أزمة رئاسة مجلس الدولة: ضعف البصر له حل.. وعمى البصيرة ليس له دواء

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2294 - 2008 / 5 / 27 - 09:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مجلس الدولة هيئة قضائية مرموقة ورفيعة المستوى، ويشكل أحد أضلاع مثلث الهيئات القضائية فى مصر الذى يشمل المحكمة الدستورية العليا والقضاء ومجلس الدولة.
وفى حين تمثل المحكمة الدستورية العليا الهيئة القضائية المنوط بها النظر فى دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية، وتختص بالفصل فيما يتعلق بذلك من نزاعات.
وبينما تقوم المحاكم بفرعيها المدنى والجنائى بالفصل فى جميع المنازعات المدنية على اختلاف أنواعها، والجنائية المتعلقة بالجرائم المقررة قانوناً من خلال المحاكم الجزئية والابتدائية والاستئنافية ومحكمة النقض والنيابة العامة.
يشكل مجلس الدولة والقضاء الإدارى وسيلة الإنصاف القضائية الذى يتيح للمواطنين الطعن على كل ما يصدر من السلطة التنفيذية من قرارات، سواء كانت صادرة بشكل إيجابى أو سلبى أو بالامتناع عن إصدار القرار أو القيام بالإجراء المطلوب.
وهو بهذا الشكل الملاذ الذى يلجأ إليه المواطنون بحثا عن الإنصاف من تعسف السلطة أو وقوع قراراتها أو لوائحها فى أخطاء تتنافى مع المبادئ الدستورية والقواعد القانونية.
إذن مجلس الدولة هيئة قضائية تهم كل مواطن فى مصر يمكن أن يدخل فى نزاع مع الحكومة لأى سبب من الأسباب.
ولذلك ضمنت المادة 172 من الدستور »استقلال« هذه الهيئة القضائية المرموقة، لأنها إذا لم تكن »مستقلة« فإنها لا تستطيع أن تنتزع حقوق الناس من براثن الحكومة وشتى فروع السلطة التنفيذية.
ولهذا نص القانون على أن أعضاء مجلس الدولة غير قابلين للعزل وتسرى عليهم جميع الضمانات التى يتمتع بها رجال القضاء ويقوم على شئونهم »مجلس خاص« ويختص بتأديبهم مجلس تأديب خاص.
وبموجب القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة يتشكل هذا المجلس الموقر من ثلاثة أقسام هى القضائى، والفتوى، والتشريع، ويتكون القسم القضائى من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضى الدولة.
* * *
ولأن الأمر بهذه الأهمية والخطورة.. فإنه لم يكن من باب الصدفة أن يتساءل الرأي العام المصرى عن من سيكون رئيساً لمجلس الدولة بعد خلو هذا المنصب الرفيع إثر وفاة المستشار سيد نوفل رئيس المجلس فى فرنسا يوم الأربعاء الماضى بعد صراع مرير مع السرطان اللعين.
ثم ازدادت درجة الاهتمام الشعبى بعد أن تحولت خلافة المستشار سيد نوفل إلى أزمة.
وقد عرضت الزميلة وفاء شعيرة بالعدد الأخير من مجلة »روزاليوسف« المعالم الرئيسية لهذه الأزمة المعقدة والمتشابكة بقولها: إن هناك أسبابا متعددة أدت إليها.. من بينها عدم وضوح نصوص قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 فى حالة وفاة رئيس المجلس وهو فى منصبه ومن يخلفه، وإن كانت المادة 68 مكرر تؤكد على أن إنشاء »مجلس خاص« للشئون الإدارية برئاسة رئيس مجلس الدولة وعضوية أقدم ستة من نواب رئيس المجلس عند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب رئيس المجلس.
وبناء على نص هذه المادة فإن قاعدة »الأقدم فالأقدم« جعلت كلا من المستشار نبيل ميرهم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، والمستشار محمد الحسينى رئيس محاكم القضاء الإدارى بالمجلس المرشحين الأساسيين للرئاسة.
والمشكلة هنا أنه عند غياب المستشار سيد نوفل ــ رحمه الله ــ لفترات طويلة كان المستشار »الحسينى« هو الذى يرأس المجلس نظراً لمرض المستشار »ميرهم« الأقدم والذى يعانى من ضعف شديد فى نظره.
وكان هذا يحدث رغم أن المستشار الحسينى كان هو الآخر يعانى من مرض فى عينيه اضطره لترك رئاسة الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإدارى ــ التى يتولاها ــ لنائبه المستشار أحمد الشاذلى.
باختصار.. حسب النص القانونى، والتقاليد والأعراف المعمول بها فى السابق، كان الطبيعى والمنطقى أن يتولى رئاسة المجلس المستشار نبيل ميرهم لكن »المجلس الخاص« ضحى بهذه التقاليد بحجة ضعف بصره، وتساءل بعض المستشارين: هل يستطيع المستشار ميرهم أن يترأس المحكمة الإدارية العليا، خاصة أن رئيس المجلس يتولى أيضا رئاسة المحكمة الإدارية العليا طبقا لقانون مجلس الدولة، مع علم الجميع بأن حالة بصره قد لا تمكنه من تأدية مهام رئاسته للمحكمة الإدارية بسبب هذه الحالة، خاصة أنه عندما كان يرأس مجلس تأديب اعترض أحد مستشارى المجلس على رئاسته وطالبه بالتنحى لأنه لم يستطع أن يقرأ الدعوة بنفسه وبالتالى لم يستق الحكم بنفسه وهنا قد يحدث تأثير على عقيدته فتنحى عن مجالس التأديب.
لكن المستشار ميرهم رد عليهم بأنه يمكن أن يتنحى عن رئاسة المحكمة الإدارية العليا فى حالة توليه رئاسة مجلس الدولة فتسقط هذه الحجة.
ودافع آخرون عن حقه فى رئاسة المجلس رغم ضعف بصره استنادا إلى أنه رئيس الجمعية العمومية للفتوى ويرأس جميع إدارات الفتوى على مستوى الجمهورية ويراجع جميع الفتاوى ولم تحدث أى مشكلات رغم حالته الصحية.
وفى ضوء هذه الحجة الأخيرة ننتقل رأساً إلى التساؤل الذى بدأ يطرحه البعض إزاء هذه الصورة المعقدة.
هذا التساؤل، وبصراحة مطلقة، هو: هل السبب فى صرف النظر عن قاعدة »الأقدم فالأقدم« هو أن المستشار نبيل ميرهم قبطى وأن أصحاب الاتجاهات الأصولية ــ التى عبرت عن معارضتها صراحة من قبل فى تولى غير المسلمين منصب القضاء ــ هم الذين بالغوا فى مسألة قوة إبصار المستشار ميرهم، الذى كان بالصدفة البحتة قبطياً؟!
أرجو أن تكون إجابة هذا السؤال بالنفى القاطع، لأنى أنا شخصيا لا أريد أن أصدق أن تكون هذه المؤسسة القضائية المرموقة، التى هى لجميع المصريين بصرف النظر عن دياناتهم وعقائدهم، قد تعرضت لمثل هذا الاختراق الذى يتناقض »منطقه« مع ألف باء مبادئ العدالة والنزاهة واستقلالية القضاء.
ومع إيمانى الذى لا يتزعزع بأن هذا التساؤل لا محل له من الإعراب.. فإن ذلك لا يمنع طرح سؤال آخر هو: مادام أن »الأقدم« الآن فى مجلس الدولة هو مواطن مصرى بالضرورة، وقبطى بالمصادفة، فلماذا لا نطبق قاعدة »الأقدم فالأقدم« لكى نريح ونستريح ونقطع الطريق على المزايدين والمتطرفين وذوى النوايا السيئة فى الداخل والخارج حتى لو كان نظره »شيش بيش«؟!
فضعف البصر له ألف حل وحل.. وأما عمى البصيرة فقد أعيت من يداويها.
ولتسلمى يا مصر.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات