المتقاعدون .. لماذا لم ينصفهم العراق الجديد ؟

مصطفى القرة داغي

الحوار المتمدن-العدد: 756 - 2004 / 2 / 26 - 10:01
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

المتقاعدون .. هذه الشريحة الأجتماعية التي أزداد حجمها نسبياً في المجتمع العراقي خلال السنين المنصرمة خصوصاً بعد سلسلة الحروب العبثية التي خاضها النظام البائد ضد جيرانه و التي كان وقودها خيرة شباب العراق و طاقاته الواعدة تلتها موجة النزوح الجماعي لما تبقى من هؤلاء الشباب الى المنافي هرباً من ملاحقة أجهزة النظام القمعية التي كانت تحسب على المرء أنفاسه و التي كانت تخوض في داخل العراق حرباً من نوع آخر ضد هؤلاء الشباب أسفرت عن هذا الكم الهائل من الجماجم و العظام التي تكتشف يومياً في المقابر الجماعية التي تحتضتها أرض العراق .
نتيجة لكل ذلك أصبح المجتمع العراقي بشكل عام مجتمعاً مسناً أغلب أفراده هم من كبار السن ممن خدموا العراق لعشرات السنين في شتى المجالات و كانوا بشكل عام بعيدين عن ما يدور من صراعات آيديولوجية بين الأحزاب العراقية خلال العقود الماضية و عن المغامرات العبثية لحكومات العراق المتعاقبة و آخرها حكومة العفالقة .. لذا كانت أحالة أغلب هؤلاء على التقاعد خلال السنين الماضية مدنيين و عسكريين أما لكبر سنّهم أو لأنهم ليسوا من ( عظام رقبة ) النظام الحاكم أو لأنهم رفضوا الخنوع و الأستسلام لضغوط النظام البائد بأبقائهم في الخدمة مقابل أن يكونوا جواسيس على أخوانهم و أبناء جلدتهم من العراقيين أو خداماً و أزلاماً لنظامه المهزوم دائماً و أبداً .
و كان من المنتظر أن تحظى هذه الشريحة التي ظُلمت و هُضمت حقوقها في العهد البائد بأهتمام أستثنائي و عناية خاصة من قبل قادة العهد الجديد و لسببين :
الأول .. لتعويضها عن ما أصابها من غبن و حيف و أجحاف لحقوقها المشروعة على يد النظام البائد و أجهزته الفاسدة .
والثاني .. لكسب هذه الشريحة الواسعة التي تمثل عصب ما تبقى من الأغلبية الصامتة في العراق و كلّنا يعلم دور الأغلبية الصامتة في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد لما لها من خبرة و أدراك و اسعين في الحياة تنئى بها عن التعامل مع مستجدات و متغيرات الأمور و الحكم عليها بشكل متهور و متسرع و غير محسوب النتائج كما يفعل البعض الآن .
ألا أن ما حصل بعد تشكيل مجلس الحكم الأنتقالي و عودة الحياة شيئاً فشيئاً الى شرايين الحياة في العراق كان مخيباً لآمال هذه الشريحة في عراق جديد عادل سيعيد لهم حقوقهم .. فعندما فكّر الأمريكان و معهم مجلس الحكم في تغيير مستويات سلّم الرواتب التي كانت سارية أيام النظام المقبور جاء المتقاعدون و كحالهم دائماً في آخر السلّم و قُدّرت للمتقاعدين مدنيين و عسكريين رواتب أقل بكثير من أقرانهم المستمرين في الخدمة .. بل أن هنالك مفارقة محزنة وهي أن العسكري المتقاعد قبل سقوط النظام يأخذ الآن كل ثلاثة أشهر ثلث الراتب الذي يأخذه الآن العسكري الذي كان في الخدمة حتى سقوط النظام و الذي أصبح متقاعداً الآن كتحصيل حاصل لحل الجيش العراقي السابق .. علماً بأن هذا العسكري الذي كان في الخدمة حتى 9  نيسان 2003 كان يأخذ قبل هذا التأريخ شهرياً عشرة أضعاف ما كان يأخذه العسكري المتقاعد كل ثلاثة أشهر .. فما الذي تغيّر ؟
بالأضافة الى ذلك تتردد في العراق الآن أخبار مفادها أن الحكومة القادمة سوف تحيل كل موظفي الدولة الذين تجاوزت مدة خدمتهم 25 سنة الى التقاعد لأعطاء الفرصة للشباب و لرفد عصب الحياة في العراق الجديد بدماء شابة أكثر حيوية و نشاطاً خصوصاً و هو مقبل على عملية أعادة للأعمار هي تقريباً الأكبر من نوعها في العالم بعد مشروع مارشال لأعمار أوروبا و ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية .. و رغم ما تحتويه هذه الخطوة من جوانب أيجابية ألا أن تساؤلاً شديد الأهمية يُطرح في مثل هذه الحالة و هو .. هل سيقبل من يتقاضى الآن راتباً شهرياً معيناً من دوائر الدولة أن يتقاضى ثلثه كل ثلاثة أشهر بعد أحالته قريباً الى التقاعد ؟ .. ألن تخلق هذه الخطوة في حال بقاء رواتب المتقاعدين بوضعها الحالي مشاكل أضافية للحكومة الجديدة هي في غنى عنها  ؟
أن المتقاعدين شريحة محترمة و مقدّرة في أغلب دول العالم المتمدن و لهم في هذه الدول مكانة متميزة قد لا تضاهيها مكانة لشريحة أخرى من شرائح المجتمع و أنا أعيش في أحدى هذه الدول ( ألمانيا ) و أرى بأم عيني مدى الأهتمام الذي تحظى به هذه الشريحة من قبل الدولة و على كافة المستويات خصوصاً في مسألة الراتب التقاعدي الذي هو في الغالب بمستوى راتب الخدمة و في أسوء الأحوال أقل منه بمقدار العُشر هذا الى جانب الخدمات الصحية و الأجتماعية و العامة المجانية التي توفرها هذه الدول لمتقاعديها أكراماً لهم و عرفاناً لما قدموه من خدمة لبلدهم .. فهل متقاعدوا العراق الجديد .. عراق الحرية و الكرامة و حقوق الأنسان بأقل من متقاعدي تلك الدول  ؟
أن ما نرجوه من مجلس الحكم الأنتقالي أو من أي حكومة منتخبة قادمة في حال تسلّمهم السيادة أعادة النظر ليس فقط في موضوع رواتب المتقاعدين و أنما في الخدمات التي من المفروض أن توفرها لهم الدولة خصوصاً أن الكثير منهم لا معيل له أو قد يكون هو المعيل الوحيد لأسرة كاملة كما أن أغلبهم مصابون بأمراض مزمنة تحتاج الى المتابعة و العناية و العلاج .. و يجب أن يتم ذلك عبر تشكيل لجنة مختصّة من خبراء ذوي خبرة و أختصاص في مثل هذه الأمور و مطلعين على تجارب الدول المتقدمة مع الأخذ بنظر الأعتبار خصوصية الحالة العراقية الأجتماعية و الأقتصادية للخروج في النهاية بنتيجة ترضي هذه الشريحة المكافحة و ترضي كل ذي قلب و ضمير سليم .

#مصطفى_القرة_داغي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل