قلوب العمال لازالت تدمي

علي حسين الخزاعي

الحوار المتمدن-العدد: 2391 - 2008 / 9 / 1 - 07:30
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

لقد ادمي قلوب العمال وكادحي شعبنا , جراء الاحداث المؤلمة التي تعم عراقنا الحبيب , كذلك أثار التجاذبات السياسية بين القوى والاحزاب السياسية العراقية العاملة في العملية السياسية , بسبب الالتزام المطلق بالسياسة الخاطئة التي خلفها الاحتلال والتي ولدت على اسـاسها المحاصصة الطائفية المقيتة , وفي سياق العمل أنتجت التوافق , بهدف امتصاص الاختناقات السياسية وحل المعضلات والعقد التي تواجه تلك القوى , ولكن للأسف لم يعتمد التوافق الوطني من قبل نفس القوى كأساس لحل الخلافات وانتزاع فتائل الفتن المرة والمخيفة .
ان الامر لم يعالج بالمنطق السليم والعقلاني بل ما شابه من ركض وراء الجاه والنفوذ وتقسيم السلطات بهدف خدمة المصالح الحزبية الضيقة والتي وضعت فوق كل مصالح الشعب وكادحيه .
سبق للعمال العراقيون ان خاضوا نضالات مريرة , كذا الامر بعد الخلاص من النظام المقبور , فقد قامت الطبقة العاملة وفي مناطق عديدة وقطاعات صناعية متنوعة وخاصة في مجال النفط بالاضرابات والتظاهرات السلمية بهدف تحقيق المطالب المشروعة لها , وطالبت لأكثر من مرة على اهمية الغاء القرار 150 الذي صدر عام / 1987 كذلك الغاء القرار 8750 الذي صدر في العام / 2005 ومنحها حقها الشرعي والقانوني والادبي لتشكيل نقاباتها الشرعية في القطاع العام ( رغم تشكيلها عبر الانتخابات الشرعية والديمقراطية التي جرت في أيار اوائل العام / 2003 ) , واجراء الانتخابات الديمقراطية النزيه والشفافة دون اي تدخل من قبل الاحزاب السياسية ومنع استغلالها كواجهات حزبية تخدم المصالح الحزبية والطائفية المقيتة .
ان شعبنا العراقي الذي يعيش اليوم وسط ارض ملغومة بالعديد من العقد السياسية والمفخخات الحزبية , وهو مكبل بقيود لاتختلف عن القيود التي صنعها نظام صدام وافرازاته الكريهة يحتاج اليوم الى المصداقية في التعامل من قبل الاوساط الحكومية ( التشريعية والنفيذية ) من اجل ايجاد فسحة من المجال للعب الدور الاساسي في اعادة بناء الوطن , كونها هي القوة الاجتماعية الاولى التي من مصلحتها اعادة بناء الوطن واستتباب الامن والاستقرار السياسي والتطور الاقتصادي , وحماية الوطن من الانقلاب الجديد ضد العملية السياسية في العراق والذي يحاول البعض من خلاله اعادة الوطن الى المربع الاول .
ان القوى البرجوازية تدرك بشكل كامل اهمية الحريات العامة والديمقراطية , لذلك فهي تبذل اقصى الجهود من اجل اعاقة اطلاق الحريات العامة والديمقراطية , كون ان ذلك سيشكل قوة اساسية حاسمة لمعالجة كل العقد السياسية والامراض السارية في العراق وسيعيد الروح الى الهوية الوطنية ويقضي على الهويات المصنعة بعد التاسع من نيسان / 2003 .
لذلك فهي تدرك مخاطر وحدة الحركة النقابية والتي هي تمثل الوحدة الاساسية للطبقة العاملة العراقية , القوة الاجتماعية الواعدة بتحقيق السلام والامان واعادت الفرحة لوجوه الاطفال , وتضيق بنفس الوقت الطريق على القوى الانتهازية والطفيلية التي تعتاش على قوة الشعب وتحرمه من المستقبل الزاهر .
ان اعتماد الديمقرطية السياسية الحقيقة وليست تلك الديمقرطية التي يدعي بها من يشاء وكانها قميص يرتديه ليهتدي عبره لتحقيق مآربه , انها الديمقراطية التي تحقق المجتمع العادل وفقا على قوانين التطور الاجتماعي العلمي , تلك الديمقراطية التي تمنح الروح الاخوية في الحوار المشترك واحترام الرأي الاخر ونبذ أي اقصاء او تهميش لدور الاخرين .
ومن اجل ان يتمكن المعنيين من معالجة كل القضايا العقدية لابد من اعتماد الاسس التالية :
- اطلاق الحريات العامة والديمقراطية .
- تحقيق وتنفيذ حزمة من الاجراءات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والمعيشة دعما للنجاحات التي تحققت على الصعيد الامني والعسكري .
- الجدية المطلقة وألغاء كل القرارات المجحفة بحق كادحي شعبنا وخاصة المتعلقة بقضايا وحياة الطبقة العاملة العراقية سواء التي صدرت قبل او بعد التاسع من نيسان / 2003 .
- اصدار قانون يمنع بموجبه تدخل اي من الاطراف السياسية في شؤون العمال ونقاباتهم وانتخاباتهم ومنع تسييسها لأهداف حزبية ضيقة ( قومية كانت او طائفية مذهبية ) .ان هذا التوجه يساهم بشكل كبير وفعال في استقرار الوضع وتطوير الحياة الاجتماعية مما يؤدي ذلك الى وضع الاسس الديمقراطية لبناء عراق جديد ومستقر .

#علي_حسين_الخزاعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل