الحلقة الرابعة من مؤلف الاستاذ بهاء الدين نوري (قضايا العصر )الديمقراطية

فاطمة العراقية

الحوار المتمدن-العدد: 2334 - 2008 / 7 / 6 - 10:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

4_ليس هناك جامع يجمع بين االديمقراطية وبين احتكار الساحة السياسية لحزب واحد فالتعددية السياسية (حتى التعددية النقابية ) المنبثقة من تباين الافكار والمصالح في المجتمع تشكل احدى المقومات الاساسية التي يقوم عليها النظام الديمقراطي والحديث عن التعددية السياسية يصبح مجرد هراء اذا لم تطلق للشعب حريات السياسية _الديمقراطيةبما في ذلك حرية التنظيم الحزبي والنقابي وحرية النشر وابداء الاراء دون خوف ,وحرية اقامة المظاهرات والاجتماعات والاضرابات ...الخ ان التعددية السياسية تقتضي بالضرورة وجود فريقين متقابلين متنافسين في الساحة السياسية الجماهيرية فريق يمسك بزمام الحكم بعد ان استلم السلطة وفريق يمارس نشاطه كمعارضة وفي اطار القانون ايضا هذا النتافس ضروري ولا بديل عنه
في اللعبة الديمقراطية .ذلكم معناه ان الديمقراطية .مما كانت درجة تطورها لاتلغي ولا داعي ان تلغي الصراعات الاديولوجية _السياسية الطبقية او الفئوية في المجتمع بل تخلق اجواء افضل لممارسة هذ ه الصراعات بصورة سليمة وحضارية بهدف ضمان الانتصار لما هو جديد وصحيح والاندحار لما فقد مقومات بقائه ..

ان الدكتاتورية ,تحتكر السلطة السياسية وتتشبث بكرسي الحكم الى ان تزاح بقوة الدبابات او باانتفاضة شعبية كاسحة تؤدي الى تفكيك جهاز الحكم ,وبالاخص الجهاز القمعي .في حين تفسح الديمقراطية المجال لتداول السلطة بين الاحزاب والجماعات ذات البرامج المتباينة احتكاما الى صناديق الاقتراع ..

ان كل سعي لقولبةا الديمقراطية وفق مشيئة الحكام بدف حرمان معارضيهم من ممارسة النشاط السياسي .ليس الا شكلا من اشكال خنق الديمقراطية والحرية _وسنتطرق الى ذلك لا حقا ..
5_ليس هناك ما يجمع بين الديمقراطية وبين اباحة حكم المليشيات الحزبية والاحتغاظ بها كجاز بديل عن السلطة القانو نية المالوفة .ان تجربة حكم الميليشيات بما اقترن به من فوضى وسلبيات في اقليم كردستان خلال السنوات الاربع المنصرمة اكدت بمنتهى الوضوح ان استمرار حكم المليشيات الحزبية معناه غياب القانون والعدل وشيوع الفوضى ,معناه تعدد مراكز القوى والقرار معناه توسيع ظواهر السلب والنهب والفساد والانتهاكات وكل ما هو سيء في المجتمع في ظل حكم الميليشيات الحزبية تضيع المسؤلية القانونية ويصبح الاجرام عملا يوميا مالوفا وتكون الضحايا في اغلب الاحيان من بين الابرياء فيما تجد عناصر الفساد جوا اكثر ملائمة لاشاعة الفوضى والاجرام .
6- الديمقراطية تتعارض مع التطرف ,سواء كان تطرفا يمينيا او يساريا,دينيا او قوميا...الخ.فالديمقراطية تقوم-كافكار وكاعمال- على احترام حقوق الانسان وفق اللائحة المقرة من قبل منظمة الامم المتحدة عام 1948 ,في حين يعمد المتطرفون ,من اي اتجاه كانوا,الى الانتهاك الصارخ لابسط حقوق الانسان.انهم يبيحون لانفسهم الحق في ان يتجاهلوا القيم والاعراف ويدوسوا على الشرائح الارضية والسماوية ويعتقلوا ويعذبوا ويقتلوا المعارضين لهم والابرياء من الناس بتهم سخيفة او خيالية كأن يقال:هذا يستحق الموت لانه عدو الاسلام او برجوازي معاد للبروليتاريا او 2شكوسموبوليتي معاد للامة الفلانية.وهناك امثلة صارخة تبين بشاعة التطرف من شتى الاتجاهات,اليسارية واليمينية والقومية والدينية.
نعرف جميعا كما يعرف العالم كله,مافعله اليسار المتطرف من بطش وتقتيل في كمبوديا عهد تسلط البولبوتيين قبل ان يتدخل الجيش الفيتنامي ويزيحهم عن السلطة.ونعرف مافعله اليمينيون المتطرفون الاوروبيون ضد السكان الملونين في جنوب افريقيا من تقتيل عنصري مقيت,قبل ان يتغير الوضع ويصبح (مانديلا) حاكم البلاد ,ونعرف مافعله القوميون المتطرفون في زمن البعث العفلقي ضد شعب العراق من بطش وتقتيل جماعي واجرام لم يشهد تأريخ هذا البلد مثيلا له ,سوا اثر انقلاب 1963 او في سني عهد البعث الصدامي,الذي بدأ بانقلاب تموز 1968 ولايزال مستمرا.ويذكر التاريخ الحديث مافعله الديكتاتور القومي-النازي ادولف هتلر من اجرام بحق البشرية كلها...ولايزال الجميع شهودا على جرائم الحركات الدينية المتطرفة في افغانستان والجزائر وغيرها...الخ,بحق شعوبها ... فالديمقراطية تتطلب التسامح بين الاحزاب والجماعات السياسية وتتعارض اشد التعارض مع التطرف من اي لون كان.
وتجب الاشارة الى ان التطرف القومي يتجلى في النهج الشوفيني-العنصري,الذي مارسته انظمة بغيضة كنظام هتلر وصدام وجنوب افريقيا سابقا وحاكم روسيا الحالي ضد الشعب الجيجاني اليوم.ذلكم معناه ان ليس هناك مايجمع بين الديمقراطية وبين السياسات الشوفينية والعنصرية.

#فاطمة_العراقية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات