{{ الراصد }} حكومة المشاركة الوطنية هي الحل

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2264 - 2008 / 4 / 27 - 05:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تدور منذ ايام حركة اتصالات ومباحثات في الاوساط السياسية العراقية بغية لملمة الجهد الوطني ، ذلك الامر الذي يشكل العامل الحاسم في انقاذ البلد من الفوضى والتخريب الذي مرده الارهاب المورد الى العراق عبر الحدود ، ان الذي حصل وما زالت بقاياه تمثل خميرة خطيرة لصراعات قادمة ، كان نتيجة منطقية للمحاصصة المقيتة ، التي افرزت الاحتقانات والاستقطابات الطائفية مما يشكل دون شك منبعا غزيرا للصراعات ، ولا نغالي اذا ما قلنا ان الاعمال المسلحة والخروج على القانون كانت على العموم بعيدة عن الاهداف الوطنية ، بل كانت تنطلق من التزاحم بالاخامص على المزيد من حصص السلطة والنفوذ ، واذا ما شعر احد الاطراف المتنفذة المتحاصصة بالغبن سرعان ما يغيير وسائل تزاحمه من استخدام المناكب او استخدام الاخامص الى استخدام نيران البنادق ، زد على ذلك التكالب الاقليمي على كسب احد اطراف الصراع بهدف الحصول على حصة من جسم العراق المطروح على فراش الموت مع الاسف الشديد ، ومن هنا تبرز الاهمية القصوى للوحدة الشعبية الوطنية الحقيقية ، التي ينبغي ان تتصدى للازمة الملتهبة .
وتبدو الدعوة الى حكومة الوحدة الوطنية قد باتت وكأنها وصفة مهدئة ليس الا ، حيث سبق وان جربت ولكنها لم تتمكن من الانفكاك عن نطاق المحاصصة ، وبالتالي قد نالها ما نالها من جنوح بعض اطرافها والنزول الى ميادين الصراع بكافة اشكاله ، طمعا بفرض اجندات داخلية وخارجية معادية لمصالح الشعب العراقي في الاغلب الاعم ، ومن المتوقع اذا ما تشكلت الحكومة المزمع تأسيسها على ذات القاعدة السائدة بصرف النظر عن المسميات ، سوف لن تكون افضل من سابقاتها التي اخذت من الزمن الثمين خمس سنوات عجاف ، ولم تعط للشعب وللوطن الا المزيد من الهلاك والدمار ، فما العمل اذا ما كانت حكومة الوحدة الوطنية ليست بالوصفة العلاجية الشافية كما اثبتت الوقائع والتحديات الخطيرة ؟ ، سؤال غاية بالاهمية يطرح نفسه كما يقال ، ولانريد هنا ان نزايد على عقول وحنكة النخبة الحاكمة فيما يتعلق بالبحث عن حل وطني بعيدا عن المحاصصات الطائفية والعرقية ، ونبادر الى طرح فكرة تشكيل حكومة المشاركة الوطنية بما تعنيه شكلا وجوهرا .
ربما يبدو الفرق للوهلة الاولى بين حكومة الوحدة الوطنية وحكومة المشاركة الوطنية غير واضح ، غير ان العودة الى الاسس التي قامت عليها الحكومة الحالية و الحكومات التي سبقتها وما تمخض عنها من نتائج يمكن تلمس الفرق دون اي لبس ، لاسيما اذا ما كشف عن اسس تشكيل حكومة المشاركة الوطنية التي تقوم على الركائز التالية : اولا ، اشراك كافة القوى السياسية المؤمنة بالديقراطية وبالعراق الفدرالي الجديد بالحوارات السياسية من داخل وخارج مجلس النواب ، وبخاصة تلك التي اسهمت بجهدها الوطني المخلص عمليا وسياسيا في محاربة الارهاب والفوضى والتخريب وكانت داعمة للعملية السياسية ، ثانيا : ان يتم توزيع الحقائب الوزارية على اساس المواطنة والكفائة وليس وفقا للاستحقاقات الانتخابية لكونها سوف لن تطلق ( المشاركة ) وانما ستقصرها على الذين شاركوا في العملية الانتخابية بالرغم من ان لهؤلاء اسبقية في تحمل المسؤولية في خوض غمار الصراع مع اعداء العراق الديمقراطي الجديد ، ثالثا : وهو الاهم يتوجب ان تكون المشاركة وطنية بمعنى مشاركة في البناء وتحمل المسؤولية والدفاع عن هذه التجربة الديمقراطية ، ودعم تطبيق القانون على الجميع دون اي استثناء ، رابعا بقاء ابواب المشاركة الوطنية مفتوحة لمن يؤمن بهذه المسيرة الديمقراطية ويرغب في الالتحاق بها .
ان لهذه الاسس متطلبات ملحة ، يأتي في مقدمتها عقد المؤتمر الوطني للمصالحة ، الذي ينبغي ان تشارك فيه كافة القوى الوطنية العراقية ، التي لابد ان تساهم في اعداد قواعد العمل للمرحلة القادمة ، وتصب قصارى جهدها وبفاعلية عالية في اعادة البناء للدولة العراقية الديمقراطية الموحدة ، وتكون من اولى مهام المؤتمرين رسم البرنامج السياسي لحكومة المشاركة الوطنية ، الذي يتوجب ان ينطوي اساسا على الحفاظ على سيادة العراق ووحدته وطنا وشعبا ، ان كل ماتقدم من اسس العمل الوطني المطلوب سوف يبقى حبرا على ورق ما لم تقدم النخبة السياسية الحاكمة ما يقنع المواطن العراقي عمليا ، وذلك بتوفير الخدمات الاساسية وتوفير الامن ، وترسيخ سيادة القانون العادل على الجميع ، والقضاء على البطالة ، ومكافحة التخلف الفكري والسياسي ، واستكمال السيادة الوطنية ، بأنهاء تواجد قوات الاحتلال .

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل