الى أنظار المعنين في العراق:تجار القتل ينتشرون

محمود القبطان

الحوار المتمدن-العدد: 2497 - 2008 / 12 / 16 - 08:01
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

من حالة أو عدة حالات انقلبت تجارة القتل والموت إلى ظاهرة تجارية مربحة عند الكثير من المجرمين التي لم ولا يهما من يموت أو يقتل وإنما أرباحها هي فوق الجميع.

الموضوع إلذي أود إثارته هو تجهيز المخربين للوطن قبل العملية السياسية أو ما يسمونه مقاومة ألاحتلال,بالسيارات المفخخة.

المجهزون موجودون دائما وأبدا خارج اللعبة السياسية,لان أهدفا هم لا تتعلق بالوضع الحالي وما يجري في العراق سواء على صعيد مقاومة ألاحتلال أو التعويض السلطوي والذي بسببه تمشي الحياة السياسية حتى ولو بشكلها ألأعرج. وإنما من أجل المال والمال فقط.أنهم يتواطئون مع الشيطان من أجل المال الذي أعمى قلوبهم وأسقط ضمائرهم ووطنيتهم على حد سواء.

في صيف 2007 سمعت من أحد الأصدقاء عن شخص أو أشخاص يتكلمون علناً عن أعمالهم الشريرة تجاه وطنهم بإرسال سيارات للتفخيخ مقابل أموال .وهؤلاء موجودون,سواء شخص أو أكثر في هنغاريا
ومن أخبرني يعرفهم حق المعرفة.والسفارة العراقية ,التي هي عين الحكومة في الخارج,لم تحرك ساكنا,وأزعم أن ألأخبار قد وصلتها,ويعرفون كل الجالية العراقية,من خلال الدعوات التي يقيموها في المناسبات,التي أصبحت قضية ممجوجة إلى أبعد الحدود وكأنها عملية استرضاء هذا الشخص أو ذاك وأصبح شغل بعض موظفي السفارة هناك أو في أماكن أخرى من العالم أشبه بالنوادي التي نشاهدها اليوم منتشرة هنا وهناك حيث جل هم بعضها إقامة الحفلات على حساب الثقافة وألا دب.

واليوم كثرت هذه الحالات إلى أن أصبحت ظاهرة ,وظاهرة خطيرة تستدعي الجهات ألمختصة ألانتباه إليها وفي أكثر من بلد,حيث أن المورد المالي جيد وألا لم يجازف هؤلاء القتلة بكل المخاطر التي قد تلاقيهم,لكن من أين تأتيهم العراقيل مادام كل شيء يسوى بالرشوة اليوم؟بعد هنغاريا جاء دور السويد والنرويج وربما دول أخرى لم نسمع عن فعاليات بعض الساقطين من الجالية العراقية هناك التي كانت تخدم نظام البعثوفاشي وألان تخدم القتلة الجدد ولو من بعيد.

أعمال هؤلاء القتلة الجدد تتركز بشكل رئيسي على إرسال السيارات المستعملة إلى سوريا,حيث هناك من يستلمها بعد أن كان على علم بكل تفاصيل كل سيارة معنية وعلى أساسها يهيأ أوراقها الجديدة والتسجيل المروري بلوحة ألانبار,بعد رشوة الموظفين السوريين الذين لا يمتنعون عن عمل أقذر ألأعمال في سبيل المال,وهذا ليس تجني على السلطات السورية فيلاحظها كل عراقي يصل دمشق"العروبة" لا يدخل بدون دفع في المطار,ولا يخرج إلا بالدفع للشرطة’لا بل حتى الأجرة في الحافلات تشمل الرشوة للشرطي السوري مقدما قبل الشروع بالسفر من والى الوطن,فهل يرفض هكذا شرطي رشوة "مجزية" مقابل تسهيل أوراق السيارة التي تصلهم عبر البر؟

أما دور هؤلاء القتلة فيكون بإيصال السيارة أو السيارات عبر البر إلى دمشق بواسطة شخص آخر ويسلم" ألأمانة" إلى صاحبها الجديد,وهناك تفخخ وترسل إلى العراق برقم ألانبار,أما السائق فيرجع ببطاقة طائرة إلى البلد الذي أتى منه بعد استلام أجرته.طبعا هذه السيارة تكلف أكثر بكثير مما لو اشتريت في العراق ولكن المؤامرة تكمن في تفخيخها في الجار السوري"الشقيق".كيف تصل إلى العراق ,فهذا ليس بألا مر الصعب مادام الخونة وأذناب النظام السابق موجودون في ضيافة الدولة السورية ويتحركون بكل حرية هم وأموالهم.
فليس من الصدف أن يهدد سعد الدليمي جبار الكبيسي بأن يفعلوا ما يريدون وفي أي وقت يقررون وعلى مسمع من الحكومة العراقية والسورية وقوات ألاحتلال.

وألان أطرح السؤال غير البريء على المعنيين على ألأمن القومي:ألم يحن الوقت لتقصي حقائق هذه السيارات التي لم ينقطع تهربيها إلى العراق لقتل الأبرياء,وأخرها ما حدث في كركوك وربما في أي مكان آخر؟هل من الصعب تتبع خيوط هؤلاء القتلة التي يزداد أعدادهم في كل دول اللجوء ومن بينها السويد والنرويج؟ألم تنتهي حفلات التعارف بين الجالية في هذا البلد أو ذاك مع طواقم السفارات الطائفية والعرقية لتنتبه إلى أمان واستقرار العراق عبر معلوماتها ؟ماذا اتخذت هذه السفارة في بودابست عندما علقت ملصقات الدعايات في كل محطات المترو في بودابست في صيف 2007 وكنت قد نبهت عنها,عبر التباكي على دماء الأبرياء الذين يقتلون في العراق وأدرجت كذبة كبيرة فيها مفادها أن الفتيات في العراق يجبرن على الختان بنسبة 60%؟في حين إن العراق خالي من هذه العادة الغريبة على أهل العراق.

ماذا على الحكومة أن تفعل تجاه هذه الحفنة القذرة مما كانوا يدعون عراقيون في يوم من ألايام؟
لننتظر ونرى!!

#محمود_القبطان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل