حقوق المرأة تاخذ ولا تمنح

محمود القبطان

الحوار المتمدن-العدد: 2575 - 2009 / 3 / 4 - 08:13
المحور: ملف 8 اذار/مارس يوم المراة العالمي- 2009-اهمية وتاثير التمثيل النسبي (الكوتا) في البرلمان ومراكز صنع القرار في تحقيق مساواة المراة في المجتمع
    

في 8 آذار تحل مناسبة يحتفل فيها العالم المتمدن وهي عيد المراة العالمي,وأن أحتفل فيها العالم غير المتمدن في هذا اليوم فهو مجبر عليه,لأنهم ,المحافظون, يريدون السير مع القافلة وان كذبوا.

أولا اهنأ كل امرأة:ألام والأخت والحبيبة والزوجة بمناسبة عيدها المجيد,أهنأهن في العراق الجريح وهن ثابتات ومتحملات صعوبات الحياة وجورها,متحديات الزمن المظلم الذي يمر به العراق ومنذ عقود.تحدين النظام السابق في سجونه, واستشدهن وهن رافعات البندقية والكتاب والإصرار من أجل غد أفضل.

وجاء ألاحتلال وجاء من جاء معه ليغمر المرأة العراقية في ظلمة لا يراد منها الخروج,إلا بتغطية الكفوف والوجوه,لتبقى قابعة في البيت لخدمة "وليها.أجبر المشرعون أن يضعوا للمرأة نسبة 25% رغما عن المحافظون الجدد في العراق.جعلوا من أتباعهم أدوات لرفع ألأيدي ,وإذا حدث أن تجرأت أحداهن على الخروج من شبكهم قيدوا حركتها وأهملوها وعقدوا العزم على أن لا تربح صوتا للدورة ألقادمة,لتترك مقعدها البرلماني إلى أخرى تسير بقوة مغناطيسيتهم ولا تخرج من مجالها المحدد.

المرأة وبصراحة وفي مجتمعنا سوف لن تصل إلى المستوى الرفيع لمكانتها إلا من خلال النضال الدءوب من أجل نيل حقوقها.أن هذه الحقوق تأخذ من ألأنظمة ولا تمنح,ولولا أن أجبر الأمريكان المعممون ,ليس حبا بالعراق لكن ليناسب بعض من قوانينهم,ووضعوا نسبة 25% لما سمحوا بذلك لو ترك ألأمر بأيدهم.والغريب أن نسبة كبيرة من النساء تأيد إجراءات المعممين في العراق بخصوص الحجاب والعمل والحريات الشخصية,ولذلك عملوا جهدهم على إلغاء قانون ألأحوال الشخصية الذي سنته حكومة ثورة تموز المجيدة 1985,ولكن قوة المعارضة لتلك الخطوة جعلتهم,الإسلاميون,أن يتراجعوا ولو لفترة,وسوف لن يلقوا سلاحهم هذا بحجة قوانين الشريعة وغيرها من دجل قد تعود عليه العراقيون خلال هذه ال6 أعوام منذ سقوط النظام السابق وليومنا هذا.وهنا يأتي السؤال عن ألكوته لمجالس المحافظات أو البرلمان.الوعي الثقافي لم يزل في العراق دون المستوى المطلوب,وأقولها في مستوياته الدنيا.منذ الحصار الذي فرضه الأمريكان على العراق في 1990 وليومنا هذا أدخلت المرأة في فترة مظلمة من حياتها,وهي أن لا تسأل ولا تعمل ولا تقول أي شيء إذا ما تحدث الإمام أو المعمم.تسير باتجاه الظلام ولا تدري ما هو موجود بعد هذا الظلام.إنني اكتب عن شريحة واسعة من النساء العراقيات اللواتي لم يمسكن كتابا في الثقافة والأدب وهنا أقصد شريحة الخريجات,فالحروب أخذت منهن الوقت وكل الوقت لأمور الحياة اليومية,وخلال الحصار كانت ألأمور أقصى وأفظع.أما ما حدث بعد ألاحتلال فكان أكثر كارثية,حيث التوجه الديني اللاإرادي اخذ منحى جديدا بالإكراه والتهديد والقتل لمن لم ترتدي الحجاب الكامل حتى ولو لم تكن مسلمة.بعضهن من المتزوجات يتناقشن بالموافقة لأزواجهن على زواج المتعة عند السفر,وأخرى تأيد أن يتزوج زوجها بوجودها.هذه ألأمور أكاد أجزم إنني لم اسمعها ,وان قد تجاوزت العقد السادس من عمري, في العراق. في تقرير لإحدى المنظمات العالمية وجدت في أحدى قرى كردستان العراق ختان البنات موجود منذ عشرات السنين وبمباركة إمام الجامع,ويبدو أن الإمام الجديد أو القديم أفتى من جديد بأن هذا الأمر ليس إجباريا وإنما تركه للأهل ولم يحرمه. المشكلة هنا غياب الثقافة.ما زالت قوانين القرون السابقة سارية بقتل المرأة غسلا للعار حتى لو بالشبهة.المشكلة هنا أيضا غياب الوعي والثقافة .المجتمع ذكوري وبامتياز,سوف لن يقبل بأن تأتي امرأة لتدير أموره وشوؤن دائرته لأنه أقوى ,أكثر فهما وهو بالنتيجة قوام عليها حتى لو لم تكن من أهله أو زوجته.
عندما انتشرت ظاهرة التحرش الجنسي في القاهرة وتسبب ذلك عن انتهاكات كثيرة وفظة ,ظهرت محامية مصرية وعلى قناة العربية الفضائية تأيد التحرش الجنسي بالإسرائيليات وفي بث مباشر.المسألة هنا ليست تخص سائحة إسرائيلية أو غيرها وإنما التوجه الديني الذي يبرر هذا التحرش نفسه,وألا لماذا لا يقاضوا حكومتهم لسماحها للسائحات الإسرائيليات من الوصول إلى القاهرة.إذن المسالة مسالة وعي متدني للحقوق التي يجب أن تتمتع بها النسوة في عالم الذئاب ألذكوري.هل تسمح هذه المحامية أن يتحرش ببنتها أحد الصعاليك في الشارع العام وأمام الناس؟

هل يمنح النظام العراقي كامل الحقوق للمرأة كما يريدها المتنورون؟ أشك في ذلك.ولذلك على المرأة أن تحزم أمرها وتناضل دون هوادة من أجل حقوقها,وأن تصل إلى البرلمان بقوة شخصيتها وعملها وتفانيها من أجل الآخرين,لتجبر المتحجر القديم أن يقدم التنازلات لها وتشاركه العمل وعلى كافة المستويات ,لان معظم مواد الدستور عليها ملاحظات ويجب تغيرها وبالتالي حتى ال25% قد تغير لصالح المحافظين العراقيين إذا لم تبادر المرأة وبمساندة الرجل المتفتح والواعي على النضال من أجل حقوقها ونشر الوعي بين فئات المجتمع كافة في ذلك.

وهنا اعتقد أن بعض ما تقترحه الحوار المتمدن فيما يخص ملفات حرية المرأة وتحديدا الحريات الجنسية ,اعتقد انه مبكر جداً لما يلف مجتمعاتنا من تقاليد وعادات وبالرغم من إنها بالية جداً لكنها سارية المفعول ,وأقول هنا علينا أن نطرح الأمور بتريث وبدون عجالة لان الأمور لا تحسم بمقالة أو رأي سديد هنا أو هناك,المسألة كما قلت مسألة وعي ثقافي واجتماعي يفرض نفسه.

#محمود_القبطان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل