الإسراع في توقيع المعاهدة يثقل ألأجيال القادمة إلغائها

شمخي الجابري

الحوار المتمدن-العدد: 2459 - 2008 / 11 / 8 - 06:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما يمر فيـه العراق اليوم وتحت مظلـة الاحتلال ومـن خلال الضغوط المتواصلـة مـن الداخل والخارج للأتفاق على توقيع المعاهدة الامنية والتي لم تكن اقل خطورة من معاهدة 1930 بكل عللها الظاهر منها والمتستر لتمرير وتنفيـذ مغزاها للهيمنـة والاستيلاء على كل ثروات العراق والتي تنهك الغالبية المسحوقة من ابناء الشعب في المحاور المتحركة لاجتثاث السيادة الوطنية وإعطاء المعاهدة الشرعية الكاملة مـن خلال فرض التوقيع عليها مـن قبل مجلس النواب تحت الاغراء لإعطاء المرونة والتراضي لتمرير الاتفاقية كأنها مسألة بسيطة مع نية التساهل لإقرار المعاهـدة والتصديق عليها وأن أعلنت بعض ردود المعارضـة الشكليـة فأن الطرف الامريكي سيحاسب العناوين الرافضة بطريقة خاصة رغم سيناريو التأخير وما يواجه مجلس النواب من تنفيذ قرارات صعبة ومهمة ثقيلة ستنعكس أضرارها على العراق والمنطقة ومستقبل ألاجيال القادمة التي ستعمل من اجل وثبة واعتصام لإلغاء الاتفاقية كوثبة كانون عام 1948 التي ألغت معاهدة بورتسموث ، وأن اختلاف المواقف للقوى السياسية العراقية التي أطلعت لتعلن موقفها الوطني والديمقراطي من خلال بياناتها للتريث بتوقيع المعاهدة رغم ما فيها مـن محاسن ومنافع للبلاد لاكن مساؤها أعظم كشتلة عنف تضمر للشعب معانات وتشويه الحقائق حين يرتفع ميزان المزايدات والاستغلال ومصادرة سيادة وثروات العراق الوطنية هذه الثروات التي تتلاعب في موازين الدولة لتجعل البعيد قريب والضعيف قوي لتيسير الامور وتذليل المعانات والمشهد اليوم بكامله اسير خيرات باطن الارض حتى اجتمعت كل الدول المانحة لتقويم وأعانت هذا البلد المنتكس أمام ضعف الخدمات العامة وانحناء الجانب الأمني والسيادة الوطنية ، فكنوز الأرض والاستحواذ عليها تعطي جنان الدنيا حين تستثمر بشكلها الصحيح ويصبح هدر هذه الثروة و إسرافها نارا وظلام لذا على القوى الوطنية والديمقراطية والتشكيلات العراقية كي تعلن موقفها وتدرس هذه الاحلاف وتاثيرها على الوضع العراقي والابتعاد عن تدخل الدول المجاورة والحفاظ على القيم والاخلاق والاعراف الاجتماعية والدينية والقانونية في محيط واحة التفكير العلمي الوطني الصائب لترسيخ المنهج العام للمواطنة وقبول المعاهدة حين تكن صحيحة ومقبولة عندما توعز الحكومة الى أخذ رأى الشعب ليس فقط على توقيع المعاهدة بل حتى ألإقرار والتصديق على قانون النفط والغاز من خلال التصويت الشعبي والذي يعني مواصلة العمل من أجل ترسيخ الديمقراطية وفتح باب لميدان سلمي كي لا يبقى الشعب حبيس السلطة والاحتلال وشبكات الظلام التي تعصف بالناس كرهائن كما أن توقيع المعاهدات يجب أن يتم في وضع مستقر وان الشعب هو الأساس المحوري للقرار وجوهر الإصلاح وليس القوافل العسكرية الأجنبية التي تطوف في شوارع وطرقات المدن العراقية وان وجود الأرطال يشكل ثقل يصعب اتخاذ التدابير لمعالجة وتركيز السلطة الوطنية مع تحديد الضمانات الموثقة التي تكفل حقوق الفقراء وترتب دولة المؤسسات التي تنطلق وتنشط من خلال رعايتها وحمايتها للطيف التحرري في المجتمع وكي لا يبرمج النفط والموقع الجغرافي لبناء قواعد لمحاصرة المنطقة محور ميادين الصراع بين الدول للتنافس لعقد الأحلاف والاتفاقيات والتي توقع اليوم لتبقى الأجيال تعاني من مخاطرها والتي يجب تثبيتها كعقد مناسب تعطي الأطراف حقها كخيارات للتعاون تفرضها الظروف وان يتفق الطرفين على إضافة وتعديل أي وجه أخر وما يراه ضروري مع تحديد ما يستطيع احد الطرفين نقض المعاهدة أو التحفظ على أي بند وخاصة ما يخل في السيادة الوطنية وان لا تستعمل الاتفاقية كورقة تدخل من الطرف الأمريكي في حيثيات العقد والفسخ ومبادئ وأحكام المعاهدة وخاصة حين تتم المساعدة المالية وتقديم القروض من قبل الولايات المتحدة للعراق وكيفية تضمين المعاهدة لتسديد القروض من خلال عقود نفطية تلتزم بالأسعار العالمية كتوافق والية تحترم الأحكام الوطنية لتثبيت حق الاتفاق والشعب يبحث في الخلاص لاختيار ما هو أفضل للتنوير والتغيير لنسف أخاديد البؤس والمتغيرات البعيدة عن منهجية المواطن ومبادئ وأعراف العلاقات ، ورغم أن توقيع المعاهدة هو تأجيج لعصابات القاعدة والتكفير حيث لا يمكن اعتبار العراق هو المختبر لإجراء التجارب لتصفية الانتحاريين ، وحماية الناس من البلاء الموروث مع مرض الكوليرا وقوى الظلام وفل ونزه الإرهاب وحان الوقت على كل القوى الوطنية والديمقراطية لتعلن موقفها من المعاهدة الأمنية لتشكل حملة شعبية سياسية ودينية وموقف وطني موحد ينهج للحرية والسلام .

#شمخي_الجابري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل