الدستور العراقي وضياع هوية العراق

كريم التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 2317 - 2008 / 6 / 19 - 02:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يخفى على احد ان الدستور هو وثيقة عهد بين الشعوب وحكوماتها تتضمن هذه الوثيقة مفاهيم عامة واولويات وشروط معينة تقوم بها هذه الحكومات اتجاه شعبها ، مقابل ان تحترم هذه الشعوب قوانين وانظمة هذه الحكومات ،وتختلف هذه المفاهيم والقوانين من دولة الى اخرى حسب الظروف الاجتماعية والسياسية والبيئية ، التي تميز هذه الدولة عن تلك

ولكن الشيء الوحيد الذي تشترك به كل دساتير العالم ، هو هوية البلد او الدولة التي يحكمها هذا الدستور او ذاك ، ، فكل دساتير العالم الديمقراطي او الدكتاتوري ،ملكي كان او جمهوري سواء كان نظامه

برلماني او رئاسي ، جميعهم لا يختلفون على هوية بلدهم ، الا العراق ، فهو حالة شاذة تختلف عن كل هذه الدساتيرحيث نلاحظ ديباجة الدستور العراقي تشير الا ان الشعب العربي في العراقي هو جزء من الشعب العربي في الوطن العربي ،وكأن العرب فيه لا يمثلون الا الاقلية والباقي هم الاكثرية ،! اي دستور هذا وهل يوجد له مثيل في بقية انحاء العالم ؟

هل نجد مثيله في الدستور الفرنسي او البريطاني او التركي اوغيرها من دساتير الدول التي تحكمها الانظمة الديمقراطية بالرغم من ان معظم هذه الدول لديها اقليات وقوميات عديدة تصل نسبتها الى اكثر من ثلث القومية الاصلية لهذا البد او ذاك ، ولكن مع ذلك نجد الى ان الدستور يشير وبصورة واضحة الى هوية البلد الاصلية مع احترام كل الحقوق التي تتمتع بها بقية الاقليات



فأين دستورنا العراقي من هذه الدساتير،والغريب في الامر ان معظم من شارك في كتابة الدستور ، يدعون انهم من اصول عربية ولا

يراهن احد على هويتهم العراقية وقوميتهم العربية ولكن كتبوا الدستور بهذه الطريقة المبهمة ، فالقاريء البسيط عندما يقراء دستورنا لا يعرف بالضبط هل هو دستور للعراق او لدولة اخرى غير موجدة على الخارطة

#كريم_التميمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل