القضية الأندلسية يا سادة يا أوصياء لها أصحاب

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 2428 - 2008 / 10 / 8 - 03:00
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ربما تكون المنطقة الممتدة من أفغانستان إلى المغرب هي المنطقة الوحيدة في العالم التي لازالت تُفرض بها الوصاية الإجبارية على الشعوب و المجموعات العرقية و الدينية ، و لعل أشهر مثال في هذا الصدد هو ما قامت به بعض الأنظمة العربية بحق الشعب الفلسطيني ، حين فرضت عليه الوصاية في النصف الثاني من أربعينات القرن العشرين فكانت النكبة ، و التي تبعتها النكسة بعد أقل من عشرين عاما بسبب الإستمرار في الوصاية ، و للأسف لم ترفع الوصاية عن الشعب الفلسطيني لفترة ، إلا ليعود التلميح بعودتها مع الهمسات التي تُسمع بين حين و أخر هذه الأيام عن إمكانية عودة الإدارة المصرية لقطاع غزة ، و عودة الإرتباط الأردني بالضفة الغربية ، و كأن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يقرر مصيره بنفسه .
العراقيون لم ينجوا كذلك من فرض الوصاية - فمع كل محنة تجد الأوصياء يحاولون إعتلاء مسرح الأحداث و خطف الأضواء - فمنذ عامين فقط أعلن كبير آل سعود عن نفسه وصي على العراقيين السنة العرب ، و أصبح يتحدث بالنيابة عنهم ، و قد تصاعدت وتيرة هذا الحديث – آنذاك - ليصل لدرجة الإستعداد لإتخاذ قرارات ، و العمل على تنفيذها على أرض الواقع ، بأدوات مصرية بالطبع .
أما أشهر ، أو أكبر وصي ، فهو بن لادن فهو لم يكتف بأن يكون وصي على قطاع من شعب معين ، كما نصب العاهل السعودي نفسه وصي على العراقيين السنة العرب ، أو على عموم شعب كامل ، كما فعلت الأنظمة العربية مع الشعب الفلسطيني ، بل على عموم المسلمين قاطبة ، أي على حوالي خُمس سكان العالم ، فتسمع حديثه لتجده يقفز من أفغانستان لباكستان للعراق فالشيشان فغزة ثم يعرج على الهند ، و منها إلى مصر فدول الجزيرة العربية ، ثم يغرب بحديثه ليصل للدول المغاربية ، و منها جنوبا لدول منطقة الصحراء الكبرى .
إذا كانت هناك حرية لأي فرد أو منظمة أو نظام لأن يحاول فرض وصايته على الأخر ، فإن للمعنيين بالوصاية الحق كذلك في رفضها ، و لهذا فإنني كشخص يعرف بأن له أصول أندلسية ، من مصدرين على الأقل - و بالتالي فإنني معني بالأمر الذي سأتحدث عنه - أن أقول : إنني أرفض فرض الوصاية الذي تحاوله منظمة القاعدة ، على القضية الأندلسية ، و على الأندلسيين .
ليس لبن لادن أو الظواهري الحق في الحديث عن الأندلس ، و النيابة عن الأندلسيين ، مثلما ليس لأحد الحق في الحديث عن فلسطين أو أن ينوب بنفسه عن الفلسطينيين ، مثلما ليس لعاهل آل سعود أن ينصب نفسه متحدث عن العراقيين العرب السنة .
البعض يتصور بأن لمجرد أن سقوط غرناطة قد مر عليه أكثر من خمسة قرون ، أو أن قرار النفي الذي أصدره فيليب الثالث سوف يمر عليه العام القادم أربعمائة عام ، يعني أن القضية أصبحت بلا صاحب ، أو أن حق الملكية الخاص بها قد سقط ، و أصبحت الملكية مشاع ، و أن لكل من هب و دب أن يدلي بدلوه في تلك المسألة ، سواء من فوق منبر ، أو من داخل كهف .
إذا كنتم كأوصياء تتحدثون بدعوى إنكم مسلمين ، فإننا نقول لكم : و أين كان أجدادكم عندما كانت المحنة حية ، و كانت غرناطة تقاوم ؟؟؟ و أين كان أجدادكم حين كان أجدادنا يثورون ضد القرارات الجائرة ، كما في ثورة جبال البشرات Alpujarras ؟؟؟
القضية الأندلسية يا سادة يا أوصياء لها أصحاب ، و هم اليوم بالملايين ، و لهم وحدهم الحق في الحديث عنها - دون أيضا أن تنصب أي فئة أندلسية من نفسها وصية على كافة الأندلسيين - و الأندلسيين ، أصحاب التراث الحضاري الراقي ، لا يحتاجون لمن يتحدث بالنيابة عنهم من البيوت المتربة في وزيرستان في باكستان ، أو من مساجد بوادي أعراب نجد .
إنني على ثقة بأن الغالبية الساحقة من إخواني الأندلسيين يشاركونني رفض الأفكار التي يطرحها بن لادن ، و يدركون خطورة أن يتلوث إسم أندلسنا الجميل - الذي يحمل لأذهان العالم رنة الحضارة و الفنون الراقية و التعايش - بأفعال القاعدة أو بالنمط السعودي الحالي الذي يتناقض تماما مع الروح الأندلسية المعروفة ، المنفتحة على الحياة و العاشقة لكل جميل راقي .
القضية الأندلسية ملك للأندلسيين فقط .

أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين الحسنية
بوخارست – رومانيا

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل