{{ الراصد }} التمرد المسلح .. قاعدة ام استثناء ؟؟

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2241 - 2008 / 4 / 4 - 12:42
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

التمرد يحصل في كل حين وزمان ، ولكنه يتم كقاعدة احيانا وفي حالات اخرى يكون استثناءا ، وما نقصده هنا بالتمرد هو التجاوز على الشرعية الحقيقية للسلطة ، ويحصل كقاعدة عادة عندما تضعف الدولة ، وقد جاء التمرد الاخير في البصرة ليس استثناءا عن ما سبقه في ( منطقة الزركة ) وكذلك ما اطلق عليه بحركة ( احمد اليماني ) ، وحتى نشوء اعمال الارهابيين التكفيريين الذين غزوا البلاد عندما انهارت كافة المؤسسات الحكومية ، مما اكد على ان مثل هذه الاعمال تأتي كنتيجة موضوعية لضعف الدولة ، وكان ذلك يحصل على مر الزمن ، حيث حصلت مثل هذه التمردات اينما ضعفت سلطة الملوك او سلطة الخلفاء والحكام في اية مرحلة من مراحل التاريخ ، ولهذا لم ولن يكن هذا الخروج عن القانون في البصرة امرا غير متوقع ، وذلك بسبب ضعف الاجراءات الامنية اللازمة تجاه التجاوزات التي كانت تحصل في كل يوم على حرية المواطنين وعلى المال العام وعلى سلطة القضاء ، فهي كانت اعمال تسخين على تجاوز نوعي اخطر دون ان تدرك تلك الخطورة ، الامر الذي جسد عجز الحكومة في تطبيق القانون بحزم تجاه الفاعلين ، مما شجع الخارجين على القانون في التمادي للحد الذي جعلهم ينصبون انفسهم بديلا عن الدولة ، وكانت تلك القطرة التي فاض بها الاناء ،
وبكلمة جلية نقولها ان كل ما كان يرتكب من تجاوزات وجرائم بحق المواطنين في البصرة وفي غيرها لم يحرك الاجهزة الامنية بالشكل المناسب ، ولكن عندما تطاول المتمردون على سلطة الحكومة حصل الرد بالقوة ، ولكنه جاء وقد فات اوانه للاسف الشديد ، وهذا ما كان ملموسا ايضا في التعامل مع الاعمال التخريبية والاجرامية التي سبق وان اهملت ولم يعالج امرها الا حينما استفحلت وتجاوزت على سلطة الحكومة ، بعد ذلك تمت معالجتها ولكن بصورة يكتنفها الغموض ، لان كشف تفاصيلها سيطرح تساؤلات لابد انها محرجة للسلطات الحكومية حول سبب اهمال مخاطرها وعدم معالجتها سياسيا في وقت مبكر قبل ان ان تستفحل وتصل الى مستوى التمرد المسلح ، لاسيما وان المشاركين فيها هم جموع واسعة واغلبهم من الفقراء والبسطاء الذين لايتوقع احد بان مطاليبهم تتجاوز حقوقا اقتصادية مشروعة وضمن اطار قدرة الحكومة على تحقيقها ، ان ذلك الاهمال قد ادى بهؤلاء الملتحقين بالتمرد الى اتباع من يحقق لهم اي مطمح من مطامحهم حتى وان كان مقابل عمل مسلح وخارج على القانون .
ان ما حصل في محافظة البصرة مؤخرا لم تحدد ملامح نهايته ، فهل تراجع المسلحون خاضعين لما يفرضه القانون ؟ ، ام ان الحكومة استجابت الى مطاليبهم ؟ ، واذا كان لا هذا ولا ذاك ، اذن ما هو الحال الذي آلت اليه الاحداث ؟ ، وهل ضمنت الحكومة عدم تكرار ذلك وهو الامر المرتجى من خلال المعالجات المفترضة ؟ ، لان الخسائر بالارواح وبالاموال وباحوال المواطنين كانت جسيمة ، واذا ما تكررت ستجعل البصرة واهلها الكرام في محرقة دائمة ، ونعود ونكرر سؤالنا ، من هو المسؤول عن ذلك ؟، ان التمرد المسلح يكون عادة الوسيلة المركونة جانبا من الذي يبغي الوصول الى اهدافه السياسية او الاقتصادية المشروعة ، في ظل عملية سياسية تتيسر فيها السبل لنيل الحقوق ، كالتي ما زالت قائمة في الوضع السياسي العراقي الجديد ، وعلى هذا نضيف سؤالا ملحا تبلور على اثر الاحداث الاخيرة ، ومفاده : لماذا لجأ التيار الصدري الذي يمتلك رصيدا شعبيا واسعا بأمكانه انتزاع الحقوق او الفرص بالوسائل السياسية السلمية ؟ ، لاسيما وانه مشارك في العملية السياسية ، وكانت حظوظه فيها ملحوظة في البرلمان وفي الحكومة ، بل ومضاهية للاحزاب الحاكمة ، وان التيار يشكل ركنا مهما في كتلة الائتلاف الحاكم .
ان المتابعين السياسيين يميلون في تحليلاتهم الى ان التمرد المسلح والخروج على القانون يكون دافعه الاكثرخطورة ، هو غياب تطبيق القانون وضعف الاجراءات الامنية الحكومية ، وما حصل في البصرة مؤخرا هو ليس استثناءا ، انما كان مثيلا لما سبقه من خروج على القانون من قبل جهات ومليشيات مسلحة ، نشأت وتمادت وفرضت اجنداتها قسرا على المواطنين وبقوة السلاح ، ولم تأبه الاجهزة الامنية بما كان يجري من تجاوزات على الحريات العامة و الاستحواذ على دور الدولة في العديد من مفاصل حياة المجتمع ، ورغم كل ذلك تبقى اسباب اخرى غير معلنة ، ترتبط بالاجندات والاهداف الاقليمية والداخلية على حد سواء ، فمتى تقدم الحكومة على فتح الافاق امام هذه القوى والتي هي في الاغلب الاعم وطنية اصيلة وبالتالي يغدو ممكنا سحبها بعيدا عن التاثرات الاقليمية تحديدا ، وغلق المنافذ بوجه العصابات والمجرمين من التبرقع برداء هذا التيار او ذاك ، ولكن يبقى الامر الاكثر اهمية هو السلاح الواسع الانتشار ، ومما لاشك فيه انه العنصر الاساسي الباعث على تجاوز القانون ، لاسيما بغياب الاجراءات الامنية في الزمان والمكان المناسبين ، وعلى ذلك يعتبر الوضع المتأزم وعودة الاشتباكات ما زالت قائمة طالما السلاح باقيا في ايدي غير تابعة للدولة ، ولهذا تصنف الحالة الراهنة وان كان الهدوء قد سادها بانها هدنة مشوبة بالحذر وشديدة الخطورة ، ولايستبعد تكرار ماحصل وربما اصعب مما سبق ، لكون الهدنة بعد اية معركة تكرس عادة لتشخيص نقاط الضعف لدى الجانبين ومحاولة تلافيها استعدادا لجولات قادمة ، وهذا ما يفرض على الحكومة الاسراع في معالجة اسباب الازمة قبل الاستعداد لخوض معارك جديدة ، وفي المقدمة منها اصدار قوانين صارمة تحرم وتجرم من ينتمي الى مليشيات مسلحة مهما كانت واجهتها .

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل