افتعال ازمة خانقين امتداد لازمة كركوك بوسيلة اخرى

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2402 - 2008 / 9 / 12 - 04:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في مقال سابق وضحنا اسباب و اهداف افتعال ازمة كركوك في هذا الوقت و من المستفيد من استمرار بقاء جذوة الازمات مشتعلة و هولاغراض سياسية مصلحية خارجية و داخلية بحتة و لضرب مصالح جميع فئات الشعب العراقي عرض الحائط . و اهم المسببات في هذه الازمات المتكررة المغرضة هو تطبيق الاجندات المخابراتية المفروضة على القوى المتنفذة اجباريا و في وقت تتقاطع المصالح بين الاطراف ، و تدخل اسباب مخفية اخرى لا تمت باية صلة بهذه الازمات بحد ذاتها و انما الهدف منها الخوض في القضايا الاستراتيجية التي تتدخل فيها القوى العالمية و الاقليمية و التي تكمن فيها مجموعة متكاملة من الاهذاف العامة للصراعات الاقليمية و الدولية.
من لديه معلومات دقيقة عن خانقين و منطقة كرميان بشكل عام يتاكد ان نسبة القوميات القاطنة فيه معلومة للجميع بحيث الاغلبية الساحقة من القومية الكوردية و حتى اثناء المفاوضات المتكررة المتعاقبة بين الحركة التحررية الكوردستانية و الحكومات المركزية اعترفوا بذلك بكل صراحة و علنية و لم تكن لهذه المناطق اية اشكالية في المفاوضات ، و حقا اعترفت كافة الحكومات المركزية و حتى النظام الدكتاتوري بكوردستانية خانقين وانما المشاكل بدات من قضية كركوك وحدها ، الا ان اليوم بعد كل تلك التضحيات العظمى فان حكومة المالكي تريد استغلال الوضع الفوضوي لما هو عليه العراق و بدعم اقليمي لاعادة عقارب الساعة الى الوراء و استغلال كافة الوسائل غير المنطقية من اجل السيطرةعلى الوضع و باية كلفة و ترضية المتنفذين و دول الاقليم و القوى الداخلية، وهي تغض الطرف عن التاريخ و الجغرافيا و باسم القانون و السلطة تريد انكار الحقوق التي اعترف بها القاصي و الداني .
ان اخطر ما في الامر من ازمة خانقين هو استغلال و استعمال الجيش كوسيلة لتنفيذ اغراض و اهداف سياسية ، و هذا ما يبين النيات و الخطا الاكبر الذي تقع فيه الحكومة المركزية و التي من المفروض ان تكون اتحادية حسب الدستور ، و ما لا يقبل الشك في سوء نية السلطات المتنفذة الجديدة تجاه ما يسير عليه الوضع و هذا ما يؤدي الى انعدام الثقة و زرع الشكوك في قلوب كافة الجهات لما يؤول اليه العراق الجديد، و ينبع الخوف من تكرار المآسي التي مرًت بها شعوب العراق، و كانت القضية الكوردية هي اساس عدم استقرار المنطقة دوما لعدم اعتراف القوى المسيطرة و الحكومات المتعاقبة بهذه الحقوق، و هو ما يشك به الشعب الكوردي وبه زُرعت نبتة عدم الثقة بالحكومات المركزية ومن حق هذا الشعب ان ينظر بعين الريبة لجميع القوى العراقية من اليمين الى اليسار ، ماعدا النخبة الواعية المقرة بحقوق الشعوب و الامم بحق تقرير مصيرهم حسب ما تتطلبه امورهم و مقومات انبثاق و بناء كيانهم . التركيبة الاساسية للقوى المتنفذة في سلطة العراق ما بعد الدكتاتور معلومة للجميع من حيث الفكر و العقيدة و الارتباطات الخارجية ، و قضية خانقين حالها مشابهة للقضايا الخلافية الاخرى و هي امتداد لقضية كركوك و ما نشاهد من تعدد المواقف و الاراء فيها ، و هي ما تدخل في خانة و اهداف العملية السياسية و ليست شان عسكري او امني كما يدعون ، و الاطراف تقرر اهدافها و تعلن مواقفها تجاه هذه القضية كما سابقاتها من اجل افتعال الازمات و لاغراض سياسية مصلحية بحتة و ليس الموقف من ذاتية القضية او الازمة بحد ذاتها ، و الاطراف السياسية في الوقت الحاضر تبحث عن الموضوع من اجل استغلاله للمزايدة و لاسباب سياسية تنظيمية و منها المزايدات من اجل الحصول على الشعبية و استغلال العواطف القومية في سبيل الحصول على الاصوات التي فقدوها نتيجة فسادهم الدائم و عدم اهليتهم لحكم العراق، و لهذا فان كل طرف يحاول بكل جهده و ما لديه من الوسائل و الاوراق الخاصة به ليبقي ما موجود بين يديه و لضمان عدم فقدانه و يحاول كسب ود مكونات الشعب العراقي و السلطات الاقليمية على حد سواء، و يصرفون ما لديهم من جهد و امكانية و قوة لضمان الحصول على اكبر نسبة ممكنة من اهدافهم و منجزاتهم و مرادهم، ان الزمة ليست على خانقين وحدها بقدر ما هو معركة السلطة و السيطرة و تنفيذ الاجندات و السياسة العامة لكل طرف من اجل الحصول على المساومة الكبرى في ازمة كركوك و هو مربط الفرس و القضية الكبرى،و هنا تاتي الشعارات و لم نسمع الا ممن يساومون بكل شيء لاستمرار هذه القضية لتحقيق اهداف اخرى و كانهم هم اصحاب العراق و يفكرون في بقاء في الحكم و الامساك بكرسي الحكم بقبضة حديديةو التضحية بكل هدف من اجل هذه الملذاتو باية وسيلة ممكنة و ما تبين من قضية خانقين ان الحكومة تستغل الجيش لاغراض و اهداف سياسية و ان كانت عواقبه لا تستقر على الخير، و يظهر من يتشدق و يصنف التاريخ و الجغرافيا استنادا على خلفيته الفكرية العقيدية الحزبية دون التعمق و التمعن و التدقيق فيما هو الحقيقة، و يصرح عدد كبير من القادة الجدد و هم مغمضو العينين سوى كانوا عديمي الخبرة او متقصدين لا يهمهم الحق و الحقيقة في سياستهم، او هم منفذون لاوامر الدول فلا حول لهم و لا قوة.
ام في الجانب الاخر، و نقصد الجانب الكوردستاني الذي يعتبر القادة المتنفذون المسيطرون على الجكم انفسهم اصحاب الشان و كانهم يخدمون الشعب، ويعتقدون بانه لا يوجد هوة بينهم و بين الشعب الكوردستاني المغلوب على امره، و هذا الاعتقاد البعيد عن الواقع فيعلم القاصي و الداني ان المصالح الحزبية الضيقة هي المسيطرة على عقول القادة و الاحزاب الكوردستانية كافة في سياساتهم و تقييمهم للاوضاع و صراعاتهم مع البعض و مع الحكومة الفدرالية في بغداد و التي هم جزء منها ، اي ان اية ازمة مفتعلة نتيجة صراع المركز مع الاقليم يعود بالضرر على الشعبين و لا تستفيد منها الا الدول ذات الاجندات المعلبة التي تحاول فرضها على مواليهم و مريديهم ، اي نصل الى نتيجة ان فحوى و مغزى و اهداف افتعال هذه الازمات و الصراعات الفوقية بين القادة هو من اجل المصالح الذاتية ، و ان الشعب هو المضحي دائما و خاصة فب المناطق التي تفتعل فيها الازمات قبل غيرهم، و هم ضحايا مغامرات الاحزاب و القادة و هم محصورون بين الفساد الاداري للحكومتين الاقليمية و المركزية و بين التعصب الاعمى للقيادات المسيطرة على زمام الامور في بغداد، و فشل القيادات الكورديةفي اظهار و تو ضيح ما هو الحق و الحقيقة و هم مشغولون بالمصالح الحزبية الذاتية و الشخصية و اهمالهم للطبقات الكادحة ، و تتصف حكوماتهم بالفشل الذريع و مغمورة بالفساد و انعدام الخدمات العامة، و جل ما يصرون عليه هو الجانب الاقتصادي و المالي الشخصي قبل الاهتمام باقتصاد الاقليم، و لذلك نرى اتساع الفروقات الشاسعة باستمرار بين الطبقة الكادحة الفقيرة المعدمةو الطبقة الغنية البرجوازية المرتبطة بازلام السلطة و العوائل و القبائل المتنفذة، و هذا ما يؤكد انفصال الشعوب في الاقليم الكوردستاني و الوسط و الجنوب عن السلطة المفروضة على اعناقهم نتيجة التغييرات و الانقلابات في الاوضاع و عدم اهتمام السلطة بمتطلبات الشعب رغم توفر الثروات و الامكانيات المتوفرة.
هنا لابد ان نذكر للجميع بما فيهم الطارئين على السياسة في العراق الجديد او يمكن ان نسميهم بمراهقيسياسة العصر، ان المباديءالاساسية لتسيير امور الشعب هي احقاق الحق و اعطاء كل ذي حق حقه رغم معارضة من يضرب الحق مصالخهم عرض الحائط، فنرى يوميا من الاحداث في العالم و منها نجاح في حلول المشاكل المستعصية منذ امد طويل، الا ان التاريخ و الغطاء السياسي مهما طال من اخفء الحقائق فلا يمكن طمسها مهما كان معارضي الحقوق من الاقوياء و اصحاب الامكانيات. لذلك يجب ان يعلم الساسة المعتدلون قبل غيرهم ان كانوا يريدون الاستقرار و ضمان مستقبل و امن كل الشعوب العراقية لابد ان يعترفوا بحقوق غيرهم، و هذا ما يتطلبه السلام و الامان الدائم و ما تظهر من المواقف و الاراء لا تبشر بالخير ان لم تعيد جميع الاطراف انظارهم و يعيدوا حساباتهم على ضمان مستقبل العراق ، و ليس اتباع السياسات المصلحية الفئوية الضيقة، و لاجل ما يمكن ان نسميه تحقيق اهداف المتربصين. و صياغة السياسة العراقية المجردة من اجل مصالح شعوب العراق بشكل عامو ليست لجهة او طرف او فئة او قومية،و الهدف السامي للخيرين و النخبة المنورة هو بناء العلاقات الدبلوماسية على اساس مصالح شعوب العراق و هو العمل و الهدف المبدئي الضامن لمستقبل العراق الجديد من دون التبعية او اتباع الطرق الملتوية.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات