البرلمان العراقي ... سائر الخطى ام خائر القوى ؟

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2403 - 2008 / 9 / 13 - 06:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

امست اجتماعات مجلس النواب العراقي مثل هلال العيد ، يتطلع اليها الناس بشغف ، لعلها ستنبئ بحسم الجدل حولة شرعية نهاية الصوم ، وهذه حال مجلس النواب الذي نراه صائماً عن اتخاذ القرارات الهامة في وقتها المناسب ، فعندما يُعلن عن عقد اجتماع له يستبشر المواطنون ، ولكن سرعان ما تختفي معالم الاجتماع خلف تلبد سحب الخلافات السياسية ، الجاهزة منها والتي تجهز خلال المدولات الاولية ، حينها يتبدى الضعف صارخاً في فهم الديمقراطية وكذلك عدم الادراك للمهام والدور المنتظر لعضو البرلمان ، بل ونشهد في بعض الاحيان قطيعة مع ما سطر في الدستور من واجبات للنائب وللمجلس على حد سواء ، وليس مفهوما لدى المواطنين الذين انتخبوا هذا النائب الذي يتصرف خلال عقد اجتماع البرلمان وكأنه جالس في مقهى ، ويجدر القول انه من غير اللائق في النائب ان لايصغي اثناء قيام رئيس المجلس بادارة الجلسة اوعندما يتحدث زميل له حول قانون هام ، وليس جائزاً ايضاً ان يتنقل النائب من زميل الى زميل اخر لاي امر كان اثناء التداول بامر هام ، او انه يخرج من القاعة اثناء الجلسة البرلمانية من دون استئذان ، اما الغيابات فحدث بلا حرج .
ان ما ذكرناه يهون حيال التصرف التعسفي مع الديمقراطية ، هذه الآلية التي لامناص منها لاي برلمان حضاري ، فالبعض يختزل الديمقراطية بالانتخابات فقط ، ولايراها على حقيقتها كونها نظاماً متكاملاً ، ينطوي على حرية التعبير ، و قبول الاخر ، والتعددية الفكرية والسياسية ، والمساواة في الحقوق والواجبات ، وحق الاضراب والتظاهر ، ومساواة المرأة باخيها الرجل ، وسيادة نظام العادالة الاجتماعية ، من هذا المنطلق تستخدم الديمقراطية من قبل بعض الاوساط كوسيلة للوصول الى سدة الحكم وينتهي مفعولها ، وكأنها تذكرة سفر { وان وي } ، ان ذلك ما هو الا مصادرة لجوهرها ، ومحاولة التفاف عليها بهدف جعلها غطاءاً ذات صبغة شرعية ولكن الغاية منه هي العودة الميسرة على متن الديمقراطية الى النظم الدكتاتورية ، ولهذا نرى البعض يرى ان الاستحقاق الانتخابي هو نتاج الديمقراطية ويمنحه الشرعية الكافية التي تكنه من حسم كافة الامور الاخرى لصالحه ، بمعنى ان بامكانه مصادرة حقوق الاقلية ، والتفرد بالقرارات المصيرية التي اذا ما عنت شيئاً فاول ما تعنيه ، ممارسة دكتاتورية تحت واجهة ديمقراطية .
ليس غريباً وجود مثل هذه الممارسات التعسفية بحق الديمقراطية لدى بعض اعضاء مجلس النواب العراقي ، لكونه يعبر عن تدني مستوى الوعي والثقافة الديمقراطية في مجتمعنا العراقي ، الذي ابتليّ ومازال مبتلياً بمخلفات ثقافة التجهيل العام والتأليه للفرد الضرورة ، وبفعل تأثير هذا النهج المتخلف صار مجلس النواب يعاني العسر في مخاضه للقوانين التي تنظم الحياة وتطلق العدالة للجميع ، وتشرع في بناء الدولة الوطنية الديمقراطية ، لقد مرت خمس سنوات مدمرة على العراق وبوجود انتخابات ومجلس نيابي يفترض ان يعول عليه في معالجة الصعاب التي تعترض سير العملية السياسية الجارية في البلد ، ولكن لم يكن لمجلس النواب حضوراً فعلياً عند العديد من المعضلات الشائكة والتي يعتبر حلها منطلقاً اساسياً في عملية البناء والتقدم والخلاص من الاحتلال واثاره ، وما نعنيه بالمعضلات هي تعطيل العديد من القوانين والتشريعات الهامة ، وقانون النفط اولها وليس حصراً حيث يوجد اكثر من اربعين قانوناً في حالة انتظار التشريع ، ولابد هنا من ذكر قانون انتخاب مجالس المحافظات الذي اريد له ان يولد ميتاً ، لكون نتائجه ستخلق اذا ما طبق استحقاقات انتخابية مثمرة ، يحاول البعض الذي استفاد بل وغرف الكثير من المكاسب سواء كان ذلك جاهاً ام ثروة بواسطتها ان يخطفها من جديد ، ويعيد تجربة الانتخابات الماضية التي حلت في البلاد الكوارث من جراء نتائجها المختلة .
ومن الوجب الوطني ان تكون ساحة مجلس النواب ميداناً للتنافس السياسي الشريف ، ومن المؤكد ستكون الغلبة لمن هو اكثر حرصاً على مصالح ناخبيه المشروعة ، والتي لا تتعارض باي حال من الاحوال مع مصالح شعبه ، ولكن من العار السياسي والاخلاقي ان تستغل عضوية البرلمان لتحشيد الاصوات في سبيل اجندات شخصية واجنبية ضارة بوحدة الصف الوطني وبمصالح العراق الكبرى ، و الهادفة الى ابقاء العراق يعيش في فوضى ضاربة بغية نهبه وسلب ارادة شعبه ، والادهى من كل ذلك هو العمل على تعطيل او حرف دور المجلس التشريعي المقترن بآليات ديمقراطية وقواعد دستورية ، والان وبعد هذه الفترة الزمنية والتي يفترض ان يكتسب فيها الآهلية وعدم تكرار الاخطاء الجسيمة التي تضيّع المال والبنين والزمن الثمين ، نراه على عكس ذلك يتحول يوماً بعد آخر الى ميدان للصراعات الكيدية والمذهبية والطائفية ، وتظهر تجليات هذه الصراعات على شكل تكتلات غير متجانسة والتي سرعان ما تتفكك ، لكون تأسيسها يتم بدوافع ونزعات براغماتية حول اهداف آنية تفتقر لابعاد وطنية عامة ، فهل ياترى هذا البرلمان يعتبر سائراً ويحث الخطى نحو اعادة بناء العراق الجديد كما هو منتظر ، ام انه خائر القوى وعاجز عن اداء دوره المطلوب ؟ ، والاجابة لدى الناخب المسؤول الاول عن وجود مثل هذا المجلس .

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات