لا خيار للسلطتين الاتحادية والاقليم الا الاتفاق

عبدالله مشختى

الحوار المتمدن-العدد: 2493 - 2008 / 12 / 12 - 04:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان الوضع السياسى فى الساحة العراقية اليوم تعج بالخلافات والمتناقضات بين مختلف القوى السياسية فيما يخص العديد من القضايا الرئيسية التى تهم العراق كدولة بدأ من الخلافات الدستورية وانتهاء بالاقاليم التى تحاول بعض القوى اقامة كينات فيدرالية اخرى غير اقليم كردستان القائم منذ 1992 عمليا وواقعا . ولكن الخلافات الرئيسية بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان ظهرت الى العلانية فى الاشهر القليلة الماضية وغطت الاعلام والقنوات الفضائية العراقية والعربية اضافة الى الصحف والمجلات ، ان جوهر هذه الخلافات تتمثل فى عدة قضايا اساسية اولها هى فقدان الثقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان ومردها التخوف الكردى المحتمل وهو التخوف الذى يبديه الشارع الكردى عامة عدا سلطة الاقليم بعد ان لاحت فى الافق بعض التطورات السياسية والعسكرية وبعض التوجهات الجديدة للسيد نورى المالكى رئيس الوزراء الاتحادى واستعمال صلاحياته كرئيس للحكومة وقائد عام للقوات المسلحة العراقية ومن جانبه فى اتخاذ بعض الاجراءات الى اثرت فى نفسية الانسان الكردى واثارت حساسية بين الجانبين ، فى حين يدرك السيد المالكى اكثر من غيره بانه ومنذ 5 سنوات تجرى وتنفذ و تقر كل القرارات والخطوات السياسية والامنية والمبادرات بالتوافق بين القوى السياسية العراقية اى ان الديمقراطية الفتية التى ولدت بالعراق امست ديمقراطية توافقية رغم مساوئها وعدم ملائمتها للنهج الديمقراطى الاصيل ولكن واقع الاوضاع فى العراق فرضت هذا النوع من الاجماع ومن الصعب ازالتها او تجاوزها فى ظرف ايام او اشهر بل يحتاج الى ظروف واوضاع مستقرة وهادئة لاعادة الثقة بين كل الاطراف والقوى السياسية العراقية بجد ، كما راينا سابقا كم الاتفاقات والتحالفات الهشة عقدت بين اطراف سياسية ولكن ما لبثت ان تهاوت بسبب عدم التزام طرف او اطراف منها او اهمالها او العزوف عنها لانها ومنذ ولاتها كانت تحالفات هشة ومصلحية لكل طرف من الاطراف . واسترارا لهذا النهج كان ينبغى على السيد المالكى باعتباره رجل دولة ان ان يشاور المعنيين بالامر فى الاقليم ايضا كون بعض الاجراءات العسكرية فى بعض المنا طق تثير الحساسية وخاصة المناطق التى لازالت فى موضع خلاف بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية فعلى سبيل المثال مدينة خانقين كانت هناك قوة عسكرية من البيشمه ركة منذ احتلال العراق ولم تطلب يوما الحكومة الاتحادية من سلطة اقليم كردستان ان تغير الاوضاع هناك او طلبت من الاقليم سحب هذه القوات وان ارسال قوات عسكرية بشكل مفاجئ الى المدينة كانت تثير الخلل والازمة هناك لان دخول الجيش العراقى الى المدينة معناها اما انسحاب وحدات البيشمه ركة او الاصطدام وكادت ان تخلق ازمة كبيرة بين الشعب الواحد وخاصة انه كانت هناك قوى تريد ان تدفع الامور بذلك الاتجاه اى خلق ازمة كبيرة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان حتى ان بعض القوى المستفيدة من تشرم وانهيار الوحدة العراقية طبلت كى تحول الامور الى مجرى اخر ألا وهو تحويل الازمة الى صراع عربى كردى وهذا من اسوء الامور .
وكذلك الامر بالنسبة الى كل الخلافات الاخرى التى طغت على السطح حول القضايا الدستورية وما يتعلق بالعقود النفطية للاقليم مع الشركات الاجنبية للبحث والتنقيب عن النفط وما يتعلق بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقى والتغييرات الدستورية ان هذه الاختلافات فى الرأى كان يجب ان تحل عن طريق جلسات سياسية تشارك فيها كل القوى الاساسية الداعمة للعملية السياسية فى العراق وفق جدول محدد واجواء اخوية هادئة تنبعث منها روح الاخوة والوطنية والمصلحة العامة للشعب العراقى بكل اطيافه ، لا ان تثار فى الاعلام والفضائيات وتثير ضجات وهوسات اعلاميةاو العودة الى الدستور ليكون الحكم بين الطرفين او المحكمة الدستورية فى حال عدم تطابق وجهات النظر فى الامور المختلف عليها . وقد توقع الخيرين من ابناء البلد عنما اعلن عن تشكيل 5 لجان لدراسة الاوضاع والخلافات ومن ثم تقديم تقاريرهم الى الحكومة الاتحادية ورئاسة الدولة ولكن مضى شهرين ولم تنضج تقارير هذه اللجان ولم تبحث حتى تراكمت الخلافات اكثر بسبب اجراءات اخرى لم تكن السلطة بحاجة اليها وتبادل تصريحات شحنت الاجواء اكثر الى ان وصلت الامور الى المراسلات الرسمية بين مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء وهى تتضمن وجود اختلافات بين الهيئتين السياديتين فى عدة مجالات سياسية . ان المرحلة الحالية التى يمر بها العراق لاتساعد على تعميق وتظهير وتضخيم الاختلافات بل يتطلب ان تترك الخلافات الثانوية جانبا او ان تحل بين الاطراف المعنية والتوجه الى الهدف المركزى للدولة وهو اعمار البلد ومساعته على الوقوف على رجليه وتحقيق التنمية وانجاز الخدمات الاساسية للمواطن العراقى . خاصة وان الانتخابات الامريكية قد تغير من التوجه الامريكى بشأن القضية العراقية خاصة وان اوباما الرئيس المنتخب يولى اهمية اكبر الى قضية افغانستان من العراق وان الانسحاب الامريكى الذى يشير اليه اوباما ستخلق فراغا كبيرا فى العراق ان انشغلت القوى السياسية فى الخلافات والتناحرات فيما بينها ، والتى تستدعى التلاحم المصيرى الاكثر قوة وصلابة فى مرحلة ما بعد الانسحاب لان العراق سيجابه تحديا كبيرا بعد انسحاب القوات الاجنبية وسيكون اختبارا حقيقيا لكافة القوى السياسية وهيبة الدولة العراقية وقواتها المسلحة ، حيث ستكون المرحلة مرحلة حسم نهائية لاحدى الامرين اللذان لاثالث لهما اما توحيد وتلاحم كل قوى الشعب العراقى لفرض سلطة الدولة والقانون والنهج الديمقراطى او انهياره وسقوطه بيد قوى الظلام والارهاب الدوليين وهذا امر الامرين الذين لايستسيغه الشعب العراقى وسيحاسب التاريخ والشعب هؤلاء القادة الذين يسيرون دفة الحكم ان فشلوا لاسامح الله .
ولهذا وانطلاقا من مبدأ وحدة اراضى العراق وتحقيق الاخوة والوطنية بين كافة المكونات العراقية العرقية والدينية والمذهبية وحتى السياسية والذى يؤكد عليه مرارا قادة اقليم كردستان الا وهو مبدأ الحفاظ على وحدة العراق من خلال الحكم الاتحادى والذى يفند كل الالسنة الحاقدة على ان الكرد يعملون من اجل تقسيم العراق وتجزئته على الجميع العمل على اعادة الثقة التى فقدت نوعا ما وان تجلس على طاولة المفاوضات وان تحل كل القضايا العالقة والمختلف عليها بروح عراقية ووطنية وتفعيل دور تلك اللجان التى تشكلت وان تبادر الحكومة الى تسهيل الاجراءات المتعلقة بها فى حل الاشكالات المتعلقة بقوات البشمه ركة اما اعتبارهم قوة عسكرية عراقية او حراس حدود او حراس الاقليم لتوكل اليهم مهامهم فى الدفاع عن امن العراق وحدوده وارضه وعدم ابقاء هذه القضية معلقة بين الارض والسماء الى سنين اخرى لانه كلما تحققت خطوة فى اى موضوع كلما سادت جو الثقة والاخوة اكثر كما فى قضية المادة 140 من الدستور العراقى والذى يكنى بقضية كركوك وفى الاصل ان هذه المادة ليست خاصة بكركوك بل بمناطق اخرى فى الموصل وخانقين وتكريت ان حل هذه القضية على وفق اسس وطنية واخوية وترك الامور لسكان هذه المناطق لقرير مصيرهم هو من اروع اشكال الديمقراطية الحقيقية بعيدا عن التدخلات الداخلية والخارجية . انه لايوجد هناك خيار امام السلطتين الا الجلوس والتفاهم على حل الاشكالات والخلافات الناشئة بينهما لانهما لايملكان خيار اخر على اسس ان الطرفين ملتزمين بتحقيق وحدة العراق وخدمة الشعب العراقى لان الخيارات الاخرى غير واردة الان فى قاموس بلاد الرافدين لاسباب كثير وكثيرة جدا وان اى طرف او قوة سياسية تحاول جر الطرفين الى خيار اخر وفى هذه المرحلة العصيبة فانه لا يريد الخير للعراق وشعبه لانه فى الخيارات الاخرى سيزداد الشرخ عمقا وتوسعا وتتباعد الاطراف القريبة ويكون العراق سلطة وشعبا ومؤسسات الخاسر الاكبر وان اى محاولة للفرقة والعداوة والحقد بين العرب والكرد سيكون خسارة للجميع وان الشعب العراقى قد استوعب كل عبر وتجارب الماضى بكرده وعربه وارى بانه من غير الممكن ان ينجح اى طرف عراقى او اقليمى ان يحقق مسعاه اللئيم وعليه فعلى الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان ومجلس الرئاسة والمجلس السياسى ان تكثف من جهودها لتجاوز هذه الخلافات وحلها وخاصة ان مجلس الرئاسة العراقية ستعقد اجتماعات مع رئاسة اقليم كردستان وأمل فيه الخير للجميع عراقنا بعربه وكرده وتركمانه وكلواشورييه .

#عبدالله_مشختى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل