وقفة احتجاجية.. من أجل البحث العلمي!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2354 - 2008 / 7 / 26 - 10:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أصبحت مصر معتادة علي أشكال شتي من "الوقفات الاحتجاجية" التي تقوم بها جماعات وفئات متعددة بدءا من عمال هذه الشركة أو تلك. ومرورًا بموظفي الدولة. وانتهاء بأساتذة الجامعات.
وهي ظاهرة صحية في التحليل النهائي. وأصبح مختلف الأطراف معتادا عليها وعلي التعامل معها بما يتطلبه ذلك من ثقافة جديدة لم يكن عليها "طلب" في العصور التي تضع علي أفواه المصريين أقفالاً من حديد وتحرمهم من حقوق التعبير المختلفة.
لكن الأسبوع الأول من هذا الشهر شهد "وقفة احتجاجية" فريدة من نوعها. ليس فقط بالنظر إلي النوعية المتميزة من المشاركين بها والتي ضمت أكثر من خمسمائة من الباحثين العلميين والأكاديميين. وإنما أيضا بالنظر إلي "المطالب" التي رفعوها في هذه "الوقفة الاحتجاجية".
فهم لم يطالبوا مثلا بزيادة الأجور- وهو الأمر الذي أصبح مطلبا أساسيا للغالبية العظمي من المصريين الذين يطحنهم الغلاء- ولم يطالبوا بأي كادر خاص أو أي ميزة لهم. وإنما طالبوا رئيسهم بالاعتذار عن السفر للولايات المتحدة الأمريكية للعمل ك "ملحق زراعي" بالسفارة المصرية في واشنطن. واستمراره في رئاسة معقلهم البحثي. ألا وهو مركز بحوث الصحراء.
والمطلب ليس غريبا فقط ولكنه خارج عن المألوف أيضا إذا وضعنا في اعتبارنا أن المرؤوسين في معظم المصالح والهيئات والمرافق يكسرون القلل القناوي خلف كل رئيس يترك الكرسي. فما هو سر هذا الرئيس الاستثنائي وهذا المركز العجيب؟!
الرجل هو الدكتور إسماعيل عبدالجليل. والمركز هو مركز بحوث الصحراء وكان أفضل وصف لهذا العالم المصري هو ذلك الذي جاء علي لسان زميلنا محمد البرغوثي. وهو "ساحر الصحراء".
وإذا كنت أنا قد فوجئت بهذه الوقفة الاحتجاجية غير المألوفة فإن البرغوثي يري العكس تماما. فالأمر بالنسبة له "ليس مفاجئنا لمن يعرف تاريخ وقيمة هذا المركز. أو يعرف من هو الدكتور إسماعيل عبدالجليل. الذي تمكن -بفضل كفاءته العلمية وأمانته الأخلاقية- من إنقاذ الأصول الوراثية النباتية في صحاري مصر من الانقراض. وساهم مع كتيبة من علماء الصحاري في إنجاز أهم وأدق خريطة واقعية لكل صحاري مصر. وكنوزها المخبوءة من المياه الجوفية والطاقة الشمسية والنباتات البرية التي قام المركز بإكثارها في مشاتله الخاصة. وانتهي تماما من توثيق المزايا الاقتصادية الجبارة لعشرات النباتات البرية المصرية. وسجل حقوق ملكيتها الفكرية لمصر بعد أن كانت نهبا للشركات الغربية. وفي كل مشروعات تعمير الصحاري كان مركز بحوث الصحراء هو المرشد الأمين والدقيق لكل الوزارات والهيئات المعنية بالبحث عن آفاق جديدة للتنمية في صحاري مصر ومنذ عام 1995 وحتي الآن تحول المركز إلي "بيت خبرة عالمي" واعتمدت عليه منظمة الأغذية والزراعة العالمية "فاو" في تأسيس وحدات البحث وتدريب الباحثين في علوم تنمية الصحراء في منطقة الشرق الأوسط " بهذه الإنجازات التي رصدها الزميل محمد البرغوثي استحق الدكتور عبدالجليل لقب "ساحر الصحراء".
وبدلا من أن نشجعه علي المزيد من العطاء قرر وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي "تكريمه" علي طريقته فقرر خفض ميزانية الاستثمار المخصصة لمركز بحوث الصحراء في الموازنة الجديدة. من 50 مليون جنيه إلي 13 مليون جنيه!
فما كان من الرجل المحترم إلا طلب إعفائه من رئاسة المركز لأن تقليص الميزانية علي هذا النحو يعني عمليا إغلاقه بالضبة والمفتاح وهي جريمة رفض المشاركة فيها بالتواطؤ.
والأخطر أن هذا "الذبح" لم يكن لمركز بحوث الصحراء فقط وإنما لمركز البحوث الزراعية أيضا. الذي قالت مصادر إنه تم تخفيض ميزانيته هو الآخر من 150 مليون جنيه إلي 34 مليون جنيه. ليصل إجمالي الاعتمادات المخصصة للبحوث بالمركزين 47 مليون جنيه بدلا من 200 مليون جنيه العام الماضي.
وهذه سياسة عجيبة ليس فقط لما تشتمل عليه من احتقار للعلم والبحث العلمي. وإنما أيضا لأن توقيتها يثير تساؤلات كثيرة. خاصة أن هناك أزمة في الغذاء. وأصبح معروفا للقاصي والداني أنها أزمة كبيرة وخطيرة ستمتد لسنوات. وأن مواجهتها تحتاج إلي أمور كثيرة. في مقدمتها إعادة الاعتبار إلي الزراعة وحل مشكلاتها وطبيعي أن يكون البحث العلمي هو السبيل الأول لحل هذه المشكلات ولذلك كان الرئيس حسني مبارك واضحا في كلمته أمام القمة العالمية للغذاء في روما. أوائل يونيه الماضي. حيث طالب المشاركين في هذه القمة بمضاعفة ميزانيات البحوث لمواجهة الآثار السلبية لأزمة الغذاء العالمي.
لكن يبدو أن حكومة الدكتور نظيف لا تحب البحث العلمي رغم أنها حكومة "ديجيتال" فكيف تحاول بعد ذلك إقناع أي أحد بأنها جادة في حل أزمة الغذاء؟ وأليس من حق الناس بعد ذلك أن يعتقدوا أنها جزء من المشكلة وليست جزءًا من الحل؟!

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات