الحرية النقابية والتعددية هي الحل

إلهامى الميرغنى

الحوار المتمدن-العدد: 2407 - 2008 / 9 / 17 - 05:00
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

الأساس في العمل النقابي هو الحرية النقابية فحين بدأت الحركة العمالية المصرية تشكيل النقابات في مطلع القرن الماضي كان الأساس هو الحرية النقابية وعدم تدخل سلطات الإدارة في العمل النقابي ، فالنقابة منظمة عمالية يشكلها العمال بإرادتهم الحرة لتدافع عن مصالحهم في أجور أعلي وشروط عمل أفضل . وكانت هناك عدة مبادئ ترتبط بالحريات النقابية منها:
• حق العامل الحر في الانضمام للنقابة.
• كتابة استمارة العضوية والالتزام بسداد الاشتراك النقابي الشهري.
• الجمعية العمومية ( جميع الأعضاء ) هي أعلي سلطة داخل النقابة وتعقد اجتماع سنوي في مكان عام يتسع لكل الأعضاء ويحاسب مجلس الإدارة ويراجع حسابات النقابة وينتخب مجلس إدارة جديد.
• مجلس إدارة النقابة مدته سنة يحاسب بعدها أمام الجمعية العمومية.
• مجلس النقابة مسئول عن المفاوضات الجماعية مع صاحب العمل ومسئول عن تنظيم الاحتجاجات ( الإضرابات والاعتصامات والتظاهرات).
• حرية النقابة في الانضمام لنقابة عامة تضم عدة نقابات.
• يتولي مجلس إدارة المنظمة النقابية اختيار محامي للنقابة.
• يتم استئجار مقر للنقابة خارج مكان العمل وسيطرة أصحاب العمل.

هكذا كانت تسير الأمور في ظل الحرية النقابية حتى عام 1942 عندما صدر أول تشريع للنقابات العمالية وبدأت القيود الحكومية وفرض ضرورة التسجيل لدي وزارة الشئون الاجتماعية لاكتساب النقابة للشرعية بينما الأصل هو أن الشرعية تكتسب من التفاف العمال حول النقابة.

عندما بدأ العمل علي ترسيخ الحقوق الديمقراطية التي توجت بتوقيع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 وتوقيع مختلف دول العالم عليه ليصبح وثيقة ملزمة ولا يجب أن تخالفها القوانين المحلية . وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 20 منه علي أنه " لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية"." لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما" وهذا هو جوهر الحرية النقابية.

كما تم توقيع الاتفاقية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 9 يوليه 1948، في دورته الحادية والثلاثين وبدأت النفاذ في 4 يوليه 1950. وقد جاء ضمن مواد الاتفاقية :
المادة 2 :
للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلي تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق.
المادة 3:
1. لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق وضع دساتيرها وأنظمتها، وانتخاب ممثليها في حرية تامة، وتنظيم إدارتها ووجوه نشاطها، وصياغة برامجها.
2. تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة.
المادة 4
لا تخضع منظمات العمال وأصحاب العمل لقرارات الحل أو وقف العمل التي تتخذها سلطة إدارية.
المادة 5
لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق تكوين اتحادات واتحادات حلافية والانضمام إليها، كما أن لكل منظمة أو اتحاد أو اتحاد حلافي من هذا النوع حق الانتساب إلي منظمات دولية للعمال وأصحاب العمل.

لذلك فإنه وفقاًً للمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر والملزمة لها فإن حرية التنظيم النقابي مكفولة دون تدخل من الحكومة وذلك هو ما دفع منظمة العمل الدولية في اجتماعها الأخير عام 2008 لاعتبار مصر من أسوء الدول في حرية النقابات وهو ما دفع وزارة القوي العاملة واتحاد العمال الحكومي لبحث إصدار قانون جديد للنقابات ليلتف حول الاتفاقيات الدولية.

إن الأصل في النقابات هو حرية إنشاء النقابات دون ترخيص وعدم وجود قوانين تكبل حرية العمل النقابي وتضع له شروط من قبل الحكومة ، والنقابة هي التي تضع نظم ولوائح عملها بحيث لا تفرض عليها لوائح حكومية لأن ذلك شان العمال وحدهم.

كما أن انتخاب مجالس الإدارة يجب أن يتم في حرية بينما تتدخل الحكومة بالشطب للمعارضين والذي وصل في الدورة الأخيرة لأكثر من 10 الاف نقابي وهو تدخل مخالف لكل المعاهدات الدولية .

لذلك فإن التعددية النقابية هي الأصل وحرية الانضمام للنقابة وتكوين نقابة عامة أو أكثر من نقابة عامة هو سلطة مطلقة للعمال دون أي قيود تشريعية.لقد بدا عمال المحلة مسيرة التحرر بإنشاء رابطة عمال الغزل والنسيج كنقابة مستقلة ، كما بدأ موظفي الضرائب العقارية تكوين نقابة مستقلة تدافع عن حقوق موظفي الضرائب الذين خاضوا إضرابهم في مواجهة النقابة الحكومية.وسيتبع ذلك خطوات أخري في كل المواقع العمالية لاستعادة الحرية النقابية والتعددية التي هي أصل العمل النقابي . فمن هنا نبدأ تصحيح مسيرة العمل النقابي واستعادة الحرية النقابية في مصر.

#إلهامى_الميرغنى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات