اليس حجب وسائل الاعلام التقدمية دليل على خوف و تخلف السلطات؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2474 - 2008 / 11 / 23 - 08:57
المحور: الصحافة والاعلام
    

لقد سمعنا كثيرا عن حجب هذه الصحيفة او تلك و ذاك الموقع الالكتروني او ذاك عن الصدور في هذه الدولة او تلك، و قد ثار هذا الاجراء الغضب و العنفوان في دماء من كان مهتما بمستقبل المجتمع لانه يهتم بصون الثقافة و العلم من اي تلف او تعدي على ايدي اي كان و حتى الدول المتسلطة على رقاب الشعوب ،و هو المخلص في فكره للتقدمية و العلمانية و يريد انتشال حال الثقافة المزرية في الدول المستبدة المتخلفة من براثن من هو جاثم على رقاب الشعب بشكل عام و النخبة المثقفة بشكل خاص .
و لاي مواطن حق في اتخاذ الموقف و الانفعال ، بالاخص من يسهر على تقديم ما هو الافضل لأمته و للانسانية جمعاء في ساحة تتميز بالحرية و يضحي بكل ما يملك لحمايتها باقلام و امكانيات و هو من اولي النصيب الوافر من المقدرة على توفير تلك الحماية و ادامتها و هي الكفيل لبقائه كسور منيع لحفظ المنجزات من ان تمسه ايدي المصلحيين و المتخلفين . و هو الحريص على صون ما اقدمت اليه الشعوب و حصلت على الحرية و في ظلها انجزت ما توفر الطريق و الساحة كوسيلة و آلية تقدمية لمستقبل البشرية ، و منها وسائل الاعلام ، فلولا الايدي و الاسباب المفضية الى نشاتها والتاثيرات التي خلقتها و السياقات التي انساقت اليها عن طريق مؤثراتها و هي من صنع تلك الايادي البريئة التي لا تقف ساكنة في توجيه ما يهم التقدمية و ما في خدمة المجتمع ، وكم هي جلية مؤثرة على حياة الشعوب كمحصلة ، فبوركت كل يد خطت فيما يعتبر بحق من العناصر و الركائز الاساسية لتطور المجتمع في ظروف صعبة يصعب خوض خضمها لما لها العلاقة بالشعب و السلطة و انواعها ،و هو السبب لما ما هو عليه الانسانية من حياة حرة كريمة في كثير من بقاع العالم .
و بالطبع هنا يتوضح لدينا الفروقات بين السلطات و كينونتها و نظرتها الى الحياة والعلم و التقدم وكل ما يخص الانسانية ، و لم نسمع ما هو مشابه من هذه الاقدامات في دول ديموقراطية صاحبة سلطات ممثلة للشعوب واثقة من نفسها شفافة نزيهة مهتمة بحياة افراد المجتمع و مستقبلها اكثر من حرصها على المصالح الحزبية الشخصية ، سلطة نابعة من ارادة شعبها معبرة عن امالها مضحية من اجل مستقبل اجيالها ، ان هذه الافعال و التصرفات المعيقة لسير قافلة التقدم و الانسانية حتما من صنع و تفكير حكومة و سلطة طارئة و مسيطرة على رقاب شعبها ، اما ملكية او جمهملكية او جاءت وريثة لنتاج انقلاب او وريثة املاك و ممتلكات دولة تتلاعب في مصير شعبها و سارقة لما يستحقه من وارداتها التي هي امانة لجميع افراد الشعب و الحكومة ليست جديرة بحملها و تسرقها في وضح النهار.
و ان كانت هذه الحكومات قد جاءت الى سدة الحكم في ظروف طارئة او في مرحلة من الزمكان التي اتسمت بتقبل هذه الانواع من السلطات ، فاليوم تغيرت الاوضاع و دخلت في الساحة ما تكشف المستور من الافعال و الاقوال التي تضر بالشعوب من اجل حفنة صغيرة ، و تهتم بالامور ما هي ابعد ما يقال من ان تكون في ما يفكر فيه الشعب ، فان كانت السلطة من حكومة طارئة لدولة منغلقة على نفسها و تجثم على رقاب شعبها مغتصبا لكافة حقوقها ، فهي غير مهتمة بما يصول و يجول في العالم ، من الطبيعي ان تخاف من شعبها ان كانت هي السبب في بقاء حالها المزري على ما هي عليه ، و بدون شك تخاف من الشفافية لانها لو طبقتها ستكشف ما هو المعفن المغطى و تكشف السلبيات و تنطلق الزفرات .
ان كانت حكومة و سلطة قائمة على المحسوبية و المنسوبية ، حكومة الحزب القائد او حكومة الملك المفتى او حكومة جاءت من الغيب و لم تفرزها العملية الديموقراطية ، من شانها العمل على المحافظة على بقائها و من دون النظر الى وسائل تقدم شعبها و باية وسيلة دون رادع لتصرفاتها القامعة للشعوب.
هذه الحكومات ليس من الغريب ان تحجب اية وسيلة اعلامية ثقافية علمية تقدمية التي تفكر هي انها تهز عرشها و تقدم ما يفتح الصدور و توسع الساحة للتحليل و التقييم و تكشف ما هية اية سلطة الى الشعوب ، فهي اصلا لا تهتم بحياة الشعب و ما يخصه فكيف به ان تلتفت الى اية وسيلة لخدمته.
ما يستعجب منه المثقفون ، ان هناك من السلطات التي تدعي العلمانية و التقدمية و الديموقراطية و تلجا الى ما لا يمكن تصديقه ، وتستخدم كافة المفردات و المفاهيم الانسانية لفظا و تضليلا للشعوب ، و هذه السلطات التقليدية التي تسيطر على الاكثرية المطلقة من بلدان الشرق الاوسط مع الاختلافات البسيطة في شكلها و ليس في الجوهر ابدا ، و يتبعون نفس الطرق و الوسائل لكتم الافواه و بعدة آليات متنوعة و الهدف واحد.
الغريب ان تلجا الدولة او حكومة تسلطية الى وسيلة اعلامية او ثقافية مضللة، و تحجب اخرى نابعة من الاعمال و المفاهيم المهتمة بالعلم و المعرفة و الحرية و التقدمية ، و تستخدم سلاحا و بمظاهر و شكل تقدمي و بجوهر تضليلي تخلفي لا يهمها الا مصالح الاسياد على حساب العباد.
هنا لابد ان نذكر ان الديموقراطية و العلمانية و المدنية و المجتمع الحديث يفرض على الملمين بمستقبل الاجيال العمل بكل اصرار و بارادة قوية من اجل توفير الوسائل العامة و من ضمنها الاعلامية من اجل الحرية و الشفافية و ضمان العدالة الاجتماعية لجميع فئات الشعب .
بدون شك ، يواجه المناضلون بهذه الطرق السلمية عدة عواقب و في مقدمتها ما تزرعها الحكومات و السلطات المتخلفة من الاشواك في هذا الطريق، و لابد من ازالتها مهما بلغت التضحيات ، و ليس امام النخبة المثقفة و الشعب باجمعه الا سلك الطرق الديموقراطية و التقدمية التي تزيل و تجرف كل الاشواك امامها و لابد للحقيقة ان تظهر و الحياة في طريقها الى الامام ، و هذا ليس بشعار كما يدعي البعض.
لابد ان نذكر بان هناك من وسائل الاعلام العديدة تستخدم كابواق للسلطات و نواياها ، ولا تهتم بواجباتها الحقيقية وهي اكثر تخلفا من مسنديها و مموليها و جوهر اهدافها يكمن في تضليل الشعب لاغراض سياسية و من اجل بقاء الطواغيت على سدة الحكم و لم تتعرض لاية مضايقة ، وانما الوسائل الاعلامية الحقيقية التي اهدافها كشف الحقائق والشفافية في العمل من اجل الانسانسة والتقدمية، فهم معرضون للحجب و الاغلاق، و هي في طريقها الى الحل مهما وقفت السلطات امامها.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل