التشريع سبق الحدث

ماجد فيادي

الحوار المتمدن-العدد: 2069 - 2007 / 10 / 15 - 11:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مع سماعي لنبأ دك القوات التركية لأراضي كردستان العراق, بحجة مطاردة قوات حزب العمال الكردستاني, تبادر الى ذاكرتي, التظاهرات التي خرجنا بها في شوارع أوربا وأمريكا رافضين للحرب الأمريكية على العراق لغرض إسقاط النظام الدكتاتوري ألصدامي, بحجة الإرهاب وامتلاك أسلحة الدمار الشامل, ونحن نرفع شعارنا, الذي انتقده الكثيرين من اليساريين واللبراليين والإسلاميين والقوميين( لا للحرب ... لا للدكتاتورية ).
رب سائل أين الربط بين هذا وذاك؟؟؟
الربط واضح, فقد شرعت أغلب الاحزاب العراقية( باستثناء الحزب الشيوعي العراقي وحزب الدعوة) وعدد كبير من دول العالم التي ساندت المشروع الأمريكي البريطاني, لقانون يسمح بدخول قوات دولة في أراضي دولة أخرى لأهداف تتعلق بالإرهاب وفرض الديمقراطية بقوة السلاح.
اليوم تعمل تركيا بنفس المنطق الذي عملت به قوات الغزو على أراضي العراق بقيادة أميركا, لكن الغريب في الموضوع, أن من شرع لهذا الغزو الأمريكي, نراهم اليوم يعترضون على السلوك التركي, فها هي الاحزاب الكردية تعترض وتحذر من هذا الفعل, لأنها تراه تجاوز على السيادة العراقية ( هي وينها ), لكنها في الوقت نفسه لا تلجئ الى معاقبة تركيا بغلق الحدود ( مع أني لا أدعو لهذا ) ولو ليوم أو أكثر لتشعر تركيا بأهمية الجار العراقي اقتصاديا, لكن الحقيقة أن حكومة كردستان (بزعامة الحزبين الكبيرين والمهيمنين على حكومة الإقليم ) غير قادرة على هذا, بحكم فقدان السيادة العراقية, وعدم رغبتها في فقدان مورد اقتصادي يقوي من نفوذها داخل الإقليم, كما أن قوات البيش مركة غير مسموح لها التحرك لحماية الحدود, لان الإقليم اضعف بكثير من أن يقوم بهذا ( لا افهم كيف يدعو العديد من الكرد الى الانفصال عن العراق والإقليم غير قادر على حماية نفسه ) مما يجعل فعل هذه القوات فقط للأمن الداخلي.
أما الاحزاب الطائفية الشيعية, فهي أيضا أعطت التشريع للقوات الأمريكية بدخول العراق, ويبدو لي هدفها كان مرسوم وفق مخطط إيراني لمد ذراعها في العراق, والهيمنة في اقل تقدير على وسط وجنوب العراق, إذا ما فشل المخطط في الهيمنة على وادي الرافدين, وتوفر الفرصة في تضييق الخناق على إقليم كردستان, والكل يعرف مدى توغل جهاز الاستخبارات الإيراني في العراق ومد العديد من المليشيات بالسلاح ( حتى أن في لقاء السيد رئيس الوزراء مع الجانب الإيراني ومطالبته لهم بالتوقف عن تزويد المليشيات بالسلاح, جاء الجواب: أن ايران توقفت عن تزويد السلاح, لكن هذه المليشيات تمتلك مخزون كبير من السلاح, لم ينضب بعد ) يعني الاحزاب الشيعية ليست أفضل من الاحزاب الكردية.
أما الاحزاب الطائفية السنية, ويمثلها الحزب الإسلامي العراقي, فقد منح للأمريكان حق دخول قواتها ارض العراق وإزاحة الدكتاتور, لكنها في الوقت نفسه تعاونت ( الاحزاب السنية ومن يدعي المقاومة ) مع تنظيم القاعدة, والمتطرفين الداخلين عبر الحدود السعودية والسورية, من اجل خلخلت الوضع وخلق نوع من التوازن الطائفي الشيعي السني, وهي بهذا ليست أفضل من سابقاتها.
الحكومة العراقية سبقت الأحداث ووقعت اتفاقية مع الجارة تركيا, تسمح لها مطاردة الحزب الإرهابي ( حزب العمال الكردستاني ) في الأراضي العراقية, على أن تأخذ تركيا الموافقة من الحكومة العراقية قبل أي تحرك باتجاه العمق العراقي. ولا افهم ما الفرق بين هذا الاتفاق والاتفاق الذي وقعه صدام مع الجارة تركيا ( مع اختلاف الحكومتين الموقعتين على الاتفاقين ), لكن يخرج علينا وزير الداخلية السيد البولاني ( ولا اعلم ما دخل وزير الداخلية بهكذا قضايا, لأنها من اختصاص وزيري الخارجية والدفاع ) ليقول أن الحكومة العراقية لم تحصل على طلب بقصف القوات التركية للأراضي العراقية, لغرض مطاردة حزب العمال, وكأن الموضوع سيختلف من الأرض الى السماء.
هكذا نعود الى التظاهرات الرافضة للحرب الأمريكية لإسقاط الدكتاتور, فهي الأساس الذي اعتمده اليوم لموقفنا الرافضة للحرب والتدخلات الخارجية بكل أشكالها, لأننا خمنا الضرر المتوقع نتيجة موقف سياسي على مجتمع بكامله, هكذا يحق لنا المناهضين للحرب, رفض التدخل الأمريكي البريطاني و التركي والإيراني والسوري والسعودي وتنظيم القاعدة في الشأن العراقي, عبر الوسائل العسكرية والاستخباراتية والمليشياتية, وعلى الآخرين ممن شرعوا لهذا التدخل التراجع عن كل ممارساتهم المسيئة للشعب العراقي والاعتراف بخطأهم السابق واللاحق, على أمل العمل من اجل عراق ديمقراطي فدرالي موحد ( ليس على أساس طائفي ), تحترم فيه حقوق الإنسان.

#ماجد_فيادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل