المرأة العراقية .. حقوقها بين الدعاية والإقرار

سليم محسن نجم العبوده

الحوار المتمدن-العدد: 2529 - 2009 / 1 / 17 - 00:27
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

كثيرا ما نسمع كلاما يثار حول وجوب ان تتمتع المرأة العراقية بحقوق تستحقها بل أننا نرى الكثير من الساسة الجدد ينادون بتلك الحقوق وكأنهم تلك ألديكه التي تعلن عن فجر جديد . تتساوى فيه الحقوق والواجبات . ولكثر مناداتهم نكاد ان نصدق أحينا ان الرجل قد حصل على كل حقوقه . ولم يتبقى سوى ان نحقق للمرأة حقوقها .
نعم ربما هي تقليعة جديدة في السياسة او ليست السياسة جزء من هذه الحياة العصرية التي تخضع لضوابط النظام العالمي الجديد . والذي يكون المحتل فيها محررا والمقاوم إرهابيا والنزيه فاسدا ومن لم يكن على هوانا فأما ان يكون بعثيا او إرهابيا و له خياران أما ان يموت او ان لا يعيش . او ان يذهب بعيدا للعب خارج أللعبه لسياسية .
من المؤسف من ان البعض من الساسة في العراق يتكلمون عن حقوق المراه ليس باعتقادهم بحقوقها بل للدعاية فقط والمشكلة ان هذه الدعاية ليست ذاتيه فقط وإنما هي جزء لا يتجزأ من الاحتلال او ما يسمى بالوصاية الدولية وكلاهما طاغوت الكل يعلم من ان الذي يريد تحقيق هدف معين لا يمكن له ان يحققه ألا أذا أزال العقبات فكيف يمكن ان أحقق أهداف تعجز الدول المستقلة والقوية عن تحقيقها فمثلا95%من الضحايا إناث في فرنسا على سبيل المثال لا الحصر. ولننظر لماحقته المرأة الاسبانية من انجاز حقيقي ، عندما تمكنت من استصدار قانون أقره البرلمان الإسباني بالإجماع باعتبار ضرب الزوجات جريمة يعاقب عليها القانون.
أما ان نبكي على المراه بدموع التماسيح فنكون مدعين لا منقذين فالمسئله تحتاج أعادت نظر أو ان نكون الخصم والحكم فلا يمكننا ان ننتج العدالة او منح حقوق . أي حقوق ونسائنا تغتصب في السجون الامريكيه او ان تأخذ الزوجات والبنات كي يستخدم كوسيلة ضغط على ذويهن كي يدلوا باعترافات سواء كانت باطله او غير باطله . هل يفخر ساسة العراق الجدد بأنهم حددوا ربع فما فوق من مقاعد البرلمان للمراه انه انجاز. هذا ليس انجازا بل ان البرلمان العراقي كله ملك المراه اذا ما وصلت له بجداره .أما ان افرض نسبه معينه في مركز تشريع القرار وكي أوفيها ربما اظلم الرجل الاكفىء فهذا ظلم للمواطن الذي اختار . بل انه انتقاص للمراه واشره واضحة بعجزها عن الوصول لمركز القيادة ولذلك فرضت وهذا ظلم للمراه قبل الرجل أليست المساواة هي ان يعطى الرجل والمرأة ذات ألفرصه والكفء يتقدم على الأخر .
ان حقوق المراه لا تسن بقانون يخصها و أنما تحقق متى ما كان هناك قانون واحد يضمن حقوق المواطن ويحدد واجباته ويحدد الفرص له في العيش الكريم وان يكون ايجابيا في مجتمعه ومتى ما ذكرت كلمة مواطن قصد بها الرجل والمراه على حد سواء .
أما التخلص من العنف الموجه ضد المراه فمتى ما كانت هناك رفاهية اقتصاديه لدى المجتمع ارتخت قبضته عن الإمساك بالمعايير والأعراف الباليه الدامية كلما سنحت ألفرصه للمراه ان تتفاعل ايجابيا مع المعطيات الجديدة وان تفرض نفسها على المجتمع كشريك متوازن في الحياة . وان لا نتعامل بمبداء ان المراه عوره ..! كارثة ان النظام الديمقراطي المتحرر في العراق الجديد. أعطى أهم حق من حقوق المراه الا وهوا عزل المراه عن صنوها الرجل في ميدان العمل وهذا التفريق واضح جدا وقطعي في وزارة التربية التي يرأسها الملة الدكتور خضير الخزاعي وزير التربية العراقي كيف يكون هناك تفاعل ايجابي بين ضدين مفترقين . كنا في المدارس صغارا ونحن نرى المعلمين والمعلمات في ميدان واحد فلماذا ألتفرقه .أخوفا من ان يكون الشيطان ثالث عجبا أي حقوق أتكلم عنها و أنا ابخس أحقيتها كشخص كامل الاهليه قادر ان يحافظ على نفسه بالمقدار الذي يراه صحيحا وبما ينسجم معا المعايير والمثل التي يعتقد بها ما لم يتجاوز على القانون .
يجب ان نطهر نفوسنا أولا كي نغير الواقع الله عز وجل يقول :بسملة ( أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) صدق الله العضيم . من الأولى ان يبداء الراعي بالتغيير ثم ينتقل هذا التغيير تلقائيا الى الرعية متى مارات الرعية الصدق في نوايا الراعي تبعت ذلك الراعي . كيف تنتقل الخبرة ويتفاعل المجتمع واعتقد بضرورة حقوق المراه و انا مفصول تماما عن صاحب المشكلة . صاحب ألمشكله أولى بعرضها وتوضيحها للطرف الأخر.. نسائنا اشرف واعف واطهر من ان احافض عليها بالعزل .
أطالب بتطبيق تجربة فصل الجنس في المدارس ألعراقيه لما أفرزته من (...........) في البرلمان العراقي كي نكون اظحوكه أكثر مما نحن فيه . وكذلك على كل من يطالب بحقوق المراه يجب أن يكون ذلك من وراء حجاب خوفا من ان يكون الشيطان ثالث فتختلط الحقوق بالخطيئة .

#سليم_محسن_نجم_العبوده (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل