علي حسين الخزاعي
الحوار المتمدن-العدد: 2387 - 2008 / 8 / 28 - 00:44
المحور:
الحركة العمالية والنقابية
عانى العمال وطبقتهم العاملة , الكثير من الويلات جراء التشريعات والقوانين والقرارات الجائرة ضدهم والتي صدرت بحقهم من قبل الانظمة المتعاقبة طوال عقود من الزمن .
أن مايهمنا اليوم هو الواقع الذي عاشته الطبقة العاملة خلال تلك الحقبة الزمنية بعد انقلاب 17 / تموز /1968 , والذي تعتبر الفترة المظلمة في حياة الشعب والطبقة العاملة من حيث الانتكاسات المتتالية والتشريعات والقوانين والقرارات المجحفة بحق عمال وكادحي شعبنا العراقي .
أن انتعاش الحركة العمالية بعد انقلاب 18 / تشرين / 1963 , كجزء من الحركة الديمقراطية في العراق , أدخل الرعب في نفوس عملاء شركات النفط والقوى اليمينية والاقطاعية والرجعية العربية , مما ادى ذلك الى انقلاب تموز / 1968 والذي جاء بحزب البعث الى السلطة على القطار الامريكي للمرة الثانية , بوجه جديد لم يتمكن من ورائه اخفاء الوجه الحقيقي الكريه لحزب البعث المليء حقدا وكراهية ضد العمال وحركتهم النقابية وضد الحضارة الانسانية .
ان اصرار العمال على تحقيق مطالبهم المشروعة أجبرت السلطة البعثية على اصدار قانون العمل ( برقم 151 لسنة 1970 ) وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي ( رقم 39 لسنة 1971 ) واللذين اعتبرا حينها خطوة متقدمة , وبأجراء سلسلة من التعديلات عليها بالضد من مصالح العمال , بدأت منها المرحلة الجديدة في شراسة السلطة وعدائها للحركة النقابية , حيث اتسمت بضرب الحياة النقابية , والعمل على تفريغ المحتوى الاساسي لقانون العمل , عبر سلسلة من القرارات ومنها {القرار 27 لسنة 1977 } و { القرار 91 لسنة 1977 } و { القرار 190 لسنة 1984 } و { القرار 543 لسنة 1984 } والتي بدورها عطلت الكثير من مواد قانون العمل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي .
ومن اجل الاستئثار بقيادة النقابات , غدا الانتساب اليها اجبارا , وهو ما يخالف قانون العمل نفسه , وكذلك اعتبرت خرقا لأتفاقية منظمة العمل الدولية { رقم 87 لسنة 1948 } والاتفاقية العربية { رقم 8 لسنة 1977 } وذلك بأصدار القرار { 150 لسنة 1987 } والذي اعتبر خرقا فاضحا للحقوق والحريات النقابية , حيث أبعد بموجب هذا القرار اكثر من ثلثي الطبقة العاملة في قطاع الدولة عن التنظيم النقابي بعد تحويلهم الى موظفين .
أعقب ذلك صدور قانون { رقم 52 لسنة 1987 } والذي تم بموجبه حصر العمل النقابي في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني , كذلك اصدار قانون عمل { برقم 151 لسنة 1987 } والذي تم بموجبه حصر العمل النقابي في العراق بعمال القطاع الخاص والمختلط والتعاوني , وبعدها تم ألغاء القانون {151 لسنة 1970 } واصدار قانون آخر { برقم 71 لسنة 1987 } والذي أطلق عليه بقانون ارباب العمل .
والحقيقة التي اتضحت للعيان , ان التجربة العملية للنظام المباد السابق , دل على
وبشكل واضح الدور التخريبي الانشقاقي الذي مارسته السلطة ضد الطبقة العاملة العراقية , وما نعيشه اليوم من دور لبعض الوزراء والمدراء العامين في تمسكهم بالقرار { 150 } لايعطي سوى الدلالة على بقاء نفس النهج رغم التطورات التي حصلت والهدف من وراء التغيير بعد سقوط النظام , فالاجراءا العقيمة التي اتخذت في 8 / 8 / 2005 لايمكن ان تكون الا بنفس المستوى من الاساءة للطبقة العاملة وخاصة القرار 8750 والذي تم بموجبه حرمان الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق من حرية الحركة { تجميد منظمات المجتمع المدني } والاستفادة من امكانياته المادية لخدمة الطبقة العاملة عبر تنشيط النقابات وتطوير الوعي النقابي واشراك العمال في العملية السياسية للدفاع عن خيرات الوطن واعادت بنائه .
والمشكلة ان هناك بعض الشخصيات الدخيلة على الطبقة العاملة وحركتها النقابية وهي تلعب دورا كبيرا في عملية التخريب الذي لايمكن فصله عن الدور الذي قامت به عناصر البعث القيادية ايام الحكم السابق , حيث لاتملك من رصيدها الجماهيري الا القليل وهم لايختلفون عن بعض المنظمات والاحزاب السياسية التي تم تشكيلها بعد سقوط النظام والتي ذابت في صفوف القوى السياسية الاخرى والتي اطلق عليها من البعض حينها بدكاكين { الخردة فروش }, ولذلك لنا القناعات ان هذه التشكيلات الوهمية والتسميات الطارئة ستنتهي يوما .
أن العمال العراقيين لايؤمنون ألا بما هو على الواقع , فهناك ممثل وحيد للطبقة العاملة العراقية , حيث عقد مؤتمره الشرعي بعيد سقوط النظام بأسابيع وحصل على الشرعية عبر الانتخابات الديمقراطية واستمد شرعيته وقوته من العمال انفسهم في { 16 / 5 / 2003 } وصادق عليه مجلس الحكم برئاسة الدكتور عدنان الباجه جي وكذلك الدكتور أياد علاوي رئيس الوزراء الاسبق اثناء رئاستهما , وقد تمكن الاتحاد العام في تشكيل فروع عبر الانتخابات الديمقراطية الشفافة في كل من المحافظات التالية :
( بغداد , البصرة , نينوى , بابل , ميسان , كربلاء , واسط , النجف , ديالى , ذي قار , مثنى , الديوانية , كركوك اضافة الى وجود الاتحادات في اقليم كوردستان )كذلك شملت تلك الاتحادات العمل في المجالات التالية :
1 – النقابة العاملة لعمال المطابع .
2 – النقابة العاملة لعمال الخدمات العامة .
3 – النقابة العامة لعمال المواد الغذائية .
4 – النقابة العامة لعمال الصناعات الجلدية .
5 – النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج والخياطة .
6 – النقابة العامة لعمال الزراعة والموارد المائية .
7 – النقابة العامة لعمال السكك والملاحة الجوية .
8 –النقابة العامة لعمال الميكانيك .
9 – النقابة العامة لعمال النفط .
10 – النقابة العامة لعمال البناء والمشاريع الانشائية والاخشاب .
11 – النقابة العامة لعمال الكهرباء والماء والمجاري .
12 – النقابة العامة لعمال النقل والاتصالات .
أن هذه النقابات تشكل العصب الاساسي والعمود الفقري للعمل النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق , ولها الشرعية القانونية التي استمدت قوتها من العمال أنفسهم بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والقومية والطائفية أوالمذهبية , فهم دعاة الحرية والعدالة الاجتماعية , دعاة السلام والبناء والتقدم الاجتماعي .
أن انتخاب ممثليهم الحقيقيين سيكون خطوة اخرى نحو ترسيخ الحياة النقابية الحرة , وضمان للأستقرار , وتحقيق المطالب المشروعة مما يؤهل ذلك عمالنا البواسل للمشاركة الفعلية للدفاع عن خيرات الشعب وحماية الوطن واعادت بنائه .
#علي_حسين_الخزاعي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
