل صراحة كانت تعتبر وفق الديمقراطية الملكية السعيدية من الكماليات.
أرجو من السيد شامل ان يتمعن جيدا بأسماء السادة الموقعين على هذه المذكرة. لم يكن بينهم كلاب مسعورة من الذين تطاولوا على الباشا، ولا ممثلين لأحزاب راديكالية، وقوى سياسيىة مفلسة تهوى استخدام العنف، أو شخصيات تعتنق الأيديولوجيات التوليتارية، التي دوخت رأسك في الستينات والسبعينات بنشيد " وطن حر وشعب سعيد ". ولا ضباط جهلة بوجوه متهجمة، من الطامحين الى السلطة. . وقع هذه المذكرة 42 شخصية، بينهم قيادات سياسية ومستقلين ومثقفين ، بالاضافة الى عدد غير قليل من الشخصيات المحسوبة على النظام الحاكم، ومن الذين تربوا في مدرسة الليبرالية والديمقراطية التي أسسها الباشا منذ تأسيس الدولة العراقية والذين كانوا يتداولون مع معاليه وأنصار فخامته المراكز الحكومية العليا على مدى العقود الثلاثة الماضية، بينهم رؤساء الوزراء السابقين والاعيان والنواب والمحامين . وكان من أبرز الموقعين : - محمد رضا الشبيبي ( شاعر وناقد ورجل دين ومفكر تربوي ووزير ومن المقربين الى فخامة الباشا )،، محمد مهدي كبه ( مثقف قومي التوجه كاتب وشاعر ، وقف مع الثوار في ثورة العشرين، مؤسس حزب الاستقلال وأصبح وزير في العهد الملكي )، ناجي شوكت ( وزير الداخلية منذ مطلع الثلاثينات وخلف الباشا في رئاسة الوزارة في 1933)، مزاحم الباجه جي ( استوزر أكثر من مرة، وكان على علاقة بالمخابرات البريطانية ، تحسين علي ( متصرف ووزير ومدير الديوان الملكي ورئيس لمجلس الأوقاف. ضابط عثماني )، جمال عمر نظمي ، محمد حديد، نجيب الصايغ، عبدالحميد الياسري، هديب الحاج حمود، عبدالرحمن البزاز، عبدالشهيد الياسري، جميل كبة، الدكتور عبدالله البستاني، الدكتور فيصل الوائلي، الدكتور عباس الصراف..
لو عدنا الى المطالب الواردة في هذه المذكرة سنجدها لا تختلف من حيث الجوهر عن مطالب أحزاب جبهة الاتحاد الوطني، التي تكالبت على الباشا. وتعكس هذه المذكرة مع الشخصيات الموقعة عليها مدى عزلة النظام الحاكم في تلك المرحلة، وكيف ان الصراع لم يعد يدور بين حكومة وأحزاب سياسية معارضة متكالبة، تطالب بمنحها بعض الحقوق السياسية، بل هو صراع بين زمرة متسلطة على الحكم، يتزعمها الباشا الديمقراطي، والغالبية العظمى من الشعب. وينبغي ان نتذكر أيضا القضايا المهمة التي لم تتطرق اليها المذكرة.
لنترك السياسة الى موعد آخر. سنركز عند هذه الفقرة التي تعني بالاقتصاد:
" ألم نكن نسير إلى أن نُصبح دولة ذات شأن أم لا ؟ تشير التقارير التي تحدثت عن العراق ما بعد عام 1955 وتشكيل مجلس الأعمار إلى أن العراق وفي غضون عشرة سنين سوف يتحول إلى ما يشبه جنوب ايطاليا ... ولكن ؟؟؟ "
تُرى أية تقارير تلك التي تحدثت عن الجنة العراقية التي سوف يُعمرها مجلس الإعمار خلال عشر سنوات ؟ لم يذكر السيد شامل عنوان تلك التقارير، ولا أظنه قادر على ذكر تقرير واحد منها. نحن يا سيدي لسنا في حصة مادة إنشاء كي نكتب ما يخطر على البال، بل نتحدث عن مقارنة اقتصاد بلد بين مرحلتين مختلفتين، وتتطلب هذه المقارنة الإستناد الى بعض الوقائع والمعلومات التي تحدد معالم ذلك الاقتصاد وتراجعه أو تقدمه. ليسمح لي القارئ ان نستعين بشهادة رجل لن يستطيع شامل وغيره من الذين تحدثوا عن مجلس الأعمار ان ينكروا شأنه في مجال علم الاقتصاد، وخاصة معرفته بخلفيات الاقتصاد العراقي في العقد الملكي والجمهوري. انه د. ابراهيم كبة استاذ مادة الاقتصاد المعروف والباحث الاقتصادي وأول وزير للاقتصاد في حكومة الجمهورية العراقية.
يحدد كبة خصائص الاقتصاد العراقي في العهد الملكي بالنقاط التالية : التسيب وانعدام التخطيط واطلاق العنان لحرية الاستغلال الداخلي والخارجي؛ التبعية الكاملة للاقتصاد الاستعماري، كما كان يبدو على الأخص في القطاع النفطي والقطاع التمويلي والمصرفي والنقدي، وقطاع التجارة الخاجية بجانبها التصديري والاستيرادي، وقطاع البناء والانشاء، وفي السنوات الأخيرة في قطاع التنمية الاقتصادية، أي في سياسة مجلس الإعمار سيء الصيت ، والتي كانت تهدف من حيث الجوهر الى تثبيت وتشديد التبعية الاقتصادية ( وليس ان تجعل من العراق جنة ايطالية حسب ادعاء السيد شامل )... وما كان يميز ذلك الاقتصاد أيضا جميع مظاهر التخلف وعدم التوازن في تركيب الهيكل الاقتصادي ، وتفاهة القطاع الصناعي، وغلبة الطابع الاستهلاكي عليه... الى ضألة الانتاجية والانتاج والدخل والاستثمار والاستخدام الى اختلال التوزيع اختلالا فضيعا على حساب الجماهير، الى استحالة البطالة بجميع انواعها والتضخم والهجرة والتهريب.. واستفحال جميع مظاهر الاستغلال الاقتصادي والاحتكار والطفيلية في الاقتصاد الداخلي في جميع قطاعاته، واتساع الهوة الاجتماعية بين طبقات المجتمع بشكل مخيف... هذا أضافة الى نزع ملكية الفلاحين للأرض وتسليم أراضي الدولة الزراعية الى حفنة من الاقطاعيين... ومنذ عام 1952 تعمقت هذه الخصائص واستفحلت جميع مظاهرها، وكان ذلك نتيجة طبيعية لتعديل اتفاقيات النفط في العراق واتخاذ كل ما يلزم للحيلولة دون استثمار موارد النفط لفك التبعية الاقتصادية وبناء اقتصاد وطني مستقل... وكان مجلس الاعمار هو الجهاز الذي انيطت به هذه العملية الاجرامية. ان سياسة مجلس الاعمار في أواخر العهد الملكي عمقت جميع مظاهر التبعية والتخلف والتسيب والإقليمية – والاستغلال في الاقتصاد العراقي، وكانت نتائجها مدمرة للقوى الاقتصادية في البلاد بشكل مريع...
هذه مجرد معلومات مقتطعة من كتاب ابراهيم كبة " هذا هو طريق 14 تموز " وهو دفاعه أمام محكمة الثورة..
هذه بعض بركات الباشا في المجال الاقتصادي، والذي يقف اليوم السيد شامل يندب رحيله وإلا لكان قد تحول العراق على يديه الى جنة الله على الأرض !!!
يبدو ان الأستاذ شامل وضع أمامه مهمة نبيلة هي اعادة الاعتبار لاقتصاد الأنظمة الملكية في العالم العربي. فمثلما أشاد بالاقتصاد الرفيع الذي تركه الباشا ، الذي " زيد العانة فلس " ،وسياسته الرشيدة، التي كادت ان تنقل العراق الى جنوب ايطاليا، لولا تدخل أولاد الحرام من منتسبي القوات المسلحة والأحزاب الوطنية والثورية، في تموز 1958، فقد سبق له ان أشاد بالوضع الاقتصادي الذي أسسه الملك المصري فارق، رضوان الله عليه، والذي كان من الممكن ان يتغلب على الاقتصاد الأمريكي لولا تدخل أولاد الحرام المصريين بزعامة عبد الناصر. في معرض تقييمه للنظام الدكتاتوري الناصري أشار السيد شامل في مقاله " عدنان عاكف وحقبة عبد الناصر التاريخية " – الحوار المتمدن – 2587 – 16/3/2009 – الى ان " مصر ما قبل عبد الناصر أفضل بكثير وفي كل شيء من صناعة السينما وانتهاء بقوة الجنيه المصري في اسواق التداول ( في عام 1947 أي قبل ثورة عبد الناصر بخمسة سنوات كان يُشترى بالجنيه المصري 300 بيضة أو 7 كغم لحم أو 40 كغم من السكر)..
لست خبير في الاقتصاد وليست لدي معلومات تفصيلية عن اقتصاد مصر، ومع ذلك سأكون أرحم بالقارئ من السيد شامل، لذلك لن ألف قصص خيالية عن سعر البيضة والفرخة في زمن مولانا الملك قاروق، بل سأترك الحديث الى من هو أعلم مني... تعالوا نتعرف على بعض ملامح الاقتصاد المصري خلال العهود المختلفة من خلال ما كتبه الكاتب والمفكر المصري جلال أمين:
عندما حدث حادث المنصة الذي أودي بحياة السادات في ١٩٨١ كانت ديون مصر الخارجية قد زادت إلي ثلاثين بليون دولار بالمقارنة بخمسة بلايين دولار عند وفاة عبد الناصر أي أن إجمالي مديونية مصر الخارجة بمختلف أنواعها «المدني والعسكري، العام والخاص، وذات الأجل الطويل والمتوسط والقصير» تضاعف خلال حكم السادات نحو ست مرات.
كانت مصر مطالبة بدفع ٢٠٨٤ مليون دولار «في ١٩٧٥ وحدها» سداداً لأصل وفوائد الديون قصيرة الأجل التي كانت تشكل نحو ثلث إجمالي القروض المصرية وكانت أسعار فوائدها تتجاوز أحيانا ١٥% وكان هذا المبلغ «٢٠٨٤ مليون دولار» يعادل ٧٨% من حصيلة الصادرات المصرية كلها في ذلك العام.
أما الأستاذ هيكل فيقول بشأن البرنامج الاقتصادي لمصر بعد الثورة : مع بداية سنة 1957 كانت الفرصة قد أصبحت متاحة للتخطيط المدروس الشامل وبدأ العمل، واستمر حتي سنة ١٩٦٧، طوال هذه السنوات العشر كانت نسبة النمو الاقتصادي في مصر تسير بمعدل ٦.٢ % سنويا بالأسعار الثابته الحقيقية، بل إن هذه النسبة ارتفعت في وسط الفترة أي من سنة ١٩٦٠ إلي سنة ١٩٦٥ إلي معدل ٦.٦ % ومصدر هذا الرقم تقرير البنك الدولي رقم ٨٧٠ ـ أ عن مصر الصادر في واشنطن بتاريخ ٥ يناير ١٩٧٦ . كان معدل النمو في بلدان مثل الهند والصين بحدود 2.5%.
يعني أن مصر استطاعت في عشر سنوات في عصر عبد الناصر أن تقوم بتنمية تماثل أربعة أضعاف ما استطاعت تحقيقه في الأربعين سنة السابقة علي عصر عبد الناصر، ويشير هيكل تفصيلاً إلي كيف لهذا الاقتصاد أن يتحمل صدمة النكسة وعبء إعادة بناء القوات المسلحة وإتمام بناء السد العالي وأعباء مشروعات جديدة ضخمة أبرزها مشروع مجمع الحديد والصلب الذي وصفه السادات بأنه مشروع «لا يقل ضخامة عن مشروع السد العالي».. وتحمل هذا الاقتصاد فوق ذلك كله عبء تثبيت أسعار السلع الاستهلاكية.
أما عن ديون مصر في عهدي عبد الناصر والسادات فيقول هيكل:
سنة ١٩٧٠ «سنة رحيل الرئيس عبد الناصر» كان مجموع الديون التي تتحملها مصر هو أربعة آلاف مليون دولار، هي مجموع الدينين المدني والعسكري، وكانت معظمها للاتحاد السوفيتي، علي أقساط ممتدة، وبسعر فائدة قدره ٢.٥ بالمائة.
وكان الدين المرهق هو الدين قصير الأجل وكان حجمه ١٠٤ ملايين جنيه وهو ما وصل في يناير ٧٥ إلي ١٠٠٤ ملايين جنيه أي زاد عشر مرات.
سيكون لنا عودة الى ما ورد في مقالة الاستاذ شامل عن البركات السياسية والديمقراطية للباشا نوري السعيد !!

#عدنان_عاكف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات