مشكلة كركوك و الديمقراطية التوافقية

شمخي جبر

الحوار المتمدن-العدد: 2408 - 2008 / 9 / 18 - 09:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الدول التي يسودها تنوع اثني يتم التكتم على هذا التنوع، اذ يتم نكرانه وعدم الاعتراف به باعتباره واقعا مجتمعيا من قبل الانظمة التسلطية.هذا ماعاناه العراق لعشرات السنين،اذ حرمت بعض مكوناته الاثنية من المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فعانت التهميش والحرمان والاقصاء.وفي المرحلة الانتقالية التي تلت التغيير الذي حدث العام 2003 برزت هذه المكونات للمطالبة بحقوقها،ولم يكن بروزها كمكونات اجتماعية عراقية لانها وقعت فريسة لبرامج سياسية فئوية ابتعدت كثيرا عن الهم الوطني.بيد ان الصراعات السياسية قد تصل الى مستوى ممارسة العنف خلال المراحل الانتقالية اذ تظهر على السطح السياسي المظالم التي تعرضت لها المكونات الاثنية، فتستحضر الذاكرة التاريخية الضاجة بالاضطهاد والتهميش والحرمان باعتبارها مخرجات فترة الاستبداد والدكتاتورية، وتتحول هذه المظالم الى فواتير على الوطن ان يسددها وان كان هذا التسديد على حساب وحدته .هذه المطالبات للحقوق الشرعية لا يمكن القفز عليها او تجاهلها ،لكن يمكن معالجتها من خلال اطر قانونية ودستورية تبعث الطمأنينة في النفوس وتقدم الضمانات للجميع، بالمشاركة التي تتاح لكل المكونات.وماحدث في العراق بعد التغيير 2003 لم تكن خلافات سياسية يمكن حلها مع انها كانت تدور حول هوية الدولة وتقاسم السلطة والثروة بل وصلت الى حد تقاسم الارض وتعريض وحدة البلاد للخطر،ولكن الطبقة السياسية تغافلت الاجابة عن سؤال هل هي مع وحدة البلاد ام مع تقسيمها؟
اذ كثيرا مايتم اللجوء الى ماسمي بالديمقراطية التوافقية التي تحولت الى آلية للمحاصصة الطائفية والعرقية ما ادى في الكثير من الاحيان الى تعطيل العملية السياسية ونموها وتطورها باتجاه ديمقراطي سليم. فبقيت التخندقات الطائفية والعرقية على حالها لم يتم مغادرتها،اذ ان العملية السياسية افرزت اغلبية على اساس طائفي وليس على اساس سياسي،ولانها اغلبية اجتماعية وليست سياسية فهي غير قابلة للتغيير ولايمكن تجاوزها او تجاهلها باعتبارها حقيقة سسيولوجية ثابتة.وهكذا اثبتت الديمقراطية التوافقية انها لاتشكل حلا ديمقراطيا للمجتمعات ذات التنوع العرقي والديني والطائفي ، بل اصبحت عائقا وحجر عثرة امام الكثير من القرار ات السياسية والاقتصادية، وتجربة لبنان في مجال التوافقية مع عمرها الطويل اذ افضت الى تناحرات سياسية اوصلت الى لبنان شواطئ العنف والاحتراب، بل اكدت الديمقراطية التوافقية الفرقة والتشرذم بين ابناء الوطن الواحد ورسخت تشظية الجسم الاجتماعي،واصبحت خللا يزداد اثره يوما بعد اخر على النسيج الاجتماعي ،ولايمكن تجاهل التجربة العريقة في بلجيكا صاحبت التجربة الرائدة في هذا المجال، اذ عانت اخيرا من هذه المشكلة وهذا مابرز في العام 2007..ولهذا يقترح البعض لمواجهة التنوع المجتمعي وعبور التخندقات الطائفية والعرقية والخلاص من اليات المحاصصة والتوافقات والوصول الى الديمقراطية العددية يتم من خلال التأسيس لمبدأ المواطنة التي يتم فيها التعامل مع الافراد على اساس مبدأ المواطنة بغض النظر عن الدين والعرق والطائفة، فتصبح الديمقراطية ديمقراطية المواطنين وليست ديمقراطية الاعراق والطوائف والمكونات، وتأسيس بنية راسخة لمجتمع مدني عابر للاثنيات وتأمين المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين كافة بالتمييز، من خلال عقد اجتماعي سياسي تتفق عليه المكونات الدينية والعرقية المكونة للكل الوطني.وما نعانيه في الواقع العراقي كما يرى البعض ، ان العملية السياسية بنيت على بناءات مصطنعة للديمقراطية، اكدت فئوية الافراد وارتباطهم بفئاتهم اكثر من ارتباطهم بوطنهم فاصبح الشيعي مثلا شيعيا قبل ان يكون عراقيا والسني والكردي كذلك.فتحولت الديمقراطية التوافقية عملية ارضاء للبعض على حساب البعض الاخر او تحولت الى عملية تضحية بالكل الوطني ومصالحه من اجل ارضاء الجزء، ويتخوف البعض ان يمتد هذا التفريط بالمصالح الوطنية العليا او التفريط بوحدة البلاد التي لم يتفق عليها ،اذ قد تحصل توافقات باتجاه التقسيم ،اذ قال البعض في يوم ما ان مشروع (ايدن) التقسسيمي يشكل موقفا نبيلا، وكل هذا يتم في ظل ضعف الدولة ومؤسساتها الذي يفضي كما يرى السسيولوجي (اندرياس فيمر) (ان النخب السياسية تمارس التمييز بين الجماعات وبناء علاقات تبعية قائمة على اساس المحسوبية واعطاء اولوية للافراد الذين ينتمون الى جماعاتهم الاثنية والدينية او السياسية وسرعان مايؤدي ذلك الى انقسام السلطة السياسية على اساس العصبيات...وهذه الشروط تنطبق على العراق بامتياز).وكانت احداث كركوك الاخيرة ومارافقها من تصريحات سياسية وتصعيدات رافقها العنف في بعض الاحيان، اتضح من خلالها ان الديمقراطية التوافقية التي وسعت الفرقة بين العراقيين واكدت على تشرذم النسيج العراقي من خلال فعل سياسي مورس منذ تأسيس مجلس الحكم وكتابة دستور على وفق الية (لي الاذرع) تحت شعار التوافقية التي ستجر البلاد الى التقسيم الذي طرحه (ايدن) منذ فترة وهلل له البعض باعتباره يحقق متبنياتهم الايديولوجية وبرامجهم السياسية وعدوه المعبر عن طموحاتهم .وهكذا وصل بعض المحللين والمراقبين السياسيين الى (مايؤكد مواقفهم ورؤاهم في استحالة نجاح الديمقراطية التوافقية وانهم يتوقعون لها ان تنتهي بالبلاد الى واقع التجزئة ونشوء دويلات صغيرة. فكيف يمكن التفكير بدولة موحدة قوية في ظل وجود خاصرة رخوة لهذه الدولة يتم الضغط عليها بين الحين والاخر، هل يمكن حل ازمة كركوك ومن بعدها خانقين مع وجود من يضغط على الارادة السياسية للدولة الواحدة لكسرها بعد اضعافها؟ الوضع الحالي جاء نتيجة تراكمات بدأت من مجلس الحكم ومن ثم كتابة الدستور الذ احتوى على الكثير مما ينال من قوة الدولة ووحدتها.

#شمخي_جبر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل