أثر الممارسة الديمقراطية في تكريس دور المدرسة العمومية؟.....23

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2533 - 2009 / 1 / 21 - 09:05
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

إهداء

إلى زوج الرفيق / الفقيد عرش بوبكر، المناضل الطليعي الذي كرس حياته في التفاني في تعليم أبناء الكادحين.

إلى تلاميذه في ربوع هذا الوطن.

إلى رفاقه الذين لا زالوا على قيد الحياة.

من أجل الوفاء إلى الرسالة التربوية التي وقفت وراء انفراز ثلة من المناضلين الأوفياء من الذين قضوا، ومن الذين لازالوا على قيد الحياة.

محمد الحنفي






كيف نحافظ على دور المدرسة العمومية في إنتاج، وتغذية الممارسة الديمقراطية؟.....4

وفي حالة تحقق قيام مدرسة عمومية منتجة للممارسة الديمقراطية في صفوف الأجيال الصاعدة، فإن مصير المجتمع المغربي سوف يعرف تحولا نوعيا على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في اتجاه تحقيق الديمقراطية بمضامينها المختلفة، التي تنقل واقع الشعب المغربي إلى:

1) إقرار دستور ديمقراطي تكون فيه السيادة للشعب، الذي يتمكن من تقرير مصيره الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي.

2) إقرار قوانين انتخابية رادعة لكل أشكال الفساد الانتخابي، التي عرفتها مختلف المحطات الانتخابية منذ استقلال المغرب، وضامنة لإجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لإفراز مؤسسات تمثيلية حقيقة تعكس احترام إرادة الشعب المغربي.

3) إيجاد مؤسسات تمثيلية محلية، وإقليمية، وجهوية، ووطنية، للقيام بخدمة مصالح الشعب المغربي، ولمراقبة المسئولين على جميع المستويات، ولإيجاد القوانين التي تقتضيها طبيعة التحولات القائمة في المجتمع.

4) ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لضمان أجرأة تمتيع جميع الناس بجميع الحقوق.

5) إيجاد حكومة من الأغلبية البرلمانية للإشراف على تطبيق مختلف القوانين، وفي مختلف المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، الصادرة عن المؤسسة التشريعية المنبثقة عن اختيار المجتمع المغربي.

6) إعادة النظر في البرامج الدراسية، وفي كل ما يتعلق بالمدرسة العمومية، بما في ذلك العملية التربوية / التعليمية / التعلمية، حتى تصير المدرسة العمومية ديمقراطية، وشعبية، وفي خدمة أبناء الشعب المغربي.

أما عندما لا يتحقق قيام مدرسة عمومية منتجة للممارسة الديمقراطية، فإن مصير المجتمع المغربي سيستمر تحت طائلة تكريس الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، وهو ما يترتب عنه:

1) استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، في استمرار اعتماد دستور لا ديمقراطي، ولا شعبي، يحرم الشعب المغربي من تكريس سيادته على نفسه، ويحول دون قيامه بتقرير مصيره الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

2) استمرار اعتماد مدرسة عمومية، بمختلف مكوناتها اللا ديمقراطية، واللا شعبية، مما يجعلها لا تنتج إلا قيم الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال.

3) استمرار الإقدام على بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص، ولو بدرهم رمزي، حتى تتخلص الدولة من عبئه، ومن أجل أن تتحول إلى مجرد دركي في خدمة الطبقة الحاكمة، وكل مالكي المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية.

4) استمرار تقديم المزيد ممن الامتيازات اللا محدودة لمالكي مدارس التعليم الخصوصي، الذي يسعى إلى أن يصير بديلا للتعليم العمومي.

5) استمرار تزوير إرادة الشعب المغربي، وبكل الوسائل الظاهرة، وغير المرئية، من أجل إيجاد مؤسسات تمثيلية لا ديمقراطية، ولا شعبية، لخدمة مصالح الطبقة الحاكمة، ولإعطاء الشرعية للاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، ومن أجل الحيلولة دون تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

ولذلك، فالمحافظة على دور المدرسة العمومية في إنتاج، وتغذية الممارسة الديمقراطية، يعتبر مسالة أساسية بالنسبة لدمقرطة المجتمع المغربي. وهذا الدور لا يمكن أن يصير حاضرا في الممارسة اليومية إلا من خلال الدور الذي يقوم به نساء، ورجال التعليم، من خلال تأطيرهم للعملية التربوية / التعليمية / التعلمية، ومن خلال نضالهم المرير من أجل برامج دراسية ديمقراطية، وشعبية، وعملهم من أجل ربط المدرسة العمومية بالعملية التنموية، في أبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. فدور نساء ورجال التعليم في تطور، وتطوير المدرسة العمومية، حتى تستجيب لطموحات الشعب المغربي، يبقى حاضرا، وأساسيا. وحضوره يعتبر ركيزة تقوم عليها المدرسة العمومية الديمقراطية، والشعبية.

فهل يتم الحرص على قيام مدرسة عمومية ديمقراطية، وشعبية؟

وهل تقوم نساء، ورجال التعليم بدورهم في هذا الاتجاه؟

وهل تصير المدرسة العمومية، بناء على ذلك، منتجة للممارسة الديمقراطية، ومغذية لها؟

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل