{{ الراصد }} قرارات عاجلة وان جاءت متاخرة

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2246 - 2008 / 4 / 9 - 10:54
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تجلى الحرص على العملية السياسية من كافة القوى الوطنية الحريصة على مستقبل العراق واهله ، ففي خضم الاحداث الاخيرة في محافظة البصرة والتصدي المباشر لها من قبل رئيس الوزراء مباشرة ، دعا الاطراف الاخرى المشاركة في هذه العملية ان تعيد ترتيب اولوياتها السياسية ، وتنحي الخلفات عن صدارة اهتماماتها الآنية ، فكان التأييد للاجراءات الامنية التي اتخذتها الحكومة متقدما على غيره من الامور ، وبخاصة عندما ترجم هذا التاييد الى قرارات عاجلة من قبل ( المجلس السياسي للامن الوطني ) رغم ان هذا المجلس غير مكتمل التكوين ، لكونه لم يضم كافة القوى الوطنية والديمقراطية المؤمنة بالعراق الديمقراطي الفدرالي الجديد ، هذا ما يدعو الى الاعتقاد بان الازمة ( البصراوية ) وتداعياتها وصلاتها العابرة للحدود وما عبرت عنه من الغام سياسية وامنية ، قد تمخضت عن تحريك الشعور العالي بالمسؤولية وضرورة توحيد الجهد الوطني لتدارك المخاطر الداخلية الكامنة بين ثنايا العملية السياسية ، والتي طالما حذر القوى الديمقراطية منها قبل تأزم الوضع الى هذا الحد الخطير .
ان ما اكدت عليها قرارات المجلس السياسي الاخيرة لاسيما حل المليشيات واعتبار ذلك كشرط للعمل السياسي والمشاركة في مسيرة العراق الديمقراطي الجديد ، اعتبرت خطوة حاسمة منتظرة من قبل كافة ابناء الشعب العراقي المخلصين ، وفسرت كونها استئصالا للادران الخبيثة التي عشعشت في الوضع السياسي العراقي الجديد ، والتي كانت تنطوي على بواعث الموت المحقق لكل ما انجز في اية لحظة تتفجر فيها بمنعطف حاد ، وما اكثر مثل هذه المنعطفات ، ومن البديهي ان تكون القدرة على اتخاذ القرارات اسهل بكثير من تطبيقها على الواقع ، ان افضل القرارات يمكن ان يغيبها التسويف وتخنقها المحاصرة واغلاق سبل التنفيذ بوجهها ، ونحو غاية تعزيز الثقة بين الجماهير والحكومة ينبغي الشروع بتنفيذ هذه القرارات ، وبذلك يتم تفعيل همم المواطنين لتبني مايصدر من توجهات وخطط ومعالجات لاي تجلي من تجليات الازمة في البلاد ، ان المواطنين قد سئموا سماع القرارات والوعود وهم بحاجة الى رؤية التطبيق لما يصدر من السلطات وبخاصة الامور المتعلقة بالامن وبالخدمات وتسهيل الامور المعيشية للعوائل الفقيرة خاصة .
مازالت العملية السياسية تعاني من التعثر، و من محاولات النسف والتمزيق وكبح اي تقدم في كافة المسارات ، والتصدي لهذا الوضع لايمكن ان يأتي بالنتيجة المرجوة من خلال القرارات الفائت اوانها ، والتي تبدوا وكأنها غير ملزمة وبالتالي يسهل الالتفاف عليها او تعطيلها ، ومن الجدير بالاهتمام فهناك مجلس للبواب وهو الجهة التشريعية في البلاد ، وتعتمد القوانين التي تصدر عنها الى مسوغ دستوري ، وعليه اذا ما اريد وضع معالجات شافية ومضمونة فينبغي اللجوء اليها لتشريع قوانين تكون ملزمة لايمكن التطاول عليها ، فمثلا وعلى سبيل المثال وليس الحصر ، مسألة حل المليشيات لماذا لم يصدر لحد الان قانون يعنى بهذا الامر الخطير ؟ ، وبدلا عن ذلك نرى الحكومة تلجأ الى قرارات لايأبه بها الخارجون على القانون ، وغالبا ما يفسرونها بانها صادرة عن دوافع شخصية او حزبية ويطغي عليها الطابع الكيدي حسب توصيفهم .
وبهذا الصدد تنتصب ضرورة التمعن في بعض القرارات التي اصدرها المجلس السياسي ، وعلى وجه الخصوص القرار المتعلق بمنع اية جهة من المشاركة في الانتخابات القادمة اذا ما امتنعت عن حل مليشياتها المسلحة ، ان هذا القرار لايمكنه فعل اي شيئ في ظل حياة ديمقراطية مفتوحة لجميع المواطنين العراقيين ، سوى منع عنوان الجهة المعنية التي يطالها المنع من المشاركة ، وذلك بفعل توفر امكانية الدخول في العملية الانتخابية بعناوين اخرى كأن تكون خلف اسم مستقل ، او بالترشيح الفردي ، وبالتالي يكون القرار المذكور قد بات بلا مفعول يذكر ، ولكن لو كان قانونا فانه سينطوي على حيثيات واسس واحكام لاتدع مجالا للالتفاف عليه ، ناهيك عن كونه صادرا عن جهة تشريعية بمعنى انه يتمتع بشرعية دستورية لا مجال للجدال فيه ، كما ان صدور هذا القرار دون ان يرافقه فتح منافذ للمليشيات في سبيل توظيف افرادها في مجالات عمل اخرى مثل الانخراط في القوات المسلحة او بوظائف حكومية ، اسوة بمليشيات اخرى سبق وان تخلت عن السلاح واندمجت في الاجهزة الامنية ، وبغير ذلك سيكون القرار ليس ذا جدوى ، وان تركة ذلك ستجعل افراد بل جموع هذه المليشيات عرضة للتطرف ولمزيد من الاعمال الاجرامية وتشكيل العصابات والمافيات الخطيرة ، وبهذا يكون القرار قد ادى الى عكس ما كان مقصودا به .
يؤمل ان تكون هذه القرارات مقدمة تمهدية لقوانين مستندة على اسس دستورية تتطلبها عملية اعادة البناء ، لكون القوانين تشارك في اصدارها كافة اطراف العملية السياسية ، وبذلك تكون ملزمة للجميع في التطبيق والدفاع عنها وبتحمل مسؤولية نجاحها او فشلها ، وان مزيدا من القوانين العادلة يعني قطعا مزيدا من استقرار الوضع في العراق .

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات