{ ارض متنازع عليها ,, } اكذوبة صدقها من اطلقها !!!

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2393 - 2008 / 9 / 3 - 08:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سمعنا في التاريخ وشاهدنا في الجغرافية ان الارض واينما كانت هي ملك للذين يقطنونها تأريخيا ، وفي عرف الامم والقوانين الدولية تعود الارض الى الدول التي تدخل ضمن سيادتها الوطنية ، ولا يجري حولها نزاع داخلي الا اذا كانت الدولة غير موجودة ، ففي بداية القرن العشرين وبخاصة بعد تفكك السيطرة العثمانية كانت هنالك نزاعات على الارض تجري بين القبائل العراقية ، الا ان تلك المنازعات قد انتهت منذ ان اصدر النظام الملكي الجديد آنذاك قانون 50 لسنة 32 الذي وزعت الاراضي الاميرية بموجبه على زعماء القبائل العراقية ، الذي كانت نتيجته تأسيس النظام الاقطاعي في العراق ، غير ان ذلك القانون قد انهى تلك المنازعات ولم نعد نسمع عن مثلها منذ ذلك الحين ، الا اننا اليوم وبعد هذا الزمن الطويل والتحولات الدراماتيكية في الوضع السياسي العراقي عدنا نسمع بعبارة { الاراضي المتنازع عليها } !! ، ونسمعا في العراق مع الاسف الشديد بعد ان رددتها اسرائيل حول الارض الفلسطينية لغاية التأكيد على ان هذه الارض ليست ملكاً للشعب الفلسطيني ، فهل من يرددها اليوم حول اي جزء من العراق يريد القول ان هذه الارض ليست ملكاً لكل الشعب العراقي وليست الدولة العراقية راعية لها ؟ ، انما خلاصة هذا المفهوم ان الارض لمن يفرض سيطرته عليها بالقوة بصرف النظر عن الاشكالات وطبيعتها الديموغرافية .
سؤال يزدحم في اذهان المواطنين العراقيين من كافة المكونات الاجتماعية والسياسية عن اؤلئك الذين يتنازعون حول ارض عراقية ، مفاده ، هل الحكومة تنازع المواطنين من سكان هذا الجزء من الارض العراقية او ذاك ؟ ، ام جزء من السكان العراقيين هم الذين ينازعون الحكومة على ارض عراقية يريدون ملكيتها لهم فقط وليست للشعب العراقي عموماً ؟ ، واذا ما كانت الامور هكذا فأن ذلك يدعو لوقفة جادة ، وعليه يغدو رفع الايادي برسم نقطة نظام ، اكثر من واجب وطني مُلح ، وينبغي القيام بحملة وقائية من تسرب اشعاعات المحاصصة التي غدت تسري بابعد من مجال التقاسم في المناصب ومواقع النفوذ في السلطة ، الى تقاسم ارض العراق وكأنها ارض الهنود الحمر في امريكا الشمالية ، التي تنازع عليها المستوطنون والجيش البريطاني آنذاك ، بعد ان قضي على سكانها الاصليين من الهنود الحمر ، غير ان المفارقة تجلت بتمخض ذلك النزاع في حينها عن تأسس دولة ، اصبحت فيما بعد اقوى دولة في عالمنا اليوم وهي الولايات المتحدة الامريكية ، و لكن النزاع في العراق على اجزاء من الارض يبشر بشكل شديد الوقع بضياع دولة وتمزيق الشعب العراقي مع الاسف الشديد ، ومن الجدير ذكره ان شعب الارض التي يشار بنشوب نزاع عليها مازال حياً ، فكل ما تقدم ذكره يسفر بجلاء عن وجود قرائن لارتكاب جريمة خطيرة بحق شعبنا العراقي الموحد بشراً وحجراً.

استبشر الشعب العراقي خيراً بسقوط الدكتاتورية ، وبحصوله على مكاسب العهد الجديد والتي تنتصب في مقدمتها الديمقراطية والحرية والفدرالية ، وكان يفترض ان تمحي هذه الانجازات التميّز بين ابناء الشعب العراقي ، بل وتزيد من لحمة الشعب والوطن وليس العكس ، فهي عوامل موحدة يفترض ان يختفي فيها الظلم وتسترجع الحقوق لاصحابها ، ولن يسمح بالانفراد بالقرارات المصيرية التي يمكن ان تجر البلد الى الكوارث ذات عواقب وخيمة ، غير ان ما يشاهد اليوم هو ان البعض لاينظر الى ابعد من موطئ قدمه ، ربما يرى انه غير معنٍ بتقدم العملية السياسية الجارية في البلد ، بقدر ما هو مهتم بزيادة نفوذه ، وكان اطلاق كلمة { اراضي متنازع عليها } يقصد به التغطية على جوهر الصارع السياسي ، والغاية من تصعيده بافتعال مثل هذه الاشكالات وتحديداً قبيل انتخابات مجالس المحافظات ، ولابد من اشارة الى ان كافة الاطراف السياسية التي اثارت بل افتعلت الازمة لاتخلو غايتها من استثمارها كورقة لكسب الاصوات ، وربما تكون مثل هذه المحاولة رابحة لكونها ترمي بثقلها على اثارة العواطف ، في ظل مناخ تسود فيه الامية السياسية والجهل في ممارسة الديمقراطية والعملية الانتخابية .
بيد انه من الغرابة بمكان ان تجري الاوضاع في المشهد العراقي بما لا تشتهي الكتل السياسية المصارعة ، ومن العلامات الدالة على ذلك هو الجَزر الحاصل في مد المواطنين نحو مراكز التسجيل للانتخابات المحلية ، ويعزو المراقبون هذه الظاهرة الى ردود فعل الناخبين من جراء هذه الصراعات فضلاً عن القحط المر الذي جلبه لهم من سبق وان انتخبوهم ، غير ان ثمة منفذ واحد يبقى سالكاً في مثل هذا التأزم وبالامكان الوصول من خلاله الى كسب الاصوات في الانتخابات القادمة ، هو الحرص المطلق على الثوابت الوطنية وكذلك على ضمان العيش الآمن والكريم لكافة شرائح الشعب العراقي ، والكف عن النهم والاستحواذ وتوسيع رقعة النفوذ على حسب الوطن والمواطنين ، خلف حجة الاراضي المتنازع عليها ، هذه الاكذوبة التي صدقها من اطلقها فحسب

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل