حول ولاية الرئيس/استجابة لنداء الاخ عدنان العصار

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 2416 - 2008 / 9 / 26 - 09:23
المحور: القضية الفلسطينية
    

اخي عدنان , تعبر دعوتك لاستمزاج راينا بشان ولاية واعادة انتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية , ووعدك بشان اخذها بعين الاعتبار وعرض تعليقاتنا واراؤنا في الموضوع على المنتدى الذي دعيت للاشتراك به , نهجا قياديا متميزا ,تسجل المبادرة به لشخصكم الكريم , كما انها اصبحت امانة على عاتقكم ,واجب ادائها , وانت اهل لذلك , فعلى بركة الله ان من حيث استكمال الموضوع , وايضا باعتباره تفويض وتوكيل (على الاقل من قبلي شخصيا ) لشخصكم بتمثيلي بهذا الامر , لذلك ابدي لك راي(علنا وليس بتعليق داخلي)
مدخل ومبداية المسالة
اخي عدنان ليس النضال الوطني والممارسة الديموقراطية في حقيقتهما , سوى مجالات الحركة الانسانية , التي تستهدف الاستجابة للضرورات الانسانية ولكن من المستوى الاجتماعي العام , وقد اقتضى التوضيح بهذا الصدد كي تتاسس الاجابة على السؤال المطروح من قبل المنتدى على شخص المشارك فيه , ان كان شخصكم الكريم , او الكرام الاخرين من المشاركين
ان (كلية) الحاجة والضرورة الاجتماعية هي ( الاكثرية ) التي تستجيب (لكلية) المصالح والمهام الوطنية والديموقراطية (العامة) وهي دستوريا مركز القرار الاجتماعي ومحتوى قوته واساس شرعيتة الوحيدة وليس الاعتراف الدولي بمؤسسات تمثيل القومية سوى شهادة دولية بسلامة اسس البنية التحتية للديموقراطية في القومية المعنية وبالتالي شرعية وامان التعامل معها , و بذلك يتحجم مستوى حق وشرعية كل نص دستوري وحق كل قوة جزئية , فوحدة المصلحة القومية الفلسطينية , التي تبلورت تاريخيا ومصيرها المشترك لا يتيح للجزء حق اخذ القرار منفردا , ولربما يشرح القانيون هذه المسالة بصورة افضل مني , غير انه يجب علينا اخذ سابقة مفهوم ( ضرورة تعديل النص) للتوافق مع الحاجة والضرورة الاجتماعية دليلا على صوابية (تكييفنا) للمسالة المثارة هنا , وضرورة الاستجابة الواعية والخضوع العاقل لها
واذا كانت منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الدستورية والقانونية هي الاطار القومي للمجتمع الفلسطيني , وممثله الشرعي والوحيد , وهي ادارة مهماته الوطنية والديموقراطية , فهي من هذا الموقع بصورة رسمية متوافق عليها فلسطينيا , الوحيدة صاحبة حق القرار في حل الاشكال الدستوري وتحديد تكييف مسالة وحدة تزامن او اختلاف تزامن الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية يسند هذه الرؤية ان مؤسسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي في وزنها وحجمها وواقع كينونتها جزءا شرعيا لمنظمة التحرير الفلسطينية يؤدي دورا وظيفيا وطنيا على جزء من الوطن والشعب الفلسطيني , لا يسقط وهذه الحال خضوعه لما تمثله وتشغله وتؤديه المنظمة من قيمة قومية فلسطينية كاملة من حقوق وواجبات وعلاقات , وهو الامر الذي يحلق الشك ايضا باهلية / دور الافتاء الدستوري الجزئية في داخل حياز السلطة الوطني في التقرير واتخاذ القرار بصدد المسالة / ويعيده الى حد الحق والواجب الاستشاري والاستمزاجي المحفوظ دستوريا وديموقراطيا
الخطر المترتب على الخلل بهذا الصدد
لا تقف تلحق اخطار نتائج القرار الذي يمكن ان يتخذ بصدد الموضوع مثار الخلاف احد طرفي الخلاف وحسب , بل انه يترتب عليها خطر نتائجها بصورة رئيسية على كل القومية الفلسطينية فيما يتعلق تحديدا بمصيرها وحقوقها وثوابتها وانجازاتها التي تاسست على تضحيات سابقة بذلها الشعب الفلسطيني وكان ثمنها شهداء , هم في عرف القضاء طرفا مغيب قسريا عن تقاسم الخلاف والعدالة التي يجب ان تترتب على الاداء القانوني والدستوري لتحقيقها , لذلك يمثل الحق العام الفلسطيني هذا الطرف وينوب عنه مناب التمثيل المبني على التوكيل والتكليف العام , وكما الماضي الفلسطيني , ينوب الحق العام الفلسطيني عن حق الاجيال الفلسطينية القادمة / وهو ما يمثل المستقبل الفلسطيني / الذي من واجب الحق العام الفلسطيني ان يحافظ على مصالحه ممثلة بالحفاظ على المصالح العامة الفلسطينية باعتبارها موروثا للاجيال القادمة ,
غير ان الامر لا يقف ايضا عند هذا الحد بل يمتد ويتسع لحقوق اطراف غير فلسطينية ارتبطت مصالها بالمصالح الفلسطينية بعقود واتفاقيات ومعاهدات اتفاقية شرعية قبل معها الطرف الفلسطيني واجب الاداء لحقوق هذه الاطراف الاخرى , او يمنحها في حال تخلفه عن الاداء حق ان تعمل على تحقيق مصالحها بالطرق التي تراها مناسبة , وهي اطراف على قدرة ان تحقق ذلك بغض النظر عن الاضرار التي يمكن ان تلحق بالمصلحة الفلسطينية العامة ولا حماية للشعب الفلسطيني وحقوقه من هذا الخطر سوى استمرار ادءه الواجبات المترتبة عليه بهذه الاتفاقيات , ولا قدرة راهنة للقومية الفلسطينية على الاخلال بهذا الاداء لهذه الاتفاقيات
تمايز الصفة الدستورية بين الاطراف رغم دستورية واقعة الخلاف نفسها
يتمايز مستوى دستورية الاطراف المشتركة في واقعة الاختلاف الدستوري وهي حيثية في الخلاف ليس في ماضي الخلاف الدستوري الفلسطيني من سابقة مشابهة لها الامر الذي يجعلها فوق ماضي توقع الاحتمالات الدستورية التي احتوتها نصوص الدستور الفلسطيني سابقة التحديد , وجوهر تمايز المستوى الدستوري لهذه الاطراف هو موقعها في منظمة التحرير الفلسطينية وموقفها من هذه المنظمة , الامر الي يلحق الانتقاص بالصفة الدستورية لطرف حركة حماس , ليست على اعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية وتطالب لتحقيق اكتمال صفتها الدستورية هذه بشرط اعادة تكييف المنظمة والذي لم يتحقق للان وهوموضوع خلاف مستمر بحثه ومحاولة حل خلافاته بطرق اخرى خارج نطاق الاحتكام الدستوري ( بصورة سياسية ) وهو امر ينطبق ايضا على فصائل وقوى اخرى فلسطينية اصبح من اللازم والضرورة الدستورية ايجاد الحل الدستوري لها , وعلى وجه الخصوص ان اشغال الموقع موضوع الخلاف او فراغه يعني بصورة حتمية ويترتب عليه اما استمرار الية الاتصال بين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية او تعطيلها , ولا يمثل خطا سابقة اشتراك حركة حماس في الانتخابات التشريعية التي سبق وان اجريت وكانت كتجربة ونتائج دليلا ماديا محسوسا على خطورة النتائج التي لحقت بمصالح الشعب الفلسطيني من حيث واقعة الاختلاف والانقسام الداخلي واثارها ونتائجها الخطيرة التي لحقت المصالح الفلسطينية بمستوى وخطورة القضية الفلسطينية في مختلف المجالات دليلا لا يرق الى تقييمه الشك وان العودة الى الوقوع في نفس الخطا مرة اخرى ليلحق الشك بالاهلية الفلسطينية في القدرة على تقرير المصير واهلية تمثيل وادارة المصالح الفلسطينية العامة
صفات الحل الدستوري المطلوب وتطبيقه سياسيا
حيث ان الشك وفقدان الثقة هو صفة العلاقة بين اطراف الخلاف , وان الضرورة السياسية هي جوهر الحل المطلوب , وان ميزان القوى بين الاطراف في الواقع الفلسطيني , يلغي في الحقيقة قدرة الشرعية القومية الفلسطينية على فرض الحل المطلوب على الاطراف لسبب التعددية في الاستقلال الديموغرافي والتعددية العسكرية الفصائلية الخارجة على شرعيةالضرورة الوطنية الفلسطينية وتداخل قدرات اطراف خارجية في كل الخلاف الداخلي الفلسطيني ومنها هذا الخلاف , وحيث ان صفة المنتدى لا تتعدى القدرة الاستشارية والتنوير الوطني ,
لذلك فانني ارى ان راي المنتدى بهذا الصدد لا يمكن ان يخرج عن توصيات باتجاه
• اولا التوصية بضرورة تحديث الصيغ الدستورية الفلسطينية تحت توجيه واشراف المؤسسات القانونية داخليا بصورة رئيسية وخارجيا بصورة استشارية
• ثانيا ان تشمل التعديلات الدستورية كل المجالات التي تطرقت اليها بهذا الموضوع
• ثالثا بعد تحديث الصيغ الدستورية الفلسطينية حول الخلاف يمكن عمليا الاتفاق على حل ( زمني ) وسطي يجمع بصورة بصورة نسبية بين مطالب الطرفين ( الزمنية ) وتوحيد موعد اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
• اذا تم الاتفاق على ما سبق تستقيل الحكومتين الحاليتين ويجري تشكيل مجلس يجمع في تكوينه شرعية الاطراف الثلاث / منظمة التحرير ورئاسة السلطة وشرعية الحكومة / الى حين الانتهاء من الانتخابات واستعادة الديموقراطية الفلسطينية لمسار تقدمها الطبيعي
• يجري من قبل الرئاسة الحالية الاتفاق مع الاطراف الدولية على ضرورة قبولها نتائج الانتخابات الفلسطينية مهما اكان اختيار الشعب ,
• لا ينجز هذا الاتفاق مع الاطراف الدولية الا بعد اعلان كل الاطراف الداخلية التزامها / من موقعها الرسمي في المؤسسة العامة الفلسطينية بكافة المواثيق اوالاتفاقيات والتعهدات الفلسطينية دوليا باعتبار صفة التمثيل القومي لا الفصائلي

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل