انهيار السوق المالية الحرة هل يعيد السلطة للشعب؟

احمد صالح سلوم
شاعر و باحث في الشؤون الاقتصادية السياسية
(Ahmad Saloum)

الحوار المتمدن-العدد: 2491 - 2008 / 12 / 10 - 02:43
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

في فمة الذوبان المالي للبورصات الامريكية والدولية دافع بوش عن سياسة الاسواق المالية الحرة فما سر هذا الامر ؟بينما كانت القيادات الاوروبية قد اكتشفت المأزق ليس المالي فقط بل اساسا الانتخابي لها من جراء الاستمرار في لعبة ادارة الاقتصاد من قبل قوى خفية قدرية دون اي رقابة او تحديد لحركة رأس المال فصرحت ان عليها ان تفكر في اساس الرأسمالية القائمة وتصريح وزير المالية الالماني ان سبب الازمة هو السعي الامريكي للارباح الطائلة وتصريح سركوزي ان الازمة قد ضربت الهة السوق الحرة في الصميم وهو فضيحة لسياساته ولسياسات ميركل في الليبرالية المالية بينما استثمر بيراسكوني تلك الازمة بما يشبه ضربة الشاطر بالقول ان مصالح ايطاليا هي الاساس مدركا ان مثل هذه السياسات احياء لليمين الفاشي وتشكل المناخات العنصرية فلا بأس من ركوب تلك الموجة عاليا والتحليق عليها..تصريح بوش ينطلق بال
اساس من ان هذه السياسة التي قادها رئيس الاحتياط الامريكي آلان غرينسبان في حقل الاسكان وغيره قد انقذت ادارة بوش عبر توفير اقراض خارجي اعطى مفعول المسكن المؤقت لفضيحة الاقتصاد الامريكي غير الانتاجي ولم يستفد من هذا اي بلد في العالم الا امريكا من الليبرالية المالية وان كانت استفادة لمرة واحدة غير قابلة للتكرار كما لاحظنا في الانهيار الدراماتيكي في اساسات الاقتصاد الامريكي في العقار والسيارات وغيره
يتعدى تأثير الليبرالية المالية واطلاق حريات رأس المال على هوانها الاقتصاد بل يصل الى معنى الديمقراطية نفسها سواء منها السياسي او الاجتماعي وتراجعها في المجتمعات الاوروبية وبالطبع انعدامها امريكيا اولا فاذا كنا في الاساس امام سلطة غير ديمقراطية في امريكا يحكمها الحزب الحاكم للبيزنس الامريكي جمهوري او ديمقراطي معا وتغيب فيها ارادة الشعب الامريكي الذي يسير وفق احتفالات كرنفالية فقط عن الديمقراطية اسمها انتخابات الرئاسة ومجالسها النيابية والشيوخ لتتناوب سلطة رأس المال على السلطة مستعبدة الامريكان بكل فئاتهم فان اخطر ما عرفته الدول الاوروبية الغربية ان الليبرالية المالية قد اقامت برلمانا حقيقيا يمثل مصالحها ويعارض سلطة الحكومات والبرلمان المنتخب لاشك اننا نذكر اجتماع البرلمان البلجيكي ليعيد صياغة قانون محاكمة المجرمين ضد الانسانية الذي حاكم بوش والمقبور شارون وقادة الصهاينة ووصل الى حد ما باصدار مذكرات توقيف ضد شارون وغيره جاء هذا بعد تهديد رامسفيلد وزير الارهاب الامريكي بوقف بناء مقر الناتو الجديد اي ان الليبرالية المالية صوتت في مجلس النواب البجيكي بما يتناقض مع الارادة الشعبية من خلال الوقوف امام اي مشروع تغييري انساني لصالح الشعب البلجيكي وشعوب الارض وتصويت الليبرالية المالية جاء من خلال تهديد المستثمرين بالانسحاب هم واموالهم
ذوبان الليبرالية المالية يوفر اعادة تقييم جذرية لاسس الدسمقراطية ويطلق عقال القوى المجتمعية المهتمة بالتغيير الجذري لاعادة زمام الامور الى الشعب واعادة محاكمة المجرمين ضد الامسانية كايهود باراك وليبرمان وليفني وسائر قطيع المجرمين الصهاينة والى فرض القيود المجتمعية الديمقراطية على حركة رأس المال ومن دون تحديد سلطة وحركة رأس المال ستظل الارادة الشعبية غائبة وسيتم تحويلها الى مهرجان احتفالي استعراضي يشبه اعادة الفاشيين الى الحكم سواء كان طاقم بوش او كلينتون ولكن بمسميات مختلفة ومن ضمنها سرقة شعار المرحلة المطلوب :التغيير الجذري
لوبيات الضغط الكبرى لرأس المال تعيد صياغة الكثير من القرارات حتى الحكومية الجوهرية لصالحها لاسيما انها استحوذت على وسائل الدعاية والاعلام وهذه اللوبيات التي اغلبها طفيلي وغيرانتاجية واغلبها جنى ارباحا خرافية من الاسواق الحرة مان تفشل حتى تلجأ الى اموال دافع الضرائب ليمول مؤسساتها الطفيلية ويحميها من الافلاس كما تابعنا بالضخ المالي الهائل لحقن هذه المؤسسات المصرفية والمالية والعقارية من اموال الضرائب بأسباب البقاء للمزيد من النهب وهذه القرارات تدلل على ان الحكومات التي صعد بها البيزنس تتواطأ مع البيزنس في سرقة الاموال العامة وهدرها على مجالات غير نشطة او انتاجية مع انها تتحدث بحديث مختلف وهذا يتم في غياب اي مراقبة شعبية على الاموال التي تتمنع هذه الحكومات وتخلق الاف الاعذار كي لاتصرفها على تحسين القوة الشرائية للمواطن ويستغرق البرلمان جلسات ماراثونية ليطلع في الاخير وقد زاد سنتات على دخول المواطنين مع انه هدر مئات المليارات خلال ايام على هذه المؤسسات المالية العاجزة عن انجاز اي شيء سوى الازمات و الخراب وتدمير القوة الشرائية للمواطنين
ان ايهام الناس على ان المستثمرين والمقرضين هم من يديروا عجلة الاقتصاد لذا ينبغي انقاذ مؤسساتهم المالية يدل على فعالية ضغط لوبيات البيزنس التي صادرت حق المواطن الاساسي بالحصول على المعلومة والتحليل الدقيق من خلال السماح لها قانونيا بالاستيلاء على وسائل الدعاية والاعلام التي هي من حق الشعب ان يؤممها ويمنع اي صهيوني او متصهين عنصري من العمل فيها

#احمد_صالح_سلوم (هاشتاغ)       Ahmad_Saloum#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل