ألعنف ضد المرأة وضروة التوحد الفكري والنضالي للتصدي له وبحزم مستمر !

حامد حمودي عباس

الحوار المتمدن-العدد: 2474 - 2008 / 11 / 23 - 08:53
المحور: ملف فكري وسياسي واجتماعي لمناهضة العنف ضد المرأة
    

من بين كل المعضلات التي تثقل بكاهلها على بلدان الوطن العربي عموما تبرز مسألة المرأة كواحدة من أهم ما يواجه المجتمعات في تلك البلدان وهي تسعى جاهدة لان تحل في مواقع تمكنها من اللحاق بركب المجتمعات المتقدمه ولو بقدر ضئيل ، فالمرأة مهما حاولت قوى الردة الاجتماعية أن تجعل قضيتها المتعلقة بكينونتها الانسانية من الامور المستهان بها وغير الملحة في ضل ظروف يحاول الرجعيون تصويرها على انها تحمل في ثناياها متطلبات تتسم بالاهمية بما يجعل قضية المرأة من توافه الامور، الا ان قوانين الطبيعة الاكثر ثباتا والمستنده على أسس لاتقبل التعديل تجعل من المرأة كيان تتعامل معه الحياة برمتها باعتباره كيان حي يحمل ذات المواصفات التي يحملها الرجل ، وما للرجل من حقوق وواجبات اقرتها سنن الحياة هي ذاتها للمرأة دون استثناء وهذا ما يعترض عليه الداعون الى ازاحة أقدار المرأة الى حيث المواقع اللاادمية والمجحفه بحقها و الى حدود تسلبها كل مميزات البشر ، متعذرين بانها ليست في مواقع الظلم مادامت هي في حقيقة الامر كما يروجون قد اعطاها الدين والعرف العام موقعها المميز ، مدعين بأن التعاليم المقدسة وغير القابلة لاية مراجعة فكرية باعتبارها نصوص لا اعتراض عليها ومن يعترض فهو خارج عن طوع الايمان ، تلك التعاليم قد اسهمت في تقسيم المجتمع الى رجال ونساء واعطت لكل من ( الصنفين ) حقوقه المقرره من الذات الالاهية وهذا من شأنه أن يجعل الموضوع غير قابل تماما لاي اجتهاد ولا مراجعه ... ان المرأة في مجمل الوطن العربي وبمستويات مختلفه لا زالت تتعرض الى اسوء حالات الاستهتار بحقوقها وتعريضها لشتى انواع الاضطهاد اللاانساني دون ان يجرأ أحد على الجهر بالوقوف وقفة صريحة مع قضيتها عدا تلك الوقفات المتميزه بالعطاء الثر والتي وقفتها شخصيات مشهود لها بالتفاني في سبيل هذه المهمة النبيله وهي قليلة جدا أمام سعة الهجمة الشرسه على حقوق النساء ، وقد تعرض اصحاب هذه المواقف الى ابشع الصور من التهديد بالقتل والنفي وتقطيع الايدي والارجل من خلاف وتطليق الزوجات قسرا ، وارغامهم في بعض الاحيان تحت تهديد السلاح بالتراجع عن افكارهم علنا كشرط لالغاء الاحكام بقتلهم وعوائلهم في الوقت الذي لا يحميهم قانون ولا تردع عنهم فعل الشر قوة أو دوله .
ومع هذا فان قضية المرأة تبقى من القضايا المركزية شأنها شأن أية قضية أخرى تتحكم في مصير الامه بل انها تبدو أكثر اهمية من سواها لكونها تتعلق بمصير طاقات هامه من الطاقات البشرية في بلادنا لو بقيت رهن الاستمرار في دائرة الاهمال فان مجتمعاتنا سوف تبقى اسيرة التقاليد الباليه وستتركز في أوصالها امراض ستؤدي بها الى مزيد من التخلف .
ألعنف ضد المرأة هو واحد من سلسلة متواصلة من السلوكيات المشينه والتي أدت بالمجتمع الذكوري في البلاد العربية الى أن يكون من المجتمعات المدرجة ضمن المجتمعات الاكثر قساوة على النساء ، حيث تتعرض النساء اليوم الى اعنف صور الاضطهاد وابلغها قساوة هي تلك المتمثلة بالعنف الجسدي المباشر وغير المباشر ، ومن يتابع وبشكل مركز لواقع حياة المرأة في الوطن العربي عموما سيجد بانها مليئة بلوحات الوانها قاتمه ومعانيها تجسد مأساة حقيقية لابد وان يسعى الجميع دون استثناء للتصدي لها والتخفيف من اثارها على كاهل المرأة والطفل والاسره .
ان مظاهر العنف ضد المرأة هو سلوك يمكن اعتباره ضمن تلك السلوكيات المقترنة باكثر المجتمعات تخلفا بحيث تسري اثاره وبوضوح في التركيبة الاجتماعية لاي شعب تسود فيه هذه الظاهرة المقيته ، وليس من باب الصدفة ان تجد هذه الصبغة المعتمة الالوان والقبيحة المعاني هي خير دليل يمكن الاهتداء به حينما يراد اتباع سبل لتقييم مدى تقدم او تأخر مجتمع من المجتمعات ، ويبقى التقييم لوحده كما تجري العادة في كثير من الاحيان حينما يتوجه المختصون في علم الاجتماع خاصة لدراسة المؤثرات الفاعله في تحديد طبيعة المجتمعات في الوطن العربي ليس كافيا دون أن يسعى اصحاب الفكر التقدمي والعلماني الى اتباع السبل الكفيلة باسناد الهبة الرائعه للبعض من السباقين لنصرة المرأه من النساء والرجال ، ودعمهم والوقوف الى جانبهم وسط محنتهم الحقيقيه والمتمثلة بأوجه الخطر المحدق بهم وعوائلهم ونفيهم الى خارج بلدانهم وتهديدهم المستمر بالتصفية الجسديه عقابا لهم على مواقفهم النبيلة والجريئة باتجاه منح المرأة حقوقها المشروعه .، سيما وان المرحلة الحالية تتسم بسيادة الاتجاهات الدينية على الكثير من مراكز القرار فضلا عن سعة تأثيراتها على شرائح واسعة من الشباب من كلا الجنسين بفعل عوامل اليأس من ايجاد حلول عملية تنهي الازمة الاقتصادية في البلدان العربية ، فالعنف ضد المرأة يبقى أبدا ضمن حيز التفسير المنطقي للواقع المتأزم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا المبتلاة منذ زمن ليس بالقصير بنواميس متخلفة تحكمها الاعراف الباليه ، وتحميها انظمة رسمية لا يروق لها ان تسير شعوبها صوب القدرة على التمييز واختيار الافضل لانشاء حياة مرتكزة على دعائم تهيء لها أن تحيا بسعادة وبعيدا عن الظلم والاستعباد .

#حامد_حمودي_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل