ما هو موقف حكومة العراق من قضية كركوك ؟؟

كريم التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 2372 - 2008 / 8 / 13 - 04:05
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

لا يخفى على احد التحسن الامني الذي طرء على الساحة العراقية خلال الاشهر القليلة الماضية وخاصة المناطق التي كانت توصف بالمناطق الساخنة مثل محافظة البصرة ومحافظة ميسان ومدينة الصدر ،وما صاحب هذا التحسن الامني من تقارب سياسي نوعا ما بين بعض المكونات السياسية داخل البرلمان ،واعادة وزراء جبهة التوافق الى الحكومة بعد قطيعة دامت ما يقارب العام، مما اثرت وبشكل كبير على اداء الحكومة ، والذي هو اساسا كان اداء ضعيفا على كل الاصعدة والفعاليات ،ولا اريد ان ادخل في مسببات هذا التحسن الامني الاخير وفي تفاصيل هذا الموضوع ،فالاسباب واضحة ومعروفة لكل من لديه رؤية واضحة وصائبة لمجريات الامور التي كانت على ارض الواقع وخاصة في المناطق المتوترة والساخنة ،ولكن ما اريد ان اشير اليه في هذا الموضوع بالذات ، ان هذا التحسن الامني يحسب لصالح الحكومة وبصورة اوضح واكثر دقة، يحسب لصالح السيد رئيس الوزراء وهذا شيء جيد بالرغم من التحفظ الذي ياخذه البعض على رئيس الوزراء وهذا شيء لا غبار عليه اذا ما احذنا الامور بصيغة الجمع والنظر للاحداث من عدة زوايا وليس من زاوية واحدة ،ان الحكومة والمؤسسات التنفيذية التابعة لها عندما تفرض سيطرتها على الشارع والمدينة والمحافظة من خلال فرض سلطة القانون علينا ان نحترم هذا التوجه والسلوك اذا كان يصب في مصلحة امن الدولة واستقرارها والمحافظة على حياة المواطن بالرغم من اختلافنا معها أي الحكومة في الكثير من المواقف و السلوك ،وعلى اساس هذا الموقف، على الحكومة وبعد ان اعادت الثقة الى نفسها حتى ولو قليلا من خلال نجاحها في تحقيق تحسن امني نسبي و التأييد الذي حصلت عليه من الكثير من المكونات السياسية واوساط شعبية كبيرة في تصديها الى بؤر الارهاب والميليشيات والخارجين عن القانون ، عليها ان تثبت مرة اخرى انها حكومة لكل العراق وليس للعاصمة بغداد ، وذلك من خلال الاصرار والمطالبة بقوة من ان محافظة كركوك هي محافظة عراقية ليس من حق أي مكون اخر ان يفرض ارادته عليها وبالتالي فهي محافظة عراقية كسائر المحافظات الاخرى كالبصرة وبابل وصلاح الدين والانباروبقية المحافظات ، تابعة الى الحكومة المركزية في بغداد ،ولذا فنحن نطالب السيد رئيس الوزراء وحكومته ان يتحملوا هذه المسؤولية امام الله وامام الشعب العراقي وان لا يتذرعوا بأن المسألة تخص البرلمان العراقي والمادة 140 من الدستور( فلقد سبق للبرلمان ان عطل المادة 142 من الدستورنفسه الخاصة باعادة مراجعة فقرات الدستورخلال اربعة اشهرمن تاريخ المصادقة عليه ) وانا على يقين بأن السيد المالكي سيسجل له التاريخ صفحة بيضاء وسينال حب و تقدير وامتنان الكثير من العراقيين سنة وشيعة ومسيحيين ، اذا ما اخذنا بنظرالاعتبار النجاح الذي حصل عليه المالكي وحكومته من القدرة على فرض سلطة القانون وكذلك موقف الكثير من الكتل السياسية داخل البرلمان وخارجه من رفضهم انضمام كركوك الى اقليم كردستان ،مما يحفزه ويدفعه على تحقيق ما هو اكبر واوسع في فرض هذه السلطة على جميع مكونات الشعب ..

#كريم_التميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات