الاقتراع السري يكشف زيف الديمقراطية الجديدة في العراق

كريم التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 2356 - 2008 / 7 / 28 - 10:21
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تتمييز البلدان التي تعتمد النظام الديمقراطي كنظام سياسي في ادارة الحكم ,بانها تمارس وتطبق هذا النظام على ارض الواقع من خلال مؤسساتها ودوائرها سواء كانت هذه المؤسسة او الدائرة تابعة الى الدولة او الى منظمات المجتمع المدني ، وفي كثير من الاحيان نرى ومن خلال وسائل الاعلام ان برلمانات هذه الدول السائرة في طريق ممارسة الانظمة الديمقراطية كثيرا ما تلجأ الى ممارسة التصويت بالاقتراع السري في القضايا المهمة والجوهرية التي تشكل مفصل اساسي ومهم في امن و استقرار الدولة ، بل ونجد في كثير من الاحيان بعض هذه البرلمانات تلجأ الى هذه الطريقة في التصويت حتى على قوانين ليست مهمة او جوهرية لضمان خروج القرار بافضل صيغة واكثر واقعية .
ولكن في البرلمان العراقي الذي يدعي ممارسته للديمقراطية من خلال احتوائه على اكثر من مكون او حزب سياسي نجد
الامور تختلف نوعا ما ، فبالرغم من حداثة وتجربة البرلمان العراقي الا اننا لم نرى أي ممارسة لاصول الديمقراطية من خلال اقراره لقوانيين عدة خلال دورته التشريعية الحالية ، فلو نظرنا الى معظم القوانين التي نوقشت داخل قبة البرلمان نجدها عبارة عن توافقات سياسية بين رؤساء الكتل الكبيرة المكونة لهذا البرلمان وعند التصويت على هذا القرار اوغيره يحضر اعضاء البرلمان فقط لرفع الايادي بنعم او لا حسب ما اتفق عليه سابقا بين رؤساء كل كتلة وحسب التوافق الذي تم بين رؤساء هذه الكتل ومصالحها السياسية والشخصية في بعض الاحيان وليست هناك أي علاقة بين مصلحة الفرد او الجماعة من جهة ومناقشة هذا القانون من جهة اخرى ،ولكن في جلسة يوم الثلاثاء الماضي والتي تمت بها مناقشة واصدار قانون مجالس المحافظات من قبل البرلمان، كانت هذه الجلسة استثنائية وجريئة في رأي الشخصي وذلك من خلال اعتماد التصويت والاقتراع السري على هذا القرار بعد ان لجأ رئيس البرلما ن السيد المشهداني الى اخذ موافقة اعضاء البرلمان للتصويت بهذه الطريقة أي الاقتراع السري بعد خروج كتلة التحالف الكردستاني من الجلسة وكانت النتيجة بخروج القانون باغلبية 127 صوت مقابل 13 صوت وكان عدد الحاضرين 140 أي ان العدد كان ضمن النصاب القانوني .( وليس كما ادعى السيد رئيس الجمهورية بأن القرار لم يكن ضمن النصاب القانوني) !! ولو كانت معظم القوانيين التي صدرت من مجلس النواب يتم الموافقة عليها بطريقة الاقتراع السري ،لكان الوضع السياسي للعراق ولمكوناته افضل بكثير مما هو عليه الان ،ولانعكس ذلك على الوضع الامني والخدمي بشكل كبير
ان عملية التصويت عن طريق الاقتراع السري هي افضل واكثر مصداقية في اعطاء الحرية و الفرصة كاملة لعضو البرلمان في اتخاذ القرار المناسب، دون ان تكون هناك مؤثرات وضغوط خارجية لرئيس الكتلة على عضو البرلمان او مجاملة لهذا المكون او ذاك وبذلك خرج هذا القانون متطابقا مع الوضع الطبيعي والواقعي للعملية الديمقراطية ومتطابقة مع رؤى وتفكيرعضو البرلمان الممثل لرأي الفردالعراقي ،ولكنه في نفس الوقت لم يرضي التوافقات السياسية والمصالح الفئوية والشخصية لبعض المكونات الحزبية التي اشرنا اليها سابقا ، وليظهر لنا هذا القانون من هو مؤمن بوحدة العراق ارضا وشعبا ،ومن يرغب بتقسيم العراق ،وهذا ما حصل فعلا من خلال نقضه من مجلس الرئاسة ،فاين هي الديمقراطية اذن؟؟ فأذا كان عدد المصوتين لهذا القانون 127 صوت وعدد المعترضين عليه هو 13 فقط ،ويتم نقض هذا القانون من قبل من يدعون الى ( الديمقراطية ) فما الذي ابقيناه للانظمة الدكتاتورية اذن ؟ وما الفرق بينهما

#كريم_التميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات