منطلقات مواقف الرفض والقبول للاتفاقية الامنية

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2446 - 2008 / 10 / 26 - 00:57
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

اسفر صدور مسودة الاتفاقية الامنية بين دولة العراق والولايات المتحدة الامريكية عن حقيقة المواقف لمختلف الكيانات السياسية العراقية ، ولم يبقى احد يتحدث خلف عنوان مستعار ، والاهم من ذلك صار المتحدثون لايترددون عن كشف الاسباب بوضوح التي تدعوهم الى الرفض او للقبول بالاتفاقية ، ان ما اتاح لهم هذه الفرصة هو توفر نصوص واضحة تمكنهم من بناء وتحديد رؤيتهم حولها ، في حين كانت المواقف قبل صدور المسودة تبنى وفق تقييمات عامة ، منها ما تتعلق بحفظ السيادة الوطنية وعدم قبول تواجد قوات اجنبية محتلة وعلى هذا الاساس يرفضها ، كما وهنالك من يتوجس خشية من نشوء فراغ امني وسياسي اذا لم يتم ابرام الاتفاقية فيدعو الى قبولها .
وبين هذا اللون او ذاك من المواقف كان الموقف { الرمادي } اذا جاز هذا التعبير وهو الاكثر واقعية والذي يدعو الى التعامل مع الاتفاقية ليس بالاسلوب القطعي اي تحديد الموقف مباشرة بالرفض او بالقبول لاسباب امست غير مجهولة ، وانما الاهتداء بمنظور شعبنا العراقي الى مثل هذه الاتفاقية ، مدركاً مخاطرها جيداً من خلال تجارب قواه المناضلة على مدى تاريخها الكفاحي المشهود ، وفي مقدمة همومه عدم التفريط بمصالحه الوطنية وبسط سيادته التامة والاستقلال الوطني الناجز والحفاظ على ثرواته من النهب المتواصل ، وعلى اساس ذلك انطلقت الدعوة بضرورة مشاركة الشعب العراقي في تحديد الموقف من الاتفاقية وذلك من خلال اسهام كافة ممثلي قواه السياسية الوطنية المؤمنة ببناء العراق الديمقراطي الفدرالي الموحد الجديد ، وكان في هذا السياق قد دعا الحزب الشيوعي العراق ذات الباع الطويل في مقارعة مثل هذه الاتفاقيات الخطيرة التي كانت تتم من دون ارادة ومعرفة الشعب العراقي ، دعا الى ضرورة اطلاع الشعب وكافة قواه الوطنية على مجريات المفاوضات ، انطلاقاً من ان هذه المشاركة ستعطي زخماً وثقة للمفاوض العراقي وبالتالي تجعل الجانب الامريكي يشعر بانه لا ينفرد بمفاوض مقطوع النسب من سند شعبي رصين .
ورغم مما كشفته المستجدات على اثر نشر المسودة ، حول حقيقة مواقف القوى السياسية العراقية ، ولكن الى الآن مازال البعض لا يفصح عن كامل قراره من الاتفاقية تجنباً من لوم الرافضين عندما يقبلها ومن الذين يدعون الى قبولها حينما يرفضها ، وربما يترقب طرحها للاقرار في مجلس النواب ، املا ً في ان يموه ملامح موقفه عندما يحشره مع الرأي الجمعي ، ولكون وصول الاتفاقية الى هذا المنبر التشريعي يعني وقوفها على عتبة الحدود الفاصلة بين بقائها على قيد الحياة اذا ما لبت مصالح شعبنا ، او رحيلها الى مثواها الاخير بسبب عدم تلبيتها لتلك المصالح ، وهنا تغدو غير مأسوف عليها والى حيث القت رحلها ، ولكن ما يُمكّننا من معرفة كنه مختلف المواقف ، هو التحري عن المنطلقات التي تشكل القواعد الفكرية والسياسية والاقتصادية المنتجة للموقف المعيّن ازاء الاتفاقية الامنية ، التي مازالت تعاني من مخاض عسير ، وهذا يتطلب الاطلاع على كامل مساحة اي الموقف لكي نتمكن من الالمام بحيثياته عن كثب ، وما يساعد على ذلك هو عدم توانى البعض عن كشف دوافع موقفه بصراحة ، وثمة حالات مختلفة من هذا القبيل ، اختار اصحابها المجاهرة بها لغايات عديدة ، وبصرف النظر عن اجابيتها او عدمها فهي تعبر عن قناعة اصحابها بصوابها ، ومع ذلك ففي هامش منها يتم اطلاقها للمناورة السياسية ، وهذا وارد جداً في ظل سماء سياسية ملبدة كالاجواء السياسية العراقية .
وعليه يمكن الاشارة الى نماذج من منطلقات هذه المواقف : الاول يرفض الاتفاقية لكون السيد الخامنئي مرشد الثورة الايرانية قد افتى ضدها !!، والثاني يرى ضرورة ابرامها لان من دونها يصبح العراق على كف عفريت ، والثالث يقول لابد من ترحيل الاحتلال ولكن باقل الخسائر ، بمعنى ان تمرر الاتفاقية لكي تقلص نفوذ الاحتلال الحالية الى حين استكمال بقايا الشوط الذي حُدد في نهاية عام 2011 ، ان لكل واحد من هذه المواقف منطلق وهدف ، فلاول يطغي عليه الطابع التبعي مما يؤدي به الى ان يترك مسافة شاسعة بينه وبين الهم الوطني الخالص ، والثاني يعبر عن خوف من مستقبل غامض ، ولهذا يدعو لقبولها حتى وان قدمت تنازلات ، لانه يتوجس من العودة الى الماضي الدكتاتوري المقيت التي يتوقعها تلوذ في ثنايا تداعيات رفض الاتفاقية ، ويرى ان اقرار الاتفاقية سيقطع طريق الرجوع الى العهد السابق ، والثالث يعبر عن مذهب سياسي واقعي متمرس غير مستعد لقبول ابقاء شعبنا مطحوناً بين فكي رحى الاحتلال والمزايدات السياسية ، ولكن معطيات الوضع السياسي العراقي والدولي الصاخب الحركة والمتغيرات المتواصلة في العلاقات و الاوضاع الاقليمية والدولية لاتدع هذه المواقف في حالة من الثبات ، ومن المرجح ان تتغيير باتجاه الخضوع الى ارادة ومصلحة الشعب العراقي حينما تنطلق بعض من شعورها الوطني المنيع من المؤثرات الخارجية ، وحينما تتجرد من النزعات الطائفية والاثنية والسياسية المتزمتة .

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل