مجلس الحكم و سياسة المحاصصة و التوافق

مصطفى القرة داغي

الحوار المتمدن-العدد: 753 - 2004 / 2 / 23 - 04:24
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

قبل سقوط النظام جرى الحديث بأسهاب و شبه مبالغة في الكثير من صحف المعارضة و في العديد من الندوات و المؤتمرات التي سبقت هذا السقوط عن أن الحكومة التي ستأتي ستكون من التكنوقراط و بعيدة عن صيغة المحاصصة الطائفية و القومية التي بدأت أولى بوادرها في مؤتمر صلاح الدين و من ثم ترسخت بشكل أكبر نتيجة أصرار البعض في مؤتمر لندن الأخير للمعارضة العراقية .
و لكن بعد سقوط النظام و جدنا بأن هذا الكلام لم يكن سوى أضغاث أحلام و حبر على ورق و أن صيغة المحاصصة التي أقرّها البعض في مؤتمر صلاح الدين قد أضحت قدراً على العراقيين و أخذت بعين الأعتبار عند تشكيل أول مجلس للحكم بعد سقوط النظام و تقبلنا الموضوع بروح أكثر من رياضية و لأسباب عديدة منها أن الحال آنذاك لم يكن يحتمل التأخير أكثر لتشكيل حكومة تدير البلاد و أن الوضع العام بعد سقوط النظام كان يستدعي أيجاد سلطة حاكمة مهما كلف الأمر أضافة الى أننا وجدنا أن أغلب أعضاء المجلس هم من الشخصيات الوطنية المشهود لها و لتأريخها بالنضال و كما يقول المثل العربي ( ليس بالأمكان أفضل مما كان ) .
و لكن تكرّر الأمر و بشكل مؤسف عند أختيار الوزراء فقد شهد مجلس الحكم مخاضاً عسيراً عند ولادة أول وزارة عراقية بعد سقوط نظام صدام و ذلك من أجل التوفيق بين أعضائه المختلفين حول مسألة تعيين الوزراء و كيفية توزيع الحقائب الوزارية بين أحزابهم فجاء هذا التعيين أمتداداً للتعيين السابق لأعضاء المجلس على أساس المحاصصة و التوافق .
و قبل أيام تكررت المأساة للمرة الثالثة عندما أعلن المجلس عن أختياره لوكلاء الوزارات على أساس المحاصصة و التوافق و هي خطوة خاطئة 100 %  و لا مبرر لها مهما حاول البعض تبريرها .. فهل أصبح العراق كعكة كما يصفه البعض ليتم تقسيم كل شيء فيه على أساس المحاصصة و التوافق ؟ .. و هل سيأتي اليوم الذي سيتم فيه أختيار حتى موظفوا الدوائر الحكومية و لاعبوا المنتخب الوطني و طلاب الجامعة و ... و ... على أساس المحاصصة و التوافق ؟
و المضحك المبكي في الموضوع هو أن السفير الأمريكي بول بريمر و كعادته تدخل في اللحظة الأخيرة و علّق القرار لأنه رفض أستمرار العمل بهذه السياسة حتى في مثل هذه الأمور الحساسة التي يجب أن تكون الأولوية فيها للكفاءة و الخبرة .. و هذه هي المرة الثانية التي يكون فيها فيتو بريمر طوق النجاة للعراقيين فلولا هذه الفيتو لمرر القرار137  و من بعده قرار تعيين و كلاء الوزارات و القراران غير صائبان بالمرة .. فماذا كنّا سنفعل لولا فيتو بريمر الذي رفضه البعض و لا يزال مطالباً بأعطاء مطلق الصلاحية و كامل الحل و الربط لمجلس الحكم الحالي ؟
و السؤال المهم هنا هو ....
من وراء هذا الموضوع أمريكا أم مجلس الحكم ؟
فهل أمريكا تغذي و تحرك مثل هذه الأمور ليبقى لدى العراقيين بشكل عام شعور دائم بالحاجة الى أمريكا و لرعايتها الأبوية ؟
أم أننا و بأعتبارنا أمة قاصرة كما ذكرت في مقالة سابقة نحتاج فعلاً الى شخص كبريمر من عالم أكثر تمدناً ليصحح أخطائنا و يصلح نفوسنا التي أصابها العطل ؟

#مصطفى_القرة_داغي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل