غٌل القيود ، لبئر النساء في جدران الظلام ..

إبتهال بليبل

الحوار المتمدن-العدد: 2322 - 2008 / 6 / 24 - 09:12
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

"من يتطاول على أطراف أصابعه لايقف طويلاً ومن يوسع خطاه لايمشي بعيداَ ومن يظهر نفسه لا يبدو للعيان ومن يتفاخر لايحوز المكانة ومن يتبجح لاينال الاعتراف " هكذا قال حكيم الصين لاوتسو ، وعند في حضرة هذا الحكيم لايسعنا سوى الاصغاء والتمعن بهدوء وسكينة لعمق وشمولية الفكرة ، هنا نرتشف الحكمة كما نرتشف أنفسنا بتلقائية ، وحقيقةً هذه الحكمة وجدتها قريبةً لما قد أصفهُ عن حقوق الانسان للمرأة في جميع أنحاء الشرق الاوسط وشمال أفريقيا ، بشكل منهج منفى من جانب كل بلد من بلدان المنطقة ، على الرغم من التنوع في نظمها السياسية ، العديد من هذه الحكومات تتخذ شكلاً روتيناً في قمع المجتمع المدني وهذا يكون عن طريق تقييد حرية الصحافة والتعبير والتجمع ، هذه القيود تؤثر تأثيراً سلبياً على كل من الرجل والمرأة ، ألا أن المراة تخضع لمجموعة أضافية من الانتهاكات الجنسية محددة لحقوق الانسان ، فعلى سبيل المثال نجد أن قوانين ( الاسرة ، العقوبات ، وقوانين الجنسية ) في جميع أنحاء المنطقة تكون المرأة تحتل المركز الثانوي بالمقارنة مع الرجال ، هذا التميز القانوني يقضي على شخصية المرأة كاملةً في مشاركتها على قدم المساواة في المجتمع ويضع المرأة في خطر متزايد لأعمال العنف .
كثيراً مانجد في المسائل العائلية في بلدان مختلفة مثل ( إيران ، مصر ، لبنان ، السعودية ، وووو ) يحكمها الدين القائم على قوانين الاحوال الشخصية ، وكثيرمن هذه القوانين تعامل المرأة على أساس القاصرة ، أو تحت الوصايا الابدية من أحد أفراد أسرتها من الذكور ، هذه القوانين تحرم المرأة من المساواة في الحقوق مع الرجل فيما يتعلق بالزواج والطلاق وحضانة الاطفال والأرث ، فيكون صنع القرار في الاسرة حكراً على الرجل ، حيث يتمتع بشكل أفتراضي في الوضع القانوني ب( رب الاسرة ) ... هذه المفاهيم تدعمها محاكم الاسرة في المنطقة والتي غالباً ماتعزز سيادة الذكور ليكونو في موقع سلطة صنع القرار ، كما نجد أن هذه المحاكم تبتعد بقدر كبير عن تعيين المرأة بمنصب ( قاضي ) ، وتعزز حرمان المرأة من السلطة في شؤون الاسرة . ولو تمعنا أيضاً بقضية الطلاق نجد أن الرجل لهو الحق بالطلاق بصورة شفوية وفورية ، أما المرأة فعندما تريد الطلاق غالباً يكون محدوداً للغاية ، إضافة لما تواجهها من عقوبات قانونية ومالية ، بعض هذه الدول لا تحق للمرأة طلب الطلاق أن كانت تتعرض للضرب والعنف من قبل الزوج مالم تكن هناك شهادة لشاهد عيان ، كذلك شهادة طبية موثوقة من جهة مختصة وتسجيل محضر في قسم الشرطة ، لتوثيق الأيذاء الجسدي ، والسبب لان أقوالها لا يأخذ بها ، وغير كافية ، بينما هناك دول تحق للمرأة الشروع في الطلاق بدون سبب ، فلا بد من الاتفاق ليس فقط على التخلي على جميع الحقوق في الشؤون المالية للزوجين ، بل يجب أيضاً اعادة دفع قيمة المهر لمن رَغَبَ بالانفصال أولاً ، وهذا فقط لشراء حرية الطرف الراغب بالانفصال ، بعض البلدان يكون لقانون الاسرة لديها قائم على القضاء والسلطة الكاملة في أن تحرم المرأة من حضانة أطفالها ، حيث يطبق عليها أقسى أنواع التعسف ، وعلى الرغم من أن بعض الناشطين في مجال المرأة يسعى الى تطبيق حقوق المرأة في أطار ( القانون الاسلامي ) وفي تعزيز حقوق الانسان للمرأة ، وبعضها الاخر يدعو الى فصل واضح بين الدين والحكومة ، الى أن ذلك أدى الى وقوع انتهاكات لحقوق المرأة وأرتفاعها وخاصة عند تطبيق الاصول الدينية .
وبصورة روتينية تتوحد جميع هذه الحكومات في قواها مع الشخصيات الدينية للحد من حقوق المرأة دون تحديد أن تكن حكومات أسلامية أو غير أسلامية ، وأما عن العلاقة بين المرأة والدولة في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا ، هي علاقة أساسها الرجل ، في حق المرأة للتصويت ، الحصول على بطاقة الهوية أو جواز السفر ، الزواج ، العمل ، أو السفر ، كل هذه الامور لاتمنح دون موافقة رجل من أفراد العائلة ، كما ان الوضع القانوني أدنى من مستوى المرأة حيث أنه بمثابة رادع لمشاركتها الكاملة في جميع مجالات الحياة ، القبول المجتمعي وتنفيذ التقليدية الغير متكافىء بين الجنسين والادوار ، أضافة للحاجة الى الذكور في الحصول على أذن السفر أو العمل ، كما حدد مشاركة المراة في الحياة الاقتصادية والسياسية ، وفي مقاعد البرلمان ..
الحقوق القانونية لا تنصف المرأة بل وتزيد من تعرضها للعنف ، لانها قوانين محددة وتتخذ شروط للمعاقبة على ارتكاب العنف الاسري ، كما أن النساء تلاقي التمييز وسوء المعاملة وخاصة المهجرات ، والمراة الغير مسلمة في كثير من البلدان نجدها ، لا يمكن أن ترث الزوج المسلم ، وأبعاد حضانة الاطفال عنها في حالة الطلاق ، وبعض الدول تستبعد رموز العمالة من النساء في قانون حماية العمال المهاجرين ، كما لا تستطيع الخادمة مغادرة البلد دون أذن من صاحب عملها ، وقد تضطر الى الرضوغ لأوامرهُ أو العمل بدون أجر من أجل الحصول على أذن المغادرة ، أما من ناحية العنف والارهاب وإنعدام الامن الناجم عن الحروب ، حيث الأثر البالغ كان يقع على النساء وهذا مانشاهده عند النساء في العراق ، حيث أستهدف الارهابيين والمتمردين كل من يناهض المرأة وينشط في مجال حقوق المرأة ، كذلك هاجمو كل من لم ترتدي الحجاب أو تعمل ، أو ترتدي لباساً لايتساير مع أهواءهم وقوانينهم ، من حيث اللون والشكل ، فكان لقتلهن وقمعهن أفضل السبل ، ربما هذه نبذه عن واقع المرأة وحقوقها ، التي نناشد الجميع في الوقوف الى جانبها ، ورغم أن العديد من البلدان في المنطقة قد صدقت على معظم الاتفاقيات التي تشمل حقوق الانسان للمرأة ، والقضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة ألا أن التحفظات مازالت على نطاق واسع ، والسبب لانها لاتتلائم مع إنسياقات الشريعة ، وهناك بلدان تهربت من مسؤولياتها بموجب الاتفاقية ، لنظلُ نحن النساء حائرين ، هي فلسفة مستهجنة ومرفوضة ، وسنعاني الدخول الى أروقة معانٍ ليست جديدة ولا مبتكرة ، بقدر ماهو كامن فيها شغاف من حقيقة تستحق التأمل ، والتعليق صمتاً يحترم اتجاهات فهم وتفسير الآخرين ....

#إبتهال_بليبل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل