العرق الجديد .. و خطوة الى الوراء

مصطفى القرة داغي

الحوار المتمدن-العدد: 721 - 2004 / 1 / 22 - 05:59
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

أن من الطبيعي في سنن الحياة أن تسعى الشعوب الى تطوير مجتمعاتها عن طريق أبتكار الأفكار الحديثة و العملية أو أقتباسها من المجتمعات و الحضارات الأخرى لكي تساعد في تقدم المجتمع و تطوير مؤسساته سواء الأجتماعية منها أو السياسية و نبذ ما هو قديم و غير عملي و واقعي من بعض الأفكار التي لا تزال تعشعش في بعض المجتمعات و تدفع بها الى الوراء .. لكن ما هو غريب و غير طبيعي هو أن تتمسك بعض الشعوب و المجتمعات بالتقاليد و الأعراف القديمة و التي ( ما أنزل الله بها من سلطان ) مقابل رفض عارم و صارم لكل ما هو حديث و جديد و مفيد للدولة و الأنسان و لمستقبل الأجيال القادمة في هذه المجتمعات .
جميعنا نعلم بأن ماحدث في العراق في التاسع من أبريل ( 2003 ) كان من أجل أنهاء الديكتاتورية و نشر الديمقراطية و ترسيخ مباديء أحترام حقوق الأنسان في المجتمع العراقي المهشَّم بعد أن كان صدام قد ألغى و داس على أبسط بل و كل حقوق الشعب العراقي و أبقى فقط على حقوقه و حقوق عائلته و خاصته و التي و صل التعامل معها الى مرتبة التقديس مقابل أستهتار و أنتهاكات صارخة قل نظيرها في تأريخ البشرية بحق الشعب العراقي .. لذا أعتقد أن أغلب العراقيين و نحن منهم نسعى الى أن يكون العراق بعد هذه السنين العجاف من الديكتاتورية قبلة الديمقراطية و أحترام حقوق الأنسان في المنطقة لنعوض شعبنا في المقام الأول عن تلك السنين السوداء و لنثبت في المقام الثاني لكل العالم بأننا فعلاً نستحق أن نكون شعب بلاد الرافدين و أحفاد الحضارات السومرية و الأكدية و الآشورية التي بزغت و شع نورها الى العالم أجمع من أرض العراق المباركة .
لذا فأن أصدار مجلس الحكم قبل أيام للقانون ( 137 ) الذي يلغي قانون الأحوال المدنية و الشخصية القديم و الذي كان سارياً منذ 40 سنة و أيكاله مهمة البت في مثل هذه الأمور الى رجال الدين و زعماء العشائر يعد تجاوزاً صارخاً على حقوق العائلة العراقية بشكل عام و على حقوق المرأة العراقية بشكل خاص و التي باتت تشكل الآن أكثر من نصف المجتمع في العراق بسبب الحروب و الممارسات العبثية للنظام المقبور و ما رافقها من قتل و أبادة لخيرة شباب العراق و رجاله .. كما أن أصدار هذا القرار يلغي و بجرة قلم كل الحقوق التي حصلت عليها المرأة العراقية نتيجة كفاحها و نضالها المرير منذ تأسيس العراق الحديث بدئاً من العهد الملكي مروراً بالأنظمة الجمهورية التي تعاقبت على حكم العراق منذ أنقلاب 1958 و التي كان آخرها حكم العفالقة الفاشي المقبور .
أن هذا القانون في حال رفع عنه الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر الفيتو و أُقِر من قبل المجلس يعني العودة بالعراق و بشعب العراق الى الوراء و بالتحديد الى القرون الوسطى بعد أن كان هذا الشعب قد خطا في أربعينيات و خمسينيات و ستينيات القرن المنصرم خطوات كبيرة و جبارة بأتجاه بناء مؤسسات المجتمع المدني و تفعيل دورها .. فالعودة الى التعامل مع المرأة كما ذكر في القانون الجديد ككائن من الدرجة الثانية و مع مسيحيي و يهود و صابئة و يزيدية العراق كمواطنين من الدرجة الثانية بعد تسميتهم في القرار الجديد بأهل الكتاب يؤسس لولادة مجتمع شمولي عنصري الغلبة فيه لطائفة على أخرى و لقومية على أخرى و لدين على آخر كون الدين الفلاني هو دين الأغلبية و القومية الفلانية هي قومية الأغلبية و قد حذرنا من هذا مراراً كوننا نريد أن يكون العراق الجديد عراقاً لجميع العراقيين يتساوى فيه الجميع في الحقوق و الواجبات دون تمييز و ليس حكراً على طائفة أو قومية بعينها كما يراد له أن يكون في غفلة من الزمن .
أن أستغلال بعض الأحزاب الأسلامية في مجلس الحكم لغياب بعض الأحزاب و القوى الأخرى من أحدى جلسات المجلس من أجل تمرير هذا القانون يدق ناقوس الخطر لممارسات مستقبلية أشد خطورة قد تقدم عليها هذه الأحزاب في حال أنفردت بالحكم أو قدّر لها أن تصل الى سدة الحكم بأي شكل من الأشكال فأتباع سياسة اللّف و الدوران و الألتفاف من خلف المنافس السياسي و ضربه من تحت الحزام تنفرد به فقط الأحزاب و الحركات ذات الرؤى و الأفكار الشمولية و التي تسوغ  و تبرر مشروعية أقصاء الآخر في سبيل الوصول الى غاياتها و بأي شكل كان .. لذا نتمنى أن لا تكون بعض أحزاب المجلس و بعض أحزاب خارج المجلس من هذا النوع من الأحزاب و الحركات السياسية التي بدأت تنقرض في أغلب دول العالم المتحضر خصوصاً و أن أغلبها قد شارك في مؤتمرات المعارضة العراقية السابقة و أكد على أيمانه و قناعته بضرورة قيام عراق حر ديمقراطي بعد سقوط نظام صدام و هذا ما حدث الآن و بقي أن تفي هذه الأحزاب بوعودها و تثبت صدق نواياها .
أن العراق الديمقراطي الفدرالي التعددي البرلماني و غيرها من المصطلحات التي دأب أغلب من هم في مجلس الحكم الآن على ترديدها خلال السنين التي سبقت سقوط النظام المقبور لا يكون و لا تقوم له قائمة بدون أن تكون الأولوية فيه لسيادة القانون و فقط القانون على كل شيء في البلاد لا أن يترك تسيير المعاملات الى رجال الدين و فض الأشكالات و النزاعات بين الأفراد الى شيوخ و زعماء العشائر الذين يجب الآن الحد من سطوتهم على المجتمع عن طريق تفعيل لدور مؤسسات المجتمع المدني فهؤلاء يجب أن يبقى دورهم أجتماعياً يقتصر على نصح و توجيه الناس و تثقيفهم في أمور دينهم لا أن يحل محل دوائر الدولة و مؤسساتها و يختزل دور السلطات الثلاث في الدول المتحضرة بسلطة منفردة لها الأمر و النهي و تشريع القوانين و تنفيذها كما يحدث للأسف في عراق اليوم .
لذا نرجوا في الختام من السادة في مجلس الحكم و بالذات من أتخذوا و شرعوا مثل هذا القرار أن يعيدوا حساباتهم في هذا القرار الذي هو و كما و صفه أحد أعضاء المجلس نفسه و هو الأستاذ جلال الطالباني بأنه غير شرعي لكونه لم يحصل على موافقة ثلثي أصوات أعضاء المجلس كما ينص قانون مجلس الحكم و كون التوقيع عليه كان في فترة تواجد فيها أغلب أعضاء مجلس الحكم خارج بغداد ( أي أن الأمر دبّر بليل ) .. كما نرجوا من البعض ممن نجلهم و نحترمهم في مجلس الحكم أن لا يقعوا فريسة للعادات و الأفكار التي كانت سائدة في مجتمعات ما قبل الأسلام و يحاولوا تطبيقها على مجتمعات اليوم .

#مصطفى_القرة_داغي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل