خانقين مدينة عراقية أم كرديه أم انها عربيه .. أين الحل ؟؟

حامد حمودي عباس

الحوار المتمدن-العدد: 2398 - 2008 / 9 / 8 - 09:47
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

في لقاء عرضته قناة الجزيره مؤخرا كان موضوعه مدينة خانقين وما حدث فيها من اختلاف بين الحكومة الاتحاديه في بغداد وحكومة اقليم كردستان بشأن تواجد القوات العراقية في المدينه لاداء مهامها في مطاردة الارهاب ، وكان ضيوف القناة لمناقشة هذا الموضوع الدكتور عبد الامير علوان والدكتور عبد الوهاب القصاب يقابلهم الدكتور محمد احسان وزير شؤن المناطق خارج اقليم كردستان العراق .. ومن المعروف اساسا بان كلا المحاورين علوان والقصاب ومن خلال كل المحاور التي خاضا فيها ليس في ذلك اللقاء وحسب وانما من خلال كل مناسبة يتحدثان فيها انهما وفي النهايه لا يروق لهما اية نتيجة عدا ان يعود النظام السابق لحكم العراق وعندها ستسقط الحجة تماما عن اية فكرة مضادة اخرى . فالعراق ان كان فدراليا اتحاديا أو ذا حكومة مركزيه أو يقع نظامه تحت اي مسمى غير المسمى البغيض الذي كان يغفو ثقيلا على صدر العراق وشعبه في الايام الغابره فهو بنظر الاثنين معا القصاب وعلوان عراق غير مريح ولا يمكن اعتباره دولة وانما عبارة عن مناطق مشتته وكأنه كان من قبل عراقا موحد الاوصال تسود فيه العدالة وتغمره الحرية السمحاء . لم يرق لهما اي تفسير لطبيعة الخلافات التي قد تحدث بين الاقاليم والحكومة الاتحاديه والتي حدثت فعلا في كل الدول ذات التجربه الفدراليه في العالم .. المهم هو ان الحصيلة المترسبه في ذهنيهما هي ضرورة عودة التنين الاهوج لحكم العراق وكفى ، فالشعب كان موحدا والاكراد بخير والديمقراطيه في احسن حال واطياف الشعب العراقي كانت جميعها تحصل على ذات المنهل من الحقوق والمساهمة في ادارة البلاد دون تمييز .
ومهما تكن النتيجة من عدم امكانية التواصل مع هكذا حوارات تبدو عقيمة لاصرار الطرف الاخر على عدم قبول اية فكرة اخرى عدا فكرة العودة الى الوراء واسقاط الماضي بكل سيئاته على ظواهر الولادة الحديثه للحاضر ، فان على كل الاطراف المتنازعه في العراق كردا كانوا ام عربا وايا كانت اسباب هذا التنازع فهم طبيعة الحرث الذي يحرثه لهم اعداء التجربة الجديدة في العراق .. اذ أن كافة التفسيرات المتواتره على لسان أي طرف لتبرير تصرف ما سواء في خانقين او كركوك او تكريت سوف لن يرقى الى اهمية الحفاظ على ارقى تحالف مصيري بين اطياف الشعب العراقي اريد له دوما ان ينفلت وينهد ويموت وتحت مسميات عديده منها الحرب الطائفية وعدم التوافق السياسي والدولة المركزيه .. الخ من اسافين التخريب والتي جاهدت قوى الردة بان تضعها امام التجارب الجديدة في بلاد اتعبها التناحر في كل شيء حتى في طلب الحياة ومقاومة الموت .
خانقين مدينة عراقيه .. وهي كردية لانها تحتوي على اكراد ولدوا فيها وعاشوا وبنوا لهم تاريخا ، وهي عربية اهلها من العرب لا يريدون التفريط بعروبتهم شأنهم شأن بقية الطوائف الاخرى في المدينه ، وقد دخلها الجيش العراقي ضمن حملة واسعة لمطاردة الارهاب في عموم البلاد .. وهي مهمة مقدسة فضلا عن انها جائت بقرار من الحكومة الاتحاديه والتي تضم الاخوة الاكراد انفسهم ، واعتراض حكومة الاقليم في كردستان على ان الامر حدث دون التشاور معها حق لا ريب فيه .. غير انه لا يرقى الى حدود ان يكون مشكلة تلوكها السن القاصين ممن يتربصون بالعراق وتصبح قضية تبرر لديهم القول بان الفيدرالية في العراق هي تجربة فاشلة ، ولا ترقى الى الحدود التي تسمح بالقول ان قوات البيشمركه وهي التي تحمل تاريخا نضاليا مشهودا بمقارعة الانظمة الدكتاتورية في العراق هي ميليشيا كبقية الميليشيات الطارئة التي ظهرت في البلاد فخربت فيه ما لم تخربه حتى قوات الاحتلال وبالتالي لا يحق لها التحرك بالتنسيق مع القوات العراقيه لحماية البلاد .
انني استغرب حقا من الطريقة التي يجري فيه توزيع الاوراق على طاولة السياسه العراقية ، حيث يظهر للمتتبع المحايد والمنحاز للعراق فقط هو ان الاطراف التي تشرف على تنظيم تلك الاوراق غالبا ما تترك قراءة اوراقها وبدلا من ان تحاول ايجاد سبل تلاقيها مع طروحات الطرف الاخر وترك الخلافات غير المركزيه وغير المهمه كقضية خانقين ، بدلا من ذلك فان القوى المسؤلة عن انجاح التجربه العراقيه الجديده يسهبون في ملاحقة قضايا فرعية لجعلها مواقع خلاف تؤدي بهم الى ما لايحمد عقباه . ولابد من الاعتراف دائما بان الوضع في العراق ومنذ بدء عملية التغييرلا يحتمل ابدا التوقف عند اية نقطة خلاف غير مركزيه لجعلها منطقة توقف فعليه يتقرر بموجبها وضع وطن باكمله
لقد تعرض الشعب العراقي ولا يزال الى محن كبرى مست حياة مواطنيه وبشكل مباشر واودت بحياة الالاف من ابنائه تحت تاثير قضايا تافهه ولا مبرر لها عبارة عن خلافات بين هذا الطرف وذاك وكان الحل فيها للعنف بدل الحوار ، وكثيرا ما اثلجت تلك الخلافات صدور اعداء حركة التغيير فوصموها بانها ليست سوى مضيعة للوقت وبرروا من خلالها دعوتهم بان العهد السابق هو العهد الامثل للعراق والعراقيين
ان التمسك وبعناد بتفسير مواد الدستور وغيرها من المواد القانونيه التي تنظم العلاقة بين اطراف العملية السياسيه الجاريه في العراق اليوم وعلى اساس حرص كل طرف بامالة التفسير لصالحه وعدم قبول اي حل وسط تكون فيه مصلحة العراق هي الغالبة في كل الاحوال سيكون الحاصل النهائي فيه هو خسارة الجميع دون استثناء ، وبالتالي ستذهب الامور الى حدود هي غير حدودها الطبيعية فينشط كل طرف بمحاولاته لخلق مبررات تجعل من الطرف الاخر مقصرا بل وغير وطني في بعض الحالات ، والا بماذا يمكن ان يفسر كل هذا الضجيج لقضية خانقين في حين لم يتعدى الامر غير سوء تقدير حدث وبحسن نيه من هذا او ذاك من قيادة الجيش او البيشمركه ؟ .. لمصلحة من يسمح لتسريب امكانيات سوء الضن وتوظيف الامور غير الكبيره وغير المهمه ضد مجمل التجربه الجديدة في العراق ؟ .. وبالتالي لمذا تمددت قضية خانقين من مشكلة عدم التنسيق في دخول القوات العراقيه للمدينه الى قضية حدود اقليم كردستان والى صلاحيات الحكومتين الاتحدايه وحكومة الاقليم ومن ثم التطرق لطبيعة العلاقه بين الاكراد والعرب عبرالتاريخ واستذكار التجارب المريره في حروب لم يكن للشعبين ذنب فيها ؟ .
ويبقى الامر لا اختلاف فيه بين كل الغيورين على مستقبل العراق الفدرالي الموحد متعدد الاعراق والمذاهب ، والمتعدد الرؤى واللغات ، العراق المنطلق نحو رحاب اوسع من القدرة واحتلال الموقع المتميز بين الدول لا محاله ، هذا العراق يجب ان تكون مهمة بنائه بعد الخراب الذي حل فيه هي الاساس ولا اسس غير ذلك ، وعلى كل الاطراف المعنية بادارة دفة المسؤليه اليوم ان تعي عظم المسؤلية الملقاة على عاتقها وتلتفت اولا وقبل كل شيء الى انقاذ الشعب العراقي من محنه في مواجهة عدم توفر ضرورات حياته اليوميه ، وجعل اعمار العراق وترميم ما خرب فيه من بنى تحتية وتربوية وصحية هي القضية المركزيه وما عداها من قضايا فهي مؤجله .

#حامد_حمودي_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل