قانون مأزوم وناخب مظلوم

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2379 - 2008 / 8 / 20 - 10:22
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تعسرت ولادة قانون انتخابات مجالس المحافظات ، واريد له ان يأتي وفقاً لمعايير ارادوية وليست موضوعية تفرضها متطلبات مرحلة اعادة بناء دولة المؤسسات المنشودة في العراق، كما استقبله البعض راسماً له الشكل الذي يناسب مبتغاه الخاص ، متناسياً انه جاء استجابة لغرض انجاز مصلحة وطنية عامة ، ولا شك ان الدوافع من وراء محاولات اخراجه من مطبخه ( مسلوقاً ) ، مردها السعي المتهالك لاتخام نهم البعض من السطوة والنفوذ ، دون الاكتراث بأنه سيكون في هذه الحالة عسير الهضم لدى الجميع دون شك ، لذلك فسدت التركيبة ، مما اثر سلباً بصورة مباشرة على مزاج الناخب العراقي ، واول تجليات ذلك انكماش ملحوظ في ذهاب المواطنين الى مراكز التسجيل للانتخابات ، حيث ان احصائيات اولية قد اشارت الى ان من سجلوا اسماءهم لحد كتابة هذا الموضوع قد تجاوزوا بقليل المليون ناخب فقط في عموم العراق ، في الوقت الذي كادت ان تتجاوز فرصة التسجيل زمنها المحدد ، وهنا لايختلف عاقلان على ان تلك الجولة البرلمانية العاصفة التى حصلت في الثاني والعشرين من تموز الماضي ، كانت قد قلعت الخيام السياسية البراقة وكشفت حقيقة ما كان يعتمل تحتها ، ولانريد ان نعطي لرد الفعل هذا وصفاً بقدر ما نهدف الى لفت الانظار اليه ، فهو في مطلق الاحوال سيأخذ محله على رصيف التراكم النوعي والكمي للتغيير الذي اخذ ينمو في وعي الناخب العراقي حيث كان قد غيب قسراً وظلم عنوة .
ويحدو الامل الحريصين بأن تكون تجربة الخمس سنوات الماضيات والتي كانت عاصفة حقاً قد ساعدت على انجلاء الغمامة الكارثية ، تلك التي جيئ بها لغاية تعليب الوضع السياسي العراقي بقماقم طائفية و اثنية يكمن تحت كل منها ( مارد ) من الخطورة بمكان المساس به !! ، وثمة بشائر بالمزيد من ارتفاع الوعي الذي ينتسب اصلاً الى ردود الفعل التي علقمت نفوس الناس من جراء ( حصاد ) تجربة الفترة الماضية ، التي اغرقت البلد بمزيد من الظلام والظلم الاجتماعي والعوز الاقتصادي والرعب الامني والفساد المالي وغيرها ، تلك كانت افرازات فوضى ضاربة ، ومن هنا تحسب القوانين التي يصدرها مجلس النواب الجهة التشريعية الوحيدة في البلد بمثابة السلاح المعول عليه لمكافحة الاوضاع المزرية ، بيد ان الكارثة ستكبر عندما يُصَغر دور الشعب العراقي الذي يمثله مجلس النواب ، وهنا يطرح سؤال مهم مفاده : من الذي يعطي لنفسه الحق ان يتلاعب بأرادة المشّرع العراقي ؟ ، ولايخفى الجواب حتى على نزلاء المصحات العقلية ، فالمشّرع ذاته هو المسؤول عن صيانة و صحة وسلامة تشريعاته ، وفي حالة دخوله بمساومة غير مشروعة او اخلاله بثقة ناخبيه سيدفع ثمن ذلك بخلع الشرعية عنه بحكم الدستور ، واذا ما حسبنا كم من النواب قد وقع تحت هذه الطائلة الدستورية ؟ ، سنجدهم كثراً ، ولكن في واقع الحال مازالوا نواباً لم تطلهم اية اجراءات تذكر بفعل المساومات والمحاصصات ، ومن المؤكد سيأتي العقاب والثواب في الدورات الانتخابية القادمة ، هذا اذا ما الغيت صلاحية رئيس الكتلة البرلمانية في تعيين وبقاء النائب مهما تحول الى اداة لارادة فئوية ، تجرده بحكم القانون من مهمته ومسؤوليته في التشريع لصالح الشعب واداء دوره الرقابي على السلطات ، وفي الوقت ذاته تحول الناخب الى ( المتهم الاول ) عن ارتكاب الخطأ في اختيار الشخص غير المناسب وتداعيات تصرفه غير المنضبط ، ومن باب الانصاف يعتبر الناخب مخدوعاً في هذه الحالة لكونه قد ضُلل في عملية التصويت لشخص غير جدير باداء دور ممثل الشعب في مجلس النواب ، ولكن على اية حال ان القانون لايحمي المغفلين .
ولا غرابة في ظل مناخ سياسي ملبد بالخلافات والضغائن بسبب التصارع على مواقع النفوذ ان تتمخض خلاله عن مجلس نواب متعب قوانين مأزومة ، حيث نصف هذا المجلس غائب ونصابه معوق دائماً ، اذاً كيف يستطيع قانون مقطوع النسب عن ارادة وحاجة الجماهير ان يكون حجر الزاوية كما هو مفترض في بناء دولة مؤسسات عراقية منشودة ؟ ، بعد كل ذلك يواجهنا سؤال وجيه ومركز مفاده ( ما العمل ؟ ) ، لاريب في ان المواطن العراقي المغيّب عن المشاركة في تقرير مصيره ومصير بلده ، يمر اليوم بظرف غريب على الحياة السياسية العراقية ، فلا يحسن التعامل مع مفرداته و آلياته الديمقراطية الجديدة ، وهذا ما يجعله عرضة للانسياق وراء بعض الرموز السياسية وغيرها لعلها تهديه الى سواء السبيل كما يعتقد ، غير ان النتيجة كانت مخيبة للآمال ، صورتها عملية سياسية ديمقراطية جميلة ، ولكن للاسف الشديد تفتقر لثقل الكفاءات الديمقراطية المؤمنة باعادة بناء دولة ديمقراطية فدرالية عراقية موحدة على اسس حضارية رصينة ، مع ان هذه الغاية الاساسية هي التي يسعى من اجلها شعبنا العراقي ، ولكن وضعت معظم عتلاتها المحركة ليس بيد من هو الاكفأ .
ان تنمية الوعي الديمقراطي يقع في جله على عاتق المفوضية العليا للانتخابات ، هذه الجهة المحايدة وصاحبة الحق في ترسيخ مستوى عال من المعرفة في هذه الممارسة الديمقراطية لدى المواطنين بغية سير العملية الانتخابية في مسارها الصحيح ، غير ان ذلك لايعفي اية قوى سياسية من هذا الواجب الوطني ، وينبغي ان تضع مفوضية الانتخابات شرطاً على الدعاية الانتخابية ينص على تحديد جزء منها مخصصاً لرفع الوعي الديمقراطي والادراك والحرص المطلق على المصالح الوطنية العليا ، فضلا عن دور وسائل الاعلام الرسمية التي يفترض ان تصب جهدها لدعم هذا الوجب الوطني .

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل