مستقبل العملية السياسية بين الانتخابات والمزاج السياسي

ماجد فيادي

الحوار المتمدن-العدد: 2379 - 2008 / 8 / 20 - 10:48
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

نحتاج في كل حال الى توضيح مفهوم العملية السياسية, لكي تتضح الصورة المعنية, فالعملية السياسية هي المحاولة التي يقوم بها عدد من الاحزاب العراقية الى تأسيس وتطوير مؤسسات الدولة, من حكومة وبرلمان ووزارات, يلحقها قانون يشرع وفق الحاجة الإنسانية بكل أبعادها, من اجل بناء الدولة العراقية وفق المفهوم المعاصر للدولة, حسب ما وصلت له المجتمعات المتقدمة في اقل تقدير اقتصاديا وسياسيا وتعيش حالة رفاه واستقرار.

للعملية السياسية مقومات استمرار, ليس بالضرورة نجاحها لكن على اقل تقدير عدم العودة الى الوراء, هذا لن يأتي دون بذل مجهود في أي من الحالتين, والمجهود ينصب أولا في كسب ثقة الشعب العراقي من اجل التواصل والتفاعل لكي نحقق أهم آلية وهي الانتخابات التي تعطي الصفة الشرعية للمشرع والمنفذ (البرلمان والحكومة). الثقة لا يمكن أن تمنح لمن لا يقدرها أو لمن يعمل لغير مصلحة الشعب, كما هو حال البرلمانيين العراقيين عندما صالوا وجالوا في أجازات طويلة, وسفرات حج أدعو الله أن تكون مقبولة, ونزاعات حزبية ابعد ما يكون عن المصلحة الوطنية, وخلافات قومية لم يكن للقومية منفعة بها, والجري وراء تثبيت مكاسب شخصية قبل فقدان المناصب البرلمانية في تقاعد مغري يؤمن المستقبل الى ما شاء الله, تعليق المشاكل أطول وقت ممكن من اجل إبقاء معاناة العراقيين في ضل حكومة مشلولة, وكثير من المواقف التي لا تخفي على الجميع, ينسحب هذا بشكل أكثر سوءًَ على مجالس المحافظات التي راحت تنقسم على مصالح حزبية ضيقة, أدت في النتيجة الى سوء الخدمات المحلية واختلاسات وإضرار بالصالح العام, غياب واضح لدور المجالس في تقريب المجتمعات العراقية من المساهمة برسم مستقبلها, عجز واضح في وضع الخطط بسبب قلة الخبرة أو بوضوح أشد قلة الكفاءة وفقدان المصداقية, نتيجة الترشيحات الحزبية المبنية على مصالح اصغر بكثير من مصالح الشعب العراقي, غياب كبير لدور القيادة التي تجمع ولا تفرق للتغلب على المشاكل الطائفية والقومية والحزبية داخل المناطق, حتى جاء الحل من قبل العشائر وليس المجالس المحلية, حتى عندما عادت العوائل المهجرة نتيجة الدور الذي قامت به الحكومة بواسطة الجيش والشرطة والعشائر العراقية في محاربة الإرهاب, كان دور المجالس المحلية شبه مغيب, إذا لم يغيب كليا في عدد كبير من المناطق, بمعنى أدق غياب الدور الأساسي لهذه المجالس المحلية ليس في أن تحل محل المؤسسات الحكومية بل في تفعيل حركة المجتمع وخلق حالة من التوافق من اجل بناء مجتمع اصغر يصب في مصلحة المجتمع الأكبر.

كثير من الأمور وقفت وتقف اليوم أمام منح الثقة من قبل الجماهير للأحزاب العراقية والمستقلين, خلال العملية الانتخابية القادمة لأجل مجالس محلية تقوم بواجبها تجاه المجتمعات العراقية في مدننا التي لم تعد جميلة بسبب الدكتاتورية الصدامية والاحتلال والإرهاب والصراعات الحزبية التي أدت جميعها الى فقدان الخدمات العامة.
هنا يظهر سؤال لابد منه, يطرحه كل فرد عراقي, لماذا أدلي بصوتي ولمن في انتخابات المجالس المحلية؟؟؟ خاصة وإننا لم نتلمس منهم ما كنا نصبوا ولازلنا اليه.

وللإجابة على هذا السؤال لابد من الوقوف على الخدمات والحلول التي يجب تقديمها للمجتمعات العراقية من اجل إعادة الثقة, وكما يلي
1. تأجيل انتخابات المجالس المحلية فترة لا تقل عن ستة اشهر.
2. حل قضية كركوك وفق الدستور العراقي بتفعيل الفقرة 140 والابتعاد عن افتعال المشاكل من كل الأطراف.
3. حل مشاكل العوائل المهجرة في إعادتها الى منازلها قبل التهجير لتحقيق اللحمة العراقية من جديد.
4. وضع حلول لمشاكل عوائل الشهداء منذ عهد الدكتاتور الى يومنا هذا.
5. القيام بحملات جماعية لتحسين وضع المناطق السكنية من حيث النظافة والتنظيم.
6. خلق وضع مستقر بعد إزاحة الإرهاب من المناطق السكنية.
7. تقليل الظواهر الحزبية عند تقديم الخدمات العامة وعدم استغلالها لمصلح حزبية أصبحت مقيتة للجماهير.
8. الضغط على الحكومة في تقديم الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء الصافي والمرافق الصحية.
9. تشجيع البرامج التي تخلق فرص العمل خاصة الإنتاجية التي تفسح المجال للاستهلاك وتحسين الوضع الترفيهي.
10. استخدام الإعلام الحكومي لغرض تعميق الثقة بالأداء الحكومي ومجالس المحافظات, دون تلميع صورة جهة على أخرى.
هذا ما يخص المجالس المحلية, ومن المؤكد وجود إجراءات أخرى يمكن لذوي الاختصاص التعريف بها وفق الهدف الأساس من انتخاب المجالس المحلية التي أسس لها عند انطلاق العملية السياسية, ولعل أهم الخطوات التي تسبق هذه المقترحات هو تعريف أعضاء المجالس بالدور الواجب عليهم القيام به.

بعد هذه الإجراءات يمكن إعادة الثقة للجماهير بالمجالس المحلية, والتقدم للتسجيل وتصحيح المعلومات في المراكز الانتخابية, والمشاركة الفعالة في الانتخابات القادمة, وانعكاسه بشكل ايجابي على المشاركة في انتخابات البرلمان العراقي, على أن تبلي المفوضية المستقلة أداء حسنا في الحيادية والخروج من دورها الانحيازي الذي مارسته سابقا, كذلك قيام الحكومة بتوفير الحماية الحقيقية للمرشحين والناخبين في العملية الانتخابية والابتعاد عن ممارسة التزوير والضغط الإرهابي لبعض الأطراف على أطراف أخرى, يسبق هذا مراجعة موضوعية للقانون الانتخابي وما يحمله من ثغرات تتعلق بوضع المرأة والقوائم الصغيرة وأمور أخرى.

هناك مثل عراقي يقول (( الجاموسة تريد ماء يغطيها))

#ماجد_فيادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل