لقد دأبت في بعض المقالات على أن أنوه الى بعض الهفوات التي وقع أو التي من الممكن أن يقع فيها أخوتنا وقادتنا الجدد في مجلس الحكم الأنتقالي .. لكنني في هذه المقالة أود أن أشير(لا أن أنوه) الى هفوة نتمنى أن لا تكون مقصودة من قبل المجلس لأنها تختلف عن سابقاتها بكونها لو حصلت فأنها ستكون خطئاً فادحاً وستعني مصادرة وتغييب رأي مئات الألوف أن لم نقل الملايين من أبناء الشعب العراقي .
أن المصلحة العامة هي بالتأكيد أولى من المصلحة الخاصة وقد يكون بعض السادة في المجلس قد وجدوا بأن مطلبنا ومطلب مايزيد على الألف من مثقفي العراق بتجميد عضوية العراق في جامعة الأنظمة العربية يصب في خانة الرؤية المثالية للأمورمن قبل النخب وبالتالي المصلحة الخاصة لهذه النخب في حين وجدوا أن الأستمرار في هذه الجامعة الهزيلة في الوقت الحالي على الأقل والحصول على أعترافها بالمجلس في هذه المرحلة يعود بالنفع على العراق وشعبه من وجهة نظرهم وبالتالي يصب في خانة المصلحة العامة والعليا للبلاد .
لقد تجاوزنا عن الكثير من الهفوات والمناورات السياسية لبعض القوى السياسية في المجلس منذ سقوط النظام الفاشي وحتى الآن لأنها لم تكن قاتلة كما يقال ولأن أغلبها آنية ومن الممكن أصلاحها عندما تستتب الأمور.. لكن ماقد يحدث الآن هو مصادرة لأماني ورغبات وآراء الملايين من أبناء الشعب العراقي وبالتالي ستكون غلطة لاتغتفر ترمي بتبعاتها على الواقع السياسي العراقي وبالتالي على مستقبل الشعب العراقي .. فهذه ليست مسألة الجامعة العربية .. و ليست مسألة الفدرالية .. وليست .. وليست .. فمن حق الشعب العراقي بعد كل هذه السنوات من القمع والظلم والتنكيل ومصادرة الرأي أن يختار شكل نظام الحكم الذي يريده ويقتنع به .. فالنظام الجمهوري ليس قدراً كتب على الشعب العراقي يجب أن يتقبله مرغماً حتى وأن لم يكن مقتنعاً به .. خاصة وأن الشعب العراقي قد عانى الكثير من الحكومات الجمهورية التي تعاقبت على حكمه منذ سقوط النظام الملكي عام 1958 وحتى 2003 طبعاً مع الفارق الكبيرفيما بين هذه الجمهوريات فقد كان بعض رجالاتها أناساً نزيهين ومخلصين لكن الظروف لم تخدمهم لأنهم أسسوا بنيانهم على خطأ .. لذا فمن الممكن أذا أستفتي العراقيون على شكل نظام الحكم أن يختاروا النظام الملكي ومن الممكن أن يحدث العكس .. لكن المشكلة هي أن الشارع السياسي العراقي ومنذ مايزيد على نصف قرن من التثقيف المضاد للحكم الملكي هو مؤدلج أما قومياً أو ماركسياً أو أسلامياً وبما أن بعض هذه الآيديولوجيات ترى النظام الملكي عدواً لها وتؤمن في أغلبها بنظام الحكم الجمهوري لذا فبض معتنقيها يتصورون بأن لاأحد يرغب بعودة الملكية .. متناسين الأغلبية الصامتة من المثقفين المستقلين ممن يغلبون صوت العقل على أي صوت آخر ويميلون لعودة النظام الملكي .. وكذلك العامة من الناس ممن لم يؤدلجوا ويحقنوا ضد النظام الملكي والذين بدأوا يقارنون بين ما كان عليه الحال قبل سقوط الملكية وما أصبح عليه بعدها .. بل وحتى بعض مثقفي اليسار ممن أنهكتهم الآيديولوجيات الثورية والذين كما يصفهم المفكر العراقي الكبير حسن العلوي " جنحوا بعد أضطراب الحياة السياسية العراقية الى البحث عن سواحل مستقرة وآمنة بعيداً عن المزايدات وقريباً من الأحتكام الى مصلحة العراق وليس الأحتكام للمزاديات السياسية والآيديولوجية " .
ولقد كثر الكلام عن الدستور في هذه الأيام وذلك بعد تزايد الضغوط على الولايات المتحدة بوصفها سلطة أحتلال وعلى مجلس الحكم الأنتقالي من أجل تحديد موعد لصياغة وأعداد الدستور وأجراء الأنتخابات وبالتالي تشكيل حكومة شرعية منتخبة تعيد العراق الى وضعه الطبيعي بشكل كامل كدولة مستقلة و فاعلة في المجتمع الدولي بعد عقود قضاها العراق مغيباً عن الساحة الدولية بسبب السياسة الرعناء التي أنتهجها نظام البعث المقبور .. ويدور الحديث في العراق الآن حول النية في أنتخاب أعضاء اللجنة التي ستكلف بوضع و صياغة هذا الدستور و الذي نتمنى أن يكون دستوراً عراقياً مميزاً في كل شيء .. في خصوصيته .. وفي عدالته .. وفي أحترامه لحقوق مواطنيه .. وأن يكون مفخرة للعراق بين الأمم بعد كل هذه العقود العجاف من الجور والظلم وأنتهاك الحريات .. لذا أرى وكثير من العراقيين أن يضعه خبراء عراقيون في القانون لا يختلف عليهم أثنان وأعتقد أن بين أبناء الوطن من هؤلاء الكثير ممن لايختلف عليهم أحد .. المشكلة أنه بعد كل هذا الكلام نجد بأن لا أحد يتحدث عن الأستفتاء حول شكل نظام الحكم في المستقبل .. وقبل أيام قدمت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدستوري والتي شكلت بهدف أستطلاع آراء الشارع العراقي ونخبه المختلفة حول شكل وآلية وضع الدستور تقريراً بحصيلة أعمالها الى مجلس الحكم لخصت فيه المحادثات التي قامت بها اللجنة مع كافة شرائح المجتمع العراقي بثلاثة آراء لتشكيل المؤتمر الدستوري .. ولكن وأيضاً هذه المرة لاحديث عن الأستفتاء حول شكل النظام .
أن من المقصود في أعتقادي .. وأقولها وفي الحلق غصة .. أن لا يتحدث أحد سواء في مجلس الحكم أو في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدستوري عن مسألة الأستفتاء الذي يجب أن يسبق صياغة الدستور حول شكل نظام الحكم الذي يريده الشعب العراقي هل هو ملكي أم جمهوري .. فالدستورالملكي يختلف عن الجمهوري لذا يجب حسم هذه المسألة المصيرية قبل البدء في صياغة وأعداد الدستور.
أن أشكالية شكل نظام الحكم في العراق هي أشكالية قديمة بقدم تأسيس الدولة العراقية الحديثة وذلك لأن الدول التي حررت المنطقة العربية في بدايات القرن المنصرم من الأستعمار العثماني قسمت المنطقة حينها الى الى دول وقررت مساعدة شعوب هذه الدول على بناء شكل من أشكال الدولة الحديثة بالنسبة لمعايير ذلك الوقت وبما يخدم مصالحها وكان العراق أحدى هذه الدول .. وبما أن خارطة العراق ضمت آنذاك ولاتزال مناطق تسكنها غالبية عربية ومناطق لأقليات كردية وتركية وآشورية هذا بالأضافة الى تنوع أديان هذه القوميات بين أغلبية مسلمة وأقليات من المسيحيين والصابئة واليهود واليزيديين .. فقد دار حينها نقاش طويل بين الأدارة البريطانية للعراق وبين النخب من أبناء الشعب العراقي وذلك للتوصل الى صيغة توفيقية مقبولة وترضي أغلب شرائح ومكونات الشعب العراقي وكانت أغلب أستفتائات وأستطلاعات الرأي آنذاك والتي كانت تقدم على شكل مضابط للأدارة البريطانية من قبل أبناء المحافضات المختلفة في العراق توحي وبما لايدع مجالاً للشك بأن مايريده العراقيون هو وكما جاء في أغلب هذه المضابط ( حكومة عربية يرأسها ملك عربي مسلم هو أحد أنجال سمو الشريف حسين على أن يكون مقيداً بمجلس تشريعي وطني ) .. لكن وبعد تلكؤا وتباطؤا الحكومة البريطانية في تنفيذ وعودها أنتفضت عشائر العراق بتأثير من الحوزة الدينية آنذاك ضد الأدارة البريطانية مما أجبرهذه الأدارة فيما بعد على الأسراع في تشكيل حكومة عراقية يكون شكل النظام فيها ملكياً يراسه ملك عربي هو الملك المغفور له فيصل الأول بن الحسين مؤسس الدولة العراقية الحديثة .
ولأن التأريخ يعيد نفسه فأننا نقف الآن في نفس الموقف الذي وقف فيه أجدادنا قبل 80 سنة عندما وضعوا اللبنات الأولى لبناء العراق آنذاك .. ولأن العراق يبنى الآن من جديد لذا يجب علينا في مثل هذه اللحضات الفاصلة في تأريخ بلادنا أن نكون دقيقين ومتروين في قراراتنا وأن نكون مخلصين وعقلانيين في نظرتنا الى واقعنا الأجتماعي وبالتلي أختيار ما يلائم هذا الواقع بعيداً عن الشعارات الثورية والتحالفات المصلحية والبهلوانيات الغير مدروسة العواقب على مصير البلاد .
نحن لسنا ضد الحكم الجمهوري أذا كان هذا هو خيار الشعب العراقي ولكن الأستفتاء حول شكل نظام الحكم هو حق من حقوق أبناء هذا الشعب بل أنه أول هذه الحقوق .
في الختام أنا أعتقد أن هناك غالبية في جهات صنع القرار في العراق الآن لاتريد أن يكون شكل النظام ملكياً .. لأن هذه الجهات أما أنها تريد الفيدرالية وتعتبرها مسألة لانقاش فيها وبالتالي هي تفضل نظاماً جمهوريا لأن الفيدرالية وكما نعلم تتلائم مع شكل النظام الجمهوري أكثر من تلائمها مع شكل النظام الملكي .. أو أنها تطمح لصيغة رئاسة الجمهورية كحالة شكلية في النظام الجمهوري .. لأنه في حالة النظام الملكي سيحتفض الملك بموقعه بموجب الدستور وللآخرين حق التنافس على منصب رئاسة الوزراء فما دون لا أكثر وهذا لايرضي طموح الكثيرين .
هذا بالأضافة الى أن تحالفات المرحلة السابقة (مرحلة المعارضة) قد أنتهت والتي كانت تحتاج الى شخصيات ذات رؤى متبادلة .. وحلت محلها تحالفات المرحلة الجديدة (مرحلة الحكم) والتي تحتاج الى شخصيات ذات مصالح متبادلة خاصة أذا كان شكل نظام الحكم المتفق عليه يسمح بتقاسم السلطة حتى في رئاسة الجمهورية .. واللبيب تكفيه الأشارة .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
