{{ الراصد }} التصعيد في الازمة ... تدحرج الى الهاوية

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2359 - 2008 / 7 / 31 - 10:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان ابرز ما جناه الشعب العراقي من سقوط النظام الدكتاتوري هي الحرية والديمقراطي ، وتوفير الفرصة لاي كيان عراقي يمكنه من خلالها الحصول على حقوقه عبر الحوار واي نشاط سلمي اخر ، تلك ثمرة نضجت في شجرة الدستور العراقي ، بصرف النظر عن بعض الادران التي مازالت كامنة في قلب هذه الشجرة ، هذا وناهيك عن اختلاف الاساليب في جني ثمرة الديمقراطية وعدم معرفة التعامل معها ، ربما بسبب طعمها الغريب على ذوق البعض ، ومنه ظل الجهل بالحرية والديمقراطية مطبقاً على العديد ممن توفرت امامهم فرص من دون عناء اوتضحيات تذكر ، لم يكن بحسبانهم يوماً ان تتاح لهم مثل هذه الامكانية الخيالية ، وبالتالي الحصول على هذا القدر الكبير من نيل المكاسب المتعددة ، وهنا حصل الاختلال حيث غدا طموح البعض يتجاوز على حقوق المكونات الاخرى ، طامعاً بالمزيد مبرراً ذلك بانه عطاء الديمقراطية الذي لاحدود له قياساً على ما غرفه من حصص ، للحد الذي وصل الامر بالبعض الى ان يضع نفسه في مكان السلطة ، ويفرض ارادته على الناس بقوة السلاح وبقوة المال الذي تخم به بغفلة من الزمن ، هذا من جانب .
ولكن هنالك من جانب اخر يوجد من يناصب حرية الجماهير العداء ويحاول جاهدا ً اغتيالها او في اقل تقدير اعتقالها واحتكارها لحزبه القائد اولحساب قائد حزبه الضرورة ، منطلقاً من رؤيته بان الديمقراطية ماهي الا دخيل مريب تتوجب ابادته ، لكي يمكنه ارجاع عجلة الزمن الى الوراء ، وتجدر الاشارة هنا ، ان كلا الطرفين يواصلان نهجيهما بفضل ما توفره الحرية من حقوق انسانية وسياسية تصل الى مستوى المبارزة مع الديمقراطية بسيف) الاسكندر المقدوني ( القاطع للعُقد دون ان يبذل اي جهد لحلها ، ونأتي على ذكر ذلك القائد الروماني لانه كان يصنع تلك العُقد في حبل ويطلب من قادة جيوشه حلها بوقت قياسي ، واذا لم يتمكنوا من حلها ، لجأ الى سيفه لقطعها ، ويبدو ان اثار )عقدة الاسكندر ( مازالت في ارض الرافدين التي طالما شهدت صولاته وجولاته في ذلك الزمن الغابر ، وحتى عندما توفى اوصى ان يرمى بجثمانه في نهر الفرات .
وعندما واجهت العملية السياسية هذا الخذلان والتعسف بما تحقق من حرية وديمقراطية جديدة ، لجأت النخبة الحاكمة الى الديمقراطية التوافقية في سبيل تجاوز العُقد التي تحصل في هذه المرحلة ، وبذلك توفرت وقاية سياسية ضرورية لضمان عافية سليمة للعراق الذي كان ومازال عليلاً ويئن من أثر جراح النظام الدكتاتوري الغاشم ، والحصار الظالم ، والاحتلال الجاثم ، والفساد السافر ، والمحاصصة الطائفية والاثنية المقيتة ، وقد اثبتت السنوات الخمس الماضيات ومن خلال التعامل مع العديد من العقبات التي وضعت في طريق العملية السياسية اثبتت الديمقراطية التوافقية بانها خير وسيلة لحل الامور المختلف عيلها ، وكانت قد شيدت جسوراً لربط كافة الضفاف الوطنية ، بالرغم من محاولات نسفها الا انها سرعان ما تلتئم ، ويبقى التطرف في ممارسة الحرية وتحويل الديمقراطية التوافقية الى ديمقراطية الحواسم ، هي التي ستفجر العملية السياسية لا بل العراق برمته ، ولذلك ينبغي الحذر من التصعيد في الخلافات والذي لا يؤدي سوى الى التدحرج السريع نحو الهاوية والهلاك المحتم ، ان فرقاء العملية السياسية عليهم ان يتذكروا دوماً بانه لا الاستحقاقات الانتخابية ولا المحاصصات في مواقع الحكومة هي التي ابقتهم على راس السلطة ، انما التوافق في حل الامور المختلف عليها والتي ما اكثرها هو الذي يعود له الفضل في ذلك ، وعليه ان اي ابتعاد عن السبل الاقناع و التوغل في طريق التصعيد بالازمة سيؤدي الى انضمام الجميع الى طابور الخاسرين لامحال .
ان تجليات ازمة كركوك اظهرت بصورة قاطعة كيفية الاقتران بين التصعيد السياسي والتصعيد الارهابي ، كما انها خلقت خطوط تماس خطيرة بين الجيش وقوات البيشمركة المتواجدة في كركوك ، بسسب ارسال قطعات من الجيش العراقي الى هذه المدينة المتأزمة ، ومما لايقبل الجدل ان اية قوات عسكرية او امنية بما فيها قوات البيشمركة تنسحب من ميدان ملاحقة الارهابيين سيمنحهم متنفساً ينتج مزيداً من الاعمال الاجرامية ، وابرز شاهد على ذلك هو ما جرى من اعمال اجرامية للمظاهرات السلمية في مدينة كركوك وفي مدينة بغداد يوم الثلاثاء الماضي ، ان هذا اول الغيث كما يقال فكيف اذا ما جرى التمادي في التصعيد وعدم ايجاد حل عادل لازمة كركوك ؟ ، وعليه فان المواطنين العراقيين سوف لن يلجأوا الى تحميل المسؤولية لجانب ما على قاعدة دبلوماسية ، انما سيحملونها الى من بدأ وازم الوضع وتجاوز على التوافق المعتمد ، والمتبع منذ ان ارسي في الدستور العراقي الحالي ،

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات