-وهي مصر بتحبني؟-

فاطمة ناعوت

الحوار المتمدن-العدد: 2578 - 2009 / 3 / 7 - 10:06
المحور: حقوق الانسان
    

كتب المعماريُّ/ محمد غزال، ردًّا على مقالي الأسبق: "مصرُ التي لا يحبها أحد"، يقول: ("سُئِلَ أحدُ أطفالِ الشوارع، في برنامج تليفزيونيّ، من قِبَل إحدى المذيعات: إنتَ بتحب مصر؟ فردَّ الطفلُ بعفوية: "وهي مصر بتحبني؟")
وكأن التعليقَ يقول إن الحبَّ فِعْلٌ تبادليّ، (مش حب من طرف واحد يعني.) والحقُّ أنني تفكرتُ طويلا في سؤال الطفل الموغل العمق، الذي هو إجابةٌ وسؤال في آن. وأُخِذْتُ لوهلة! طبعا الولد معه حق؛ إذْ لابد أن يُحبُّنا الوطنُ لكي نحبَّه. فالمواطَنة عَقْدٌ بين إنسانٍ وبقعة أرض، أقيمت فوقها دولة، ينتمي لها هذا الإنسان. عقدٌ متبادَلٌ وفوريّ الإبرام والحقوق والواجبات. لابد أنْ يعطيني الوطنُ حقوقيَ وأنْ أعطيه واجباته، في اللحظة نفسِها. لا أوّلَ ولا تاليَ. كلاهما: الحقُّ والواجبُ، معا في نفس اللحظة. أُخذتُ بالإجابة لوهلة، لكن شيئًا ما من عدم الارتياح كان يخالجني. ثم انتبهت للثغرة في إجابة الطفل، على عمقها. أيضا، مثل مقالي السابق "مصرُ الكثيرةُ"، لابد أن يحدّدَ الطفلُ: عن أيِّ مصرَ يتحدث؟ مصرُ الوطنُ أم مصرُ الحكومة؟ فمصرُ ليست هي حكومتَها، مثلما لا وطنَ هو حكومته. فمصرُ مثلا ليست مسؤولةً عن كامب ديفيد. اسألوا، عشوائيًّا، مليونَ مصريّ لتعرفوا أنها معاهدةٌ زائفة. حكومةٌ ما، قررتْ أن تصُكَّ معاهدةً ما. لم يُستفتَ شعبٌ، ولم يُستَشر مواطنون، ولم تُستقرأ إرادةٌ عامة! هو قرارٌ سياسيّ، ربما يحمل بعضَ الخير لمصر التي جادتْ بدمِها النبيل في كلِّ حروب العروبة، فيما دولٌ أخرى بخلت بالمال والنفس. نعم، من حقّ مصرَ أن تحقنَ دماءَ بنيها، الذي أُريق غزيرًا. وربما كان وراء القرار رغبةٌ في إعمار مصر بعد سلسالِ حروبٍ طوال، ذلك الإعمار الذي لم يتم أبدا، بل تلاه سلسالٌ من الخراب، الاقتصاديّ والأمنيّ والاجتماعيّ والوجوديّ والجماليّ. لكنْ علينا تقييم الفكرة بالنوايا الطيبة التي أرهصت لها. لأننا، لو مارسنا بعضَ الشرّ الماكر، سنقول إنْ هو إلا قرارٌ سياسّيٌ أشارتْ به دولةٌ عظمى تتحكم في دول العالم، مثلما يتحكم لاعبُ شطرنج في قطعٍ خشبية من بيادقَ وأحصنةٍ وأفيالٍ وسلاطينَ وملوك! قد يكون، لكن الحتميَّ أن قرارات الحكومة دائما لا دخلَ للشعب فيها، كما لا دخل لمصرَ فيها. لذلك لا أحدَ في العالم بوسعه أن ينتقدَ "مصرَ الوطنَ" أو "مصرَ المصريين" على تلك المعاهدة الكوميدية، بل تُسْألُ في ذلك حكوماتُ مصر.
لذلك سأردُّ على هذا الطفل، وعلى زميل المهنة العزيز، محمد غزال، بأن أقول لهما، بالدارجة المصرية الصريحة: "أيوا مصر بتحبك، وبتحبك أوي كمان!"
صحيحٌ أن الحكومةَ لا تحبُّك، ولا تحبني، ولا تحبُّ مصرَ ربما، لكن مصرَ "الوطن" بكلّ تأكيد تحبُّنا جميعا. مصرُ لم تُخرّبِ التعليمَ كي نصيرَ أنصافَ جُهلاء أنصافَ أميّين، بل خربته الحكومةُ. مصرُ لم تعتقلِ المثقفين منذ 1959 وحتى الآن، بل اعتقلتهم حكوماتُ مصرَ. مصرُ لم تُسَرْطنْ ماءَ النيل لكي نموتَ مشوّهين، بل سرطنته الحكومةُ. مصرُ لم تذبحِ الأشجارَ، ولم تقوّضِ الهيكلَ المُجتمعيّ؛ فصارَ الثريُّ الجاهلُ سيدًا والمثقفُ الفقيرُ عبدًا، مصرُ لم تستوردْ أطعمةً وأدويةً منتهيةَ الصلاحية، ولم تعطِ الزمامَ لأولي النفوذ والسلطان، بدل أن يكون الزمامُ في يد الطليعةِ والعلماء، مصرُ لم تسرقْ خيراتِها وثرواتِها لتوزّعها على أهلها وأصحابها وجيرانها وأنسابها وتحرمُك وتحرمُني منها. مصرُ لم تُبِح احتكار ثروات الأرض من حديد وبترول بل وآثار لبعض نفرٍ من أقربائها، ولم تسرّبْ الغازَ للعدو وتحرمْ منه بنيها، مصرُ لم تزوّر الانتخاباتِ، ولم تشجّعْ تفريغَ العقول من كلِّ وعي وفكرٍ ببثها فضائياتٍ هزيلةً خاويةً لا تليقُ باسم مصر. مصرُ لم تقمع رأيا، ولم تعتقلْ صاحبَ رأي، ولم تلفق تُهما لمواطن صدّق مادةً في الدستور تنصُّ على تداول السلطة، وتبشّرُ بانتخاباتٍ حقيقية شفافة نقية، مثلما يحدث لدى السيدة الأولى أمريكا، وصدّق إن مصرَ لا تمانعُ بتشكيل أحزاب مستقلة، فقضى سنواتٍ في المعتقل حتى أذنت له قوة ميتافيزيقية تقبع في طرف الكرة الأرضية أن يُفكُّ أسرُه. مصرُ لم تفعل شيئا من هذا، بل فعله رجالٌ قبضوا على زمامها بليلٍ، دون أن يكون لنا رأيٌ في ذلك أو قرار، ودون أن يكونَ لنا في البيعة المنهوبة، وهي بعضُ حقِّنا، ناقةٌ ولا جمل.
نعم، وألفُ نعمٍ، مصرُ، مصرُ الفاتنةُ، تحبنُّا جميعا. لكن مَن منّا يحبُّ مصرَ؟"اليوم السابع" 3/3/09

#فاطمة_ناعوت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل