بدائل النساء في دول الصراع المسلح

ريما كتانة نزال

الحوار المتمدن-العدد: 2468 - 2008 / 11 / 17 - 08:20
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

في مؤتمر عُقد في هولندا بمناسبة مرور ثماني سنوات على القرار 1325، والذي دُعيت إليه نساء من دول تعيش ظروف الصراع المسلح، من فلسطين ويوغسلافيا السابقة وكشمير الهندية والباكستانية، ومن دول البحيرات العظام في بروندي وروندا والكنغو، ونساء من السودان وأفغانستان، تركز الحوار حول أدوار وبدائل المرأة في تحقيق السلام، من على منصة قرار مجلس الأمن رقم 1325؛ الصادر في تشرين الأول من العام 2000.

الهولنديات من مؤسسات المجتمع المدني، من اللواتي اختبرن الاحتلال النازي، يرغبن في لعب دور سياسي لتحقيق السلام في غير منطقة من العالم، انطلاقا من قناعتهن بعالمية السلام والحرب، ومن أجل ذلك؛ وجهن الدعوة الى نساء يعشن واقع الاحتلال؛ وأخريات يعشن في ظل الحروب الأهلية بخلفيات دينية وقومية وعرقية وطائفية؛ بهدف التباحث عن بدائل النساء لصنع السلام على قاعدة قرار مجلس الأمن 1325، الذي يدعو الى دور فاعل للمرأة في صنع السلام.

في المؤتمر نتعرف على المشكلة الكشميرية المجهولة نسبيا والتي بدأت منذ واحد وستين عاما، عندما تم ضمَ جزء من أراضي كشمير الى الباكستان، وضم الجزء الآخر إلى الهند، ومع اتخاذ الصراع أشكالا عنيفة، تعرضت النساء الكشميريات الى الاغتصاب بعد اعتقال أو خطف الرجال، وكأحد آليات الحرب والإنتقام. وتبحث المرأة الكشميرية عن السلام المفقود بالمطالبة بحق تقرير المصير، لمجتمع يعتبر من أكثر المجتمعات عسكرة.

وفي السودان، تسبب انفجار الصراع في عام 2003 حول دارفور، في تهجير النساء والأطفال اللواتي تعرض بعضهن للاغتصاب، وذلك بعد دمار البنية التحتية والقضاء على الزراعة كمصدر رئيسي للعيش، ومع تسليح الرجال والتحاقهم بالمليشيات لمقارعة الحكومة المركزية.

ولوحظ التشوش في برنامج المرأة الأفغانية، فلم يتم العثور في برنامجها وخططها المستقبلية واقع بلدها المحتل، ولم نجد أثرا لأدوارها المطلوبة على صعيد المشاركة في انجاز مهام التحرر الوطني؛ ومهام التحرر الاجتماعي من أجل فك قيود السيطرة السلفية..

وفي بلدان يوغسلافيا السابقة، حيث وُقعت اتفاقيات السلام بعد حروب ضارية حصدت الأخضر واليابس، تعرضت المرأة فيها الى القتل والهجرة والاغتصاب، لا زالت النساء من كرواتيا وكوسوفو والبوسنة والهرسك ومقدونيا وسلوفينيا؛ تتحدث عن سلام هش في بلاد متداخلة الأديان والأعراق والقوميات، ويبحثن عن آليات وحلول لأزمات وفجوات الثقة المفقودة؛ وعن تبديد مشاعر الكراهية التي ولَدتها الحروب الضارية، عبر الحوارات في اطار جمعيات تضم كافة ألوان الطيف، بهدف خلق ثقافة الحوار والاعتراف بوجود وحقوق الآخر المختلف.

نتحدث ونستمع الى الخبراء وإلى المشاركات حول فهم واقعي للقرار 1325، ونتبادل الرأي والخبرات حول أشكال استخدام القرار غير النمطي، الذي في جوهره يشبه برنامج المرأة الفلسطينية، من حيث دمجه ما بين المهمات الوطنية التي تتركز حول المشاركة الوطنية للمرأة في صنع السلام، وبين المهمات الديمقراطية لتحقيق المشاركة والمساهمة بصنع القرار، عبر مشاركتها القيادية على صعيد صنع القرار الأمني، وفي آليات صنع السلام بما فيها المفاوضات والحوارات.
القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن في عام 2000، يتسم بالمرونة التي تمكنه من حمل ملامح وقضايا المرأة المحلية في مختلف الأقطار، ويمكن له أن يتأصل وأن يتكيَف وفقا للاحتياجات، كما أن اتساع نطاق القرار الجغرافي؛ يمكنه من شق طريقه والاندفاع بقوة نساء العالم ليتوطن في غير مكان..
المرأة الفلسطينية تتعامل مع القرار1325، كآلية عالمية جديدة توفر مساحة دولية للإ شتباك مع السياسة الاحتلالية العدوانية اتجاهها وشعبها، ولتسليط الضوء على قضاياها الوطنية، في الوقت الذي تعرف فيه تماما بأن القرار يعاني من نواقص ونقاط ضعف واضحة، بخلوه من الميكانيزمات ومن الجداول الزمنية اللازمة لتطبيقه، لأنه يصبح بدونها كقرار مؤبد دون أفق أو أدوات قياس. كما أنه لا يمكن إغفال بأن القرار يتعامل مع حالة الحرب من موقع الاعتراف بوجودها، وبما يلمس بأن الهيئة الدولية الرفيعة التي أصدرته قد أقرت بفقد المقدرة على وضع حد للحروب، ودون تجاهل الحقيقة المرَة التي جعلت النساء الفلسطينيات يفقدن الثقة بقررات مجلس الأمن مع طول التعامل معها، بسبب استشراء سياسة ازدواجية المعايير المزمنة في الهيئة الدولية.
وعلى الرغم مما أسلفته سابقا من عوامل قوة القرار وآفاقه، الا اننا كفلسطينيات لم نتعامل معه بالشكل الذي يحقق الاستفادة القصوى من ايجابياته، ولا زالت السلطة الفلسطينية لم تضع خطتها لتطبيقه في الوقت الذي صادقت عليه كعضو مراقب في الأمم المتحدة، فعلى الرغن من مكامن ضعف القرار وكوابحه، فإن الوقت لم ينته بالنسبة لنا مع استمرار الصراع الضاري، ومع استمرار تجاهل احتياجات المرأة للمشاركة في كافة مستويات القرار، الأمر الذي يملي أن تتداعى النساء من كافة القوى والمؤسسات، الى اجتماع عام بمناسبة الذكرى التاسعة لصدوره، بهدف اقرار خطة تحرك اعلامي وجماهيري أكثر ملموسية وانتظاما، وبما يضمن مشاركة الجهات المعنية الرسمية من أوساط السلطة الفلسطينية، ليسفر الاجتماع عن مراجعة وعن خطة للتحرك الرسمي مع الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الحلفاء وكل من له مصلحة، لفتح القرار أمام التعديل أو لصدور ملحق خاص يتضمن الجداول الزمنية الضرورية لجعله قرار بأفق.
في الأراضي المنخفضة، حيث جفف الهولنديون الماء وصنعوا يابستهم بأيديهم للعيش عليها، يكونوا قد رسموا بديلهم السلمي للنمو السكاني واحتياج الأرض، مما يجعلني أتساءل ان كان بديلهم يصلح لأن يُقترح من العالم على دولة الاحتلال، للحذو بالهولنديين وطريقتهم المسالمة والخلاَقة في خلق الأرض، كبديل لسرقة الأرض ومصادرتها وتشريد أهلها..!

#ريما_كتانة_نزال (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل